لحماية بيانات مجلس النواب.. الكونغرس يقيد استخدام شات جي بي تي من قبل موظفيه
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
وضع مجلس النواب الأميركي قيودا جديدة على استخدام برنامج الدردشة الآلي الشهير "شات جي بي تي" (ChatGPT) من قبل موظفيه، في أحدث مثال على الصعوبات التي تلاقيها الإدارة الأميركية في التعامل مع تداعيات التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه حصل على نسخة من مذكرة داخلية لموظفي الكونغرس، تفيد بأنه سيُسمح لموظفي المجلس باستخدام النسخة المدفوعة من التطبيق فقط، والتي تدعى "شات جي بي تي بلس" (+ChatGPT).
وأشارت المذكرة إلى أن هذه النسخة المدفوعة -التي تبلغ تكلفة الاشتراك فيها 20 دولارا شهريا- تتضمن ميزات خصوصية ضرورية لحماية بيانات مجلس النواب، على عكس النسخة المجانية من البرنامج، كما لن يُسمح باستخدام أي نماذج أخرى من برامج الدردشة الآلية.
وحددت المذكرة مجموعة من التوجيهات بشأن كيفية استخدام أداة الدردشة، وقالت إن من المسموح للمكاتب استخدام هذه الأداة من أجل البحث والتقييم فقط، ويمكنهم تجريبها لمعرفة كيف يمكنهم تحسين عملياتهم، لكن لن يكون مصرّحا لهم بدمجها في سير العمل الاعتيادي.
كما قالت المذكرة إنه يُسمح للموظفين إدخال البيانات "غير الحساسة" فقط في برنامج الدردشة، ولا يسمح لهم بلصق أي مقتطفات نصية داخل برنامج الدردشة ما لم تكن قد طُرحت للعموم أولا.
ووجهت المذكرة الموظفين إلى تفعيل إعدادات الخصوصية التي تكون معطلة بالوضع الافتراضي، وذلك لضمان عدم احتفاظ البرنامج بسجل المستخدم، وعدم دمج تفاعلاته في نموذج اللغة الأوسع.
يذكر أن عددا من شركات التقنية الخاصة، بما في ذلك سامسونغ وآبل، عمدت إلى تقييد أو حظر الموظفين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل شات جي بي تي، بسبب مخاوف من احتمال تسرب البيانات السرية عبر تلك الأدوات، وهذه المخاوف تدعمها بعض أخطاء الخصوصية السابقة لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) المطورة للبرنامج.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.
الاتحاد يعسكر في دبي