وزير الآثار: زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر أحد محاور استراتيجية التنمية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيوني، خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة .
في البداية كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة التنشيط السياحي، شملت نظرة عامة على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، لاسيما السوق البريطاني، وطمأنة الحضور على استقرار الأوضاع في مصر.
وقام "القاضي"، بعرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية، يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد.
واستعرض الوزير، خلال المؤتمر، أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، والإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.
وأوضح وزير السياحة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جاري العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر، وهو تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وتطرق الوزير، خلال المؤتمر، للحديث عن خطط وسياسات الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، مستعرضاً حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.
وتحدث عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الغرف الفندقية، لافتاً إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وعن تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم، أشار الوزير إلى أن هذا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضاً جهود الوزارة لتحسين تجربة السائحين في أهم المزارات السياحية والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة.
وأشار "عيسى" إلى، المخطط العام التنظيمي (Master Plan ) لتطوير المنطقة من مطار سفنكس الدولي وحتى هرم سقارة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وألقى وزير السياحة، الضوء على عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وجهود تطوير البنية التحتية في القاهرة، مما يساعد على الارتقاء بمدينة القاهرة كمنتج سياحي قائم بذاته، موجهاً الدعوة للسائحين البريطانيين لزيارة مصر ومشاهدة هذه التطورات الجديدة على أرض الواقع والاستمتاع بالتجربة السياحية الفريدة.
وقام عيسي، بإلقاء الضوء على ما يتم من جهود للارتقاء بمطارات المقاصد السياحية المصرية والجهود المبذولة لزيادة عدد مقاعد الطيران الدولي والداخلي، لافتاً إلى أن العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مقاعد الطيران وزارة السياحة أحمد عيسى طوفان الأقصى المزيد السیاحة فی مصر أحد محاور
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.