لو هتشتري بالتقسيط | اعرف حقوقك في كتابة عقود التمويل الاستهلاكى
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
ألزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى ، شركات التمويل الاستهلاكي، إبرام عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.
-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:
-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
مسقط-العمانية
أعلن صندوق تنمية المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة "إنماء" عن بدء استقبال طلبات التمويل للعام الجديد للاستفادة من المنتجات والخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعاتهم التجارية التي لها الدور الكبير في رفد الاقتصاد الوطني.
ووضح يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بصندوق "إنماء" إن إجمالي المبلغ المرصود لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام الحالي يبلغ 25 مليون ريال عُماني موزعًا على أفرع الصندوق في كل من فرع صحار وفرع صلالة إلى جانب المقر الرئيس في العاصمة مسقط.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن صندوق "إنماء" سيستمر في اتباع الآلية المعمول بها سابقا من ناحية الإجراءات والاشتراطات التي تأهل العملاء للاستفادة من الخدمات التمويلية حيث تصل مدة سداد القرض إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لمعظم المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل الأصول، و المشروعات وخصم الفواتير، وتمويل رأس المال العامل والتي يبلغ سقف التمويل فيها من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال عُماني وقد يصل سقف التمويل إلى المليون ريال عُماني للشركات الكبرى، موضحا أن صندوق "إنماء" يتبع برنامج التمويل الإسلامي لتلبية رغبات العملاء.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي سيتم التركيز على تمويلها هذا العام، كشف أن صندوق "إنماء" يولي اهتماما كبيرا بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان حيث حدّد الصندوق في خطّته لهذا العام مجموعة من القطاعات التي سيتم تشجيع العمل والاستثمار فيها وتوجيه أصحاب المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة للتركيز عليها وفي مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع البنية الأساسية والمواصلات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وقطاع التجارة.
وقال إن صندوق "إنماء" سيستمر هذا العام في تقديم مميزاته للعملاء المموّلين أهمها برنامج الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصدها وتوجيه أصحابها لتطوير مشروعاتهم بالإضافة إلى ميزة متابعة الدفتر المحاسبي للمؤسّسات والذي يُعنى بكافة البيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع ليتم تدقيقها ومتابعة حركة التدفّقات المالية شهريًّا من قبل شركات محاسبة متخصّصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتقديم خدماتها للعملاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت