لو هتشتري بالتقسيط | اعرف حقوقك في كتابة عقود التمويل الاستهلاكى
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
ألزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى ، شركات التمويل الاستهلاكي، إبرام عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.
-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:
-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل أبرز تحديات معظم الدول العربية
أكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، أن نقص التمويل يعد أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه معظم الدول العربية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال في تصريح على هامش اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي: إن العديد من الدول العربية لا تزال تعاني صعوبة في اعتبار الاقتصاد الأخضر أولوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأولويات المعيشية والتنموية الأخرى.
ولفت إلى أهمية إدماج استراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، موضحاً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات التي وضعت أهدافاً طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
ونوه بأن الكثير من الدول العربية لا تزال تواجه تحديات أساسية، مثل التمويل وبناء القدرات، وتعاني صعوبة في إعطاء الأولوية لمبادرات الاقتصاد الأخضر على الاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة الفقر.
وقال د. فتح الله، إن العديد من الدول العربية تفتقر إلى البنية التشريعية اللازمة لاستيعاب المبادرات الرامية إلى الانتقال باتجاه الاقتصاد الأخضر.وأكد أن التمويل لمشاريع الاقتصاد الأخضر يتنافس مع الاحتياجات التنموية الأخرى، ما يجعل تأمين الموارد اللازمة أمراً أكثر تعقيداً، مشدداً على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل المناخي من خلال الجهود المشتركة على مستوى جامعة الدول العربية. (وام)
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا