تطالب بتعويضات تبلغ 25 مليار دولار.. دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب حصارها غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
رفع محامون دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بسبب الحصار المستمر لقطاع غزة منذ سنوات، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.
وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.
وقدّم المحامون طلب التعويض إلى صندوق تعويض الضحايا لدى المحكمة الجنائية الدولية، لجبر الضرر المادي الذي ألحقه الاحتلال الاسرائيلي بسكان القطاع.
وتتعلق الدعوى -وفق المحامين- بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.
وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.
وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني -وفقا للبيان الصادر عن أحمد بحر نائب رئيسه- المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبته على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، قررت المحكمة الدستورية (في رام الله) حلّ المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، وهو ما رفضته حركة حماس التي تمتلك 76 مقعدا في المجلس من أصل 132.
وفي غزة، قال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني إن نواب المجلس التشريعي شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصا جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس ونوابه يخاطبون بشكل مستمر المنظمات الدولية المعنية، والاتحادات البرلمانية الدولية والمؤسسات الحقوقية، بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته دوليا.
ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، يشمل تقنين دخول المحروقات والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى تدني مستوى المعيشة وقلة فرص العمل وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تطالب بتسليم «البشير» وتوقيف مرتكبي الجرائم في دارفور
طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.
وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الجرائم ترتكب في دارفور “في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا”، وهي تستخدم كسلاح حرب.
وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
السودان.. مصرع 100 شخص شمال دارفور في انتهاكات جديدة للدعم السريع
أفاد متحدث باسم حركة تحرير السودان بمصرع أكثر من 100 شخص بينهم نساء وأطفال في موجة انتهاكات جديدة ارتكبتها قوات الدعم السريع، بقرى شرق وغرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأوضحت وسائل إعلام سودانية أنه “منذ نحو أسبوع، بدأت قوات الدعم السريع في اقتحام قرى تابعة لمحلية أم كدادة شرقي ولاية شمال دارفور، ضمن خطط تسعى لتضييق الخناق على العاصمة التاريخية لإقليم دارفور”.
وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان الصادق علي النور إن “الدعم السريع ومرتزقتها ارتكبت جريمة إبادة جماعية جديدة في قرية بروش بولاية شمال دارفور إذ اغتالت أكثر من 100 من المواطنين العزل بينهم نساء وأطفال ومسنين”.
وأشار في بيان إلى أن “القوات استباحت القرية بشكل كامل ما أدى لفرار جماعي للسكان”.
واندلع الصراع في السودان في منتصف أبريل 2023، عندما تصاعدت التوترات المستمرة بين قادتها العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة غرب دارفور.
ومنذ عقدين من الزمن، أصبح اسم دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خصوصا من قبل ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة ضد السكان الذين يعرفون أنفسهم كوسط أو شرق إفريقيين. وقد قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.7 مليون من منازلهم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”