تطالب بتعويضات تبلغ 25 مليار دولار.. دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب حصارها غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
رفع محامون دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بسبب الحصار المستمر لقطاع غزة منذ سنوات، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.
وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.
وقدّم المحامون طلب التعويض إلى صندوق تعويض الضحايا لدى المحكمة الجنائية الدولية، لجبر الضرر المادي الذي ألحقه الاحتلال الاسرائيلي بسكان القطاع.
وتتعلق الدعوى -وفق المحامين- بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.
ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.
وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، بحسب البيان.
وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.
ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني -وفقا للبيان الصادر عن أحمد بحر نائب رئيسه- المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبته على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، قررت المحكمة الدستورية (في رام الله) حلّ المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، وهو ما رفضته حركة حماس التي تمتلك 76 مقعدا في المجلس من أصل 132.
وفي غزة، قال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني إن نواب المجلس التشريعي شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصا جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس ونوابه يخاطبون بشكل مستمر المنظمات الدولية المعنية، والاتحادات البرلمانية الدولية والمؤسسات الحقوقية، بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته دوليا.
ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، يشمل تقنين دخول المحروقات والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى تدني مستوى المعيشة وقلة فرص العمل وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية بالإمارات في 2028
توقع تقرير لشركة "بوسطن كونسلتينج جروب" العالمية للاستشارات الإدارية أن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27.3 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي.
وأكد أحدث تقرير لـ"بوسطن كونسلتينج جروب"، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024 أن دولة الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الاستراتيجية في القطاع المالي. إجراءات حاسمة وسلطت النسخة الثانية والعشرون من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024 الضوء على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة عند التعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير الذي يحمل عنوان "الفرص تُحالف الجراءة" أهمية المواءمة مع تغير توقعات العملاء في قطاع المدفوعات وتشدد ضوابط التدقيق التنظيمية والتطور الهائل في التكنولوجيا.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة مضيئة في المنطقة، مع مواصلة استمرارها في مسارها في النمو وجهودها لترسيخ الابتكار. إيرادات عالمية وعلى المستوى العالمي، يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية إلى 5% بشكل سنوي حتى عام 2028، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، ويُمثل ذلك تراجعاً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في عام 2023.
وأفاد التقرير بأن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ عام 2018 إلى عام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9.8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.8%. ارتفاع المعاملات وبحلول العام 2028، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات إلى نحو 27.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويُتوقع كذلك ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1.7 مليار معاملة في عام 2023 إلى أكثر من 3.1 مليار معاملة دفع بحلول عام 2028، ما يمثل زيادة بنسبة 78%، بحسب التقرير الذي توقع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض