استقالته ممكنة وبديله جاهز.. مستقبل كليتشدار أوغلو على المحك
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
وضعت آخر انتخاباتٍ رئاسية شهدتها تركيا أواخر شهر أيار/مايو الماضي، المستقبل السياسي لمرشّح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على المحك بعدما هُزِم أمام منافسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كسب دورةٍ رئاسية ثالثة بعدما تغلّب عليه في الجولتين، فهل هذا خروج كليتشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، من المشهد السياسي نهائياً؟
وبحسب آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة "ميتروبول" يرغب أكثر من نصف أعضاء وأنصار حزب "الشعب الجمهوري" باستقالة كليتشدار أوغلو من رئاسة الحزب وانتخاب رئيسٍ آخر عوضاً عنه بعدما فشل في الوصول إلى رئاسة البلاد الشهر الماضي، حيث أثار هذا الأمر استياء مؤيديه.
ولم يستبعد أكاديمي ومحلل سياسي تركي استقالة كليتشدار أوغلو من الحزب الذي يتزعّمه نتيجة فشله في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال حيدر تشاكماك الأكاديمي والمحلل السياسي التركي لـ "العربية.نت" إن "ناخبي حزب الشعب الجمهوري غاضبون من نتيجة الانتخابات وكذلك أولئك الذين لا ينتمون للحزب وصوّتوا لصالح كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فهم يحمّلون كيليتشدار أوغلو وفريقه مسؤولية هذا الفشل، ولذلك يطالبون باستقالته من رئاسة الحزب".
وأضاف أن "عدداً كبيراً من استطلاعات الرأي التي تطرّقت لشعبية مرشّح المعارضة أظهرت هذا الغضب والرغبة في استقالته من رئاسة الحزب"، ملمّحاً إلى وجود مسؤولين اثنين من حزب "الشعب الجمهوري" سيتمّ اختيار واحدٍ منهما كرئيس للحزب في وقتٍ لاحق.
وبحسب الأكاديمي التركي، اقترح قادة كبار من الحزب أن يتولى أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول الحالي أو أوزغور أوزال رئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان التركي، رئاسة الحزب عوضاً عن كليتشدار أوغلو.
ورغم التسريبات التي حملت اسم مسؤولين اثنين من الحزب المعارض قد يتقلد أحدهم رئاسة الحزب، إلا أن "الشعب الجمهوري" لم يدلِ بأي بيانٍ رسمي حول الأمر حتى الآن.
وكشفت مصادر من الحزب الذي يقوده كليتشدار أوغلو لـ "العربية.نت" أن "القائمة النهائية للأسماء التي قد يتمّ ترشيحها لرئاسة الحزب لم تنته بعد وهي قابلة للتعديل".
ويواجه زعيم حزب المعارضة الرئيسي غضباً كبيراً إثر خسارته الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وهو ما تسبب بفقدان شعبيته أمام أنصاره وأعضاء حزبه.
وأظهر آخر استطلاعٍ للرأي أجرته شركة "ميتروبول" أن 60.3 % من أعضاء حزب كيليتشدار أوغلو يطالبون باستقالته من رئاسة الحزب.
ويقود هذا الحزب تحالفاً يضم ستة أحزاب كانت تهدف لإيصال مرشّحها المشترك إلى سدّة الرئاسة في الانتخابات الأخيرة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.
ومن المرجّح أن تؤدي مطالبة أعضاء حزب "الشعب الجمهوري" باستقالة زعيمهم من رئاسة الحزب، إلى مزيدٍ من التوتّر داخل صفوف الحزب.
ومن شأن هذا التوتر أن يؤدي لانقساماتٍ داخل صفوف حزب المعارضة الرئيسي ذو الميول العلمانية والقومية في آنٍ واحد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News كيليتشدار_أوغلو أردوغان تركيا انتخاباتالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية