إلزام أصحاب المحال التجارية في المديريات الجنوبية بشبوة تركيب كاميرات مراقبة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
أصدر نائب نائب قائد القوات والعمليات المشتركة بمحافظة شبوة، المقدم أصيل بن رشيد، تعميما لأصحاب المحالّ التجارية في المديريات الجنوبية، حبان، الروضة، ميفعة، رضوم، بسرعة تركيب كاميرات مراقبة في محلاتهم من جميع الاتجاهات، ومن يتخلف أو لم يستجب للتعميم سيتعرض للمساءلة القانونية.
وجاء في التعميم، بناء على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وقرار مدير عام شرطة المحافظة شبوة، ولأهمية المصلحة العامة للوطن والمواطن ولمحلاتكم، ونظرا لكثرة السرقات والنهب والتقطع وأعمال البلطجة وحماية لحقوقكم عليكم بتركيب كاميرات ذات جودة عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التعميم .
وتضمن التعميم أن يتم تركيب كاميرات ذات جودة عالية، مع توفير مصدر طاقة احتياطي في حالة انقطاع الكهرباء يكفي لمدة أقصاها 24 ساعة، ووضع إحدى الكاميرات الخارجية عالية الدقة في مدى رؤية التعرف على الهوية وبارتفاع يسمح برؤية الشارع المقابل، والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن شهرين وتوفير ذاكرة تخزين خارجية للحفظ.
كما تضمن، المتابعة المستمرة والصيانة والضبط والتنظيف للكاميرات والأجهزة، وإعادة الخدمة للنظام في حال التوقف لأي سبب خلال مدة أقصاها 4 ساعات، والالتزام بالضوابط الأساسية الصادرة من الجهات المختصة في إدارة وتشغيل النظام والنسخ، وأن تكون قدرة النظام والكاميرات ذات جودة عالية وبسعة تخزينية كبيرة.
كما تضمن أن تحتوي الكاميرات والأجهزة المستخدمة خارجا على عازل مقاوم ضد التخريب ومقاوم للحرارة وعوامل الطقس، والاحتفاظ بأجهزة التسجيل في بيئة نظيفة ومؤمنة يصعب العبث بها. يجب إخفاءء جميع الاسلاك والتوصيلات الكهربائية الخارجية في أماكن غير ظاهرة بحيث يصعب قطعها أو العبث بها، واستخدام منتجات ذات جودة عالية من أجهزة وكابلات واسلاك، وان تكون وحدة التحكم خاضعة لإحدى الكاميرات المراقبة المشغلين للنظام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ذات جودة
إقرأ أيضاً:
محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة