إلزام أصحاب المحال التجارية في المديريات الجنوبية بشبوة تركيب كاميرات مراقبة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
أصدر نائب نائب قائد القوات والعمليات المشتركة بمحافظة شبوة، المقدم أصيل بن رشيد، تعميما لأصحاب المحالّ التجارية في المديريات الجنوبية، حبان، الروضة، ميفعة، رضوم، بسرعة تركيب كاميرات مراقبة في محلاتهم من جميع الاتجاهات، ومن يتخلف أو لم يستجب للتعميم سيتعرض للمساءلة القانونية.
وجاء في التعميم، بناء على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وقرار مدير عام شرطة المحافظة شبوة، ولأهمية المصلحة العامة للوطن والمواطن ولمحلاتكم، ونظرا لكثرة السرقات والنهب والتقطع وأعمال البلطجة وحماية لحقوقكم عليكم بتركيب كاميرات ذات جودة عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التعميم .
وتضمن التعميم أن يتم تركيب كاميرات ذات جودة عالية، مع توفير مصدر طاقة احتياطي في حالة انقطاع الكهرباء يكفي لمدة أقصاها 24 ساعة، ووضع إحدى الكاميرات الخارجية عالية الدقة في مدى رؤية التعرف على الهوية وبارتفاع يسمح برؤية الشارع المقابل، والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن شهرين وتوفير ذاكرة تخزين خارجية للحفظ.
كما تضمن، المتابعة المستمرة والصيانة والضبط والتنظيف للكاميرات والأجهزة، وإعادة الخدمة للنظام في حال التوقف لأي سبب خلال مدة أقصاها 4 ساعات، والالتزام بالضوابط الأساسية الصادرة من الجهات المختصة في إدارة وتشغيل النظام والنسخ، وأن تكون قدرة النظام والكاميرات ذات جودة عالية وبسعة تخزينية كبيرة.
كما تضمن أن تحتوي الكاميرات والأجهزة المستخدمة خارجا على عازل مقاوم ضد التخريب ومقاوم للحرارة وعوامل الطقس، والاحتفاظ بأجهزة التسجيل في بيئة نظيفة ومؤمنة يصعب العبث بها. يجب إخفاءء جميع الاسلاك والتوصيلات الكهربائية الخارجية في أماكن غير ظاهرة بحيث يصعب قطعها أو العبث بها، واستخدام منتجات ذات جودة عالية من أجهزة وكابلات واسلاك، وان تكون وحدة التحكم خاضعة لإحدى الكاميرات المراقبة المشغلين للنظام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ذات جودة
إقرأ أيضاً:
الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الضمان الصحي، الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا، أنه "أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة".
وأضاف، أن "الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية"، مشيرا إلى، أن "إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين".
وذكر، أن "المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن"، لافتا إلى، أنه "وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها".
وتابع إن "قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟