«النقل» تبحث التعاون مع شركة متخصصة في إدارة وتشغيل ورش الوحدات المتحركة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا، لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وديديه بفلغجر رئيس مجلس إدارة شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه.
وعقب التوقيع أكد وزير النقل أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اهتمام الجانبين بزيادة حجم التعاون، حيث تسعى هيئة السكة الحديد إلى تحسين القدرات الخاصة بأعمال صيانة وعمرة الوحدات المتحركة سواء القدارات الفنية للعنصر البشري الموجود بالهيئة أو القدرات الفنية للورش، وتجهيزها بالمعدات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وأساليب الصيانة والتشغيل، والذي سيتم بالتعاون مع شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس، وكذلك رغبة شركة اسكودا في زيادة التعاون وتوسعة نشاطها داخل مصر وخاصة في مجال السكك الحديدية.
تفاصيل التوقيعوأشار إلى أن هذا التوقيع مع شركة اسكودا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في كافة المشروعات وزيادة إنتاجية الورش المختلفة وإمدادها بأحدث المعدات ونقل الخبرة للعاملين المصريين، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير 33 ورشة بالسكة الحديد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكة الحديد وزارة النقل القطارات الوحدات المتحركة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو المستدامكما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
فرص التعاون المشتركوبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"