مجلس الشيوخ يطالب بموافاته بالخريطة الحالية والمستقبلية لخدمات الصحة النفسية بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة .
يأتي الاجتماع لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د أحمد عبد الماجد بشأن: "إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة قنا".
وقال النائب الدكتور أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة أنه لا يوجد مستشفى متخصص لعلاج الامراض النفسية وعلاج الادمان ومتابعة حالة المرضى بمحافظة قنا علماً بأنه توجد تلك الخدمة بمحافظة سوهاج ومحافظة أسوان مما يمثل عبءً على مواطني محافظة قنا في طلب تلك الخدمة
وطالب النائب أحمد عبد الماجد بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الادمان بمحافظة قنا تتبع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن محافظ قنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد ليس لديهم مانع من تخصيص قطعة أرض سواء بمدينة قنا أو مدينة قنا الجديد، كما أن هناك قطعة أرض داخل محافظة قنا تبلغ مساحتها 8000 متر مربع كانت مخصصة لإقامة مستشفى للأورام بقنا، وحيث أنه تم إنشاء المستشفى بالفعل فمن الممكن إعادة تخصيص هذه المساحة لإقامة مستشفى للصحة النفسية.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد يحيي عبد الوهاب بدران وكيل وزارة الصحة ، إلى أن الوزارة قامت بدارسة استخدام مستشفيات تكامل قنا كمستشفى لعلاج الإدمان، ونظراً لأن هذه المستشفيات لا تلبي احتياجات الصحة النفسية تم اقتراح موقعين لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا الأول بمساحة 8000م2 والثاني بمساحة 6800م2 وبمعاينة الموقعين من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية تبين توافر الاشتراطات المطلوبة في القطعة الأولى.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن الأمانة ليس لديها مانع من تمويل إنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا في حال تخصيص قطعة أرض تفي بالاشتراطات المعتمدة من قبل الأمانة وهي "أن يكون الموقع في عاصمة المحافظة وتوافر المواصلات وسهولة الوصول إليها وألا تقل المساحة عن 7000م2".
ومن جانبهم اكد أعضاء اللجنة ضرورة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان في جميع مراكز محافظات الجمهورية خاصةً مع تفشى حالات الإدمان بين الشباب والتي لها أثار مدمرة على الصحة الجسمانية النفسية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بموافاتها بالآتى مخاطبة مديرية الشئون الصحية بقنا إلى وزارة التنمية المحلية بالنظر في دراسة إعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها كمركز لعلاج الأورام بمساحة 8000م2 لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا، مع قيام الأمانة العامة للصحة النفسية بموافاتنا بمدى مطابقة هذه الأرض للاشتراطات المعتمدة من قبلها، وتوضيح تعهدها بتغطية التمويل اللازمة لتشغيلها فور الانتهاء من إنشائها.
وقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة وزارة الصحة والسكان بالأراضي المتاحة بقنا وتصلح لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بمدينة قنا الجديد.
كما طالبت اللجنة بقيام الأمانة العامة للصحة النفسية بموافاة اللجنة بالخريطة الحالية والمستقبلية توضح الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب الدکتور
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.