مجلس الشيوخ يطالب بموافاته بالخريطة الحالية والمستقبلية لخدمات الصحة النفسية بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة .
يأتي الاجتماع لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د أحمد عبد الماجد بشأن: "إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة قنا".
وقال النائب الدكتور أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة أنه لا يوجد مستشفى متخصص لعلاج الامراض النفسية وعلاج الادمان ومتابعة حالة المرضى بمحافظة قنا علماً بأنه توجد تلك الخدمة بمحافظة سوهاج ومحافظة أسوان مما يمثل عبءً على مواطني محافظة قنا في طلب تلك الخدمة
وطالب النائب أحمد عبد الماجد بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الادمان بمحافظة قنا تتبع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن محافظ قنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد ليس لديهم مانع من تخصيص قطعة أرض سواء بمدينة قنا أو مدينة قنا الجديد، كما أن هناك قطعة أرض داخل محافظة قنا تبلغ مساحتها 8000 متر مربع كانت مخصصة لإقامة مستشفى للأورام بقنا، وحيث أنه تم إنشاء المستشفى بالفعل فمن الممكن إعادة تخصيص هذه المساحة لإقامة مستشفى للصحة النفسية.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد يحيي عبد الوهاب بدران وكيل وزارة الصحة ، إلى أن الوزارة قامت بدارسة استخدام مستشفيات تكامل قنا كمستشفى لعلاج الإدمان، ونظراً لأن هذه المستشفيات لا تلبي احتياجات الصحة النفسية تم اقتراح موقعين لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا الأول بمساحة 8000م2 والثاني بمساحة 6800م2 وبمعاينة الموقعين من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية تبين توافر الاشتراطات المطلوبة في القطعة الأولى.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن الأمانة ليس لديها مانع من تمويل إنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا في حال تخصيص قطعة أرض تفي بالاشتراطات المعتمدة من قبل الأمانة وهي "أن يكون الموقع في عاصمة المحافظة وتوافر المواصلات وسهولة الوصول إليها وألا تقل المساحة عن 7000م2".
ومن جانبهم اكد أعضاء اللجنة ضرورة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان في جميع مراكز محافظات الجمهورية خاصةً مع تفشى حالات الإدمان بين الشباب والتي لها أثار مدمرة على الصحة الجسمانية النفسية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بموافاتها بالآتى مخاطبة مديرية الشئون الصحية بقنا إلى وزارة التنمية المحلية بالنظر في دراسة إعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها كمركز لعلاج الأورام بمساحة 8000م2 لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا، مع قيام الأمانة العامة للصحة النفسية بموافاتنا بمدى مطابقة هذه الأرض للاشتراطات المعتمدة من قبلها، وتوضيح تعهدها بتغطية التمويل اللازمة لتشغيلها فور الانتهاء من إنشائها.
وقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة وزارة الصحة والسكان بالأراضي المتاحة بقنا وتصلح لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بمدينة قنا الجديد.
كما طالبت اللجنة بقيام الأمانة العامة للصحة النفسية بموافاة اللجنة بالخريطة الحالية والمستقبلية توضح الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب الدکتور
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 5 يناير المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين