سرايا - نفت الحكومة المصرية وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة من الحرب في غزة

وبين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة من الحرب في غزة ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسبا لتفاقم الظروف القائمة، غير صحيح بتاتا

وأكدت الحكومة المصرية أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء

وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مُشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة، مشددا على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق


.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.

مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصةمجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 جامعات أهلية جديدةالرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة تعزيز العلاقات الثنائيةرئيس مجلس الوزراء يفتتح محطة كهرباء من الرياح بالزعفرانة.. اليوم

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة. 

ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة توضح أسباب زيادة أسعار الوقود في ليلة الجمعة
  • 1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
  • الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية
  • الحكومة: صرف مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم
  • رئيس الوزراء يتابع مع المالية والتموين تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع
  • قرار بشأن متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة المواد الغذائية
  • المغرب تلاحق أثريائها بسبب مشتريات السلع الفاخرة
  • تنمية المشروعات: دعمنا توفير السلع الغذائية بتمويل 97 مليون جنيه
  • السكر والأرز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
  • أمير مرتضى يكشف لـ صدى البلد حقيقة تدخله فى أزمة زيزو مع الزمالك