عُمان مع تجدد نوفمبر المجيد.. سياسة حكيمة ومواقف ثابتة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يتزامن العيد الوطني الثالث والخمسون المجيد لنهضة عمان الحديثة مع متغيرات إقليمية ودولية شكلت الكثير مع علاقات الدول ببعضها البعض، ولم تكن عُمان بمعزل عن هذه المتغيرات، فقد اعتادت التعامل مع الأزمات، وتجاوز المحن، وتذليل الصعاب، وتقريب الأضداد، والسعي الدائم نحو إحلال السلام الذي يمنح شعوب العالم أملًا لحياة سعيدة، مفعمة بالرخاء، ومملوءة بالأمل.
يأتي العيد الوطني الثالث والخمسون المجيد، وقد بلغ العدوان الإسرائيلي على غزة ذروته، ليكون الأشد دموية وقسوة إذا ما نظرنا إلى الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، ناهيك عن استهداف المنظومات الصحية من خلال الاستخدام المفرط لقوة النيران، وتدمير أغلب البنى التحتية للقطاع، التي تركت آثارًا واضحة لا تخطئها عين، مخلفة وراءها ركامًا، وأجسادًا محروقة، في نموذج فريد من الوحشية الطاغية، وإدارة الظهر للعهود والمواثيق، وأذن صماء لمطالب حكومات وشعوب العالم الحر، وتجاهل تمام لمطالب المجتمع الدولي للوقف الفوري لهذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمسارعة إلى فتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية الأساسية.
وجاء موقف سلطنة عمان من هذا العدوان واضحًا وثابتًا، متناسبًا مع المبادئ التي دعت إليها السياسة العمانية، وامتدادًا لسعيها الدائم لدعم جهود السلام العالمي، وما من شأنه إحلال الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وانطلاقًا من ضرورة احترام القانون الدولي، وتأكيدًا على عدالة القضية الفلسطينية، ومطالب الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتجزئة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وما تلاها من مبادرات عربية، وتأييد لحل إقامة الدولتين، حيث عبرت سلطنة عمان عن موقفها إبان عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية، حيث أكد على موقف السلطنة الواضح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والمندد باستمرار سياسة الاستيطان، ومظاهر التضييق والاستفزاز الذي تمارسه إسرائيل، وانتهاكها لحرمة الأماكن المقدسة، والتنكيل بالمدنيين من النساء والأطفال، الأمر الذي لم يكن يومًا ليخدم مسار السلام الذي تسعى إليه شعوب المنطقة.
ولا يخفى على أحد الدور الذي قامت به سلطنة عمان في الأزمة اليمنية، وهي كانت بمثابة تحدٍ كبير لمسقط بحكم أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي، وكون بعض أطراف الصراع أعضاء في المجلس، حيث خلق هذا بدوره صعوبات جمة وضغوطا متتالية على موقف مسقط من الأزمة اليمنية، غير أن عمان تمتلك رصيدًا تاريخيًا وافرًا من التجربة والخبرة في التعامل مع الأزمات والمتغيرات والأحداث، فتعاملت من قبل مع خيار مصر في اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، والثورة الإسلامية الإيرانية ورأت فيها شأنًا داخليًا، وتعاملت بحنكة عند اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وعند غزو العراق للكويت، وتعاملت بموضوعية مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تلاه من غزو لأفغانستان والعراق، وأحداث الربيع العربي، والأزمة الخليجية في 2017، وهي كلها أحداث نجحت فيها سلطنة عمان باقتدار في أداء دور إيجابي، وتجنبت الاصطفاف مع أي طرف لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف الأمر الذي عزز مكانتها وأكسبها احترام وثقة جميع اللاعبين في المنطقة.
وتنظر سلطنة عمان إلى الملف اليمني من خلال ما يمكن أن يكون له من انعكاسات مباشرة على أمنها ومصالحها الوطنية، فتأثير الصراع يأتي من خلال طول الحدود مع اليمن، والتي ستجعل مسألة احتواء أي تدفقات بشرية، أو عمليات تهريب أمرًا صعبًا للغاية، وعليه فإن السياسة الخارجية العمانية ذات البعد الثاقب والنظرة الفاحصة لمجريات الأحداث، واستشراف للتبعات والنتائج بشكل مبكر جعل مسقط تؤدي دور الوسيط للعمل على وقف الصراع، وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، والخروج بحلول ناجعة وبأقل الأضرار، لأجل إنهاء الأزمة، ودعمًا لوحدة الصف اليمني، واتقاءً لما يمكن أن يتسبب به الصراع المطول من زعزعة لاستقرار المنطقة، ناهيك عن الاستنزاف المفرط للموارد، لم لا وعمان قبلة المتصارعين إن صح التعبير لما تملكه من دبلوماسية هادئة، وتوظيف لمفاتيح القوى الناعمة التي تمتلكها، حيث حظيت باستمرار على إشادات دولية لقاء سياستها المحايدة للوصول إلى تهدئة لكل صراع، والقيام بدور قيادي في تخفيف التصعيد، ودعم جهود المفاوضات، مثلما فعلت في المحادثات التي صاحبت الاتفاق النووي الإيراني من خلال تقديم تسهيلات، وأداء دور إيجابي لإقناع جميع الأطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لتسوية الخلافات بالطرق السلمية، وتجنبًا للنزاعات والصراعات.
يأتي العيد الوطني هذا العام وسلطنة عُمان قد استطاعت بفضل قائدها السلطان هيثم المعظم والمخلصين من أبنائها تجاوز الكثير من التحديات، وإذ تعد هذه الحقبة إحدى مراحل رؤية عمان المستقبلية 2040 فإن الكثير من أبناء عمان يعولون عليها للوصول إلى مستوى معيشي أفضل، وتقدم علمي وفكري وثقافي ومعرفي، وإذ يطمح أبناء عمان لرؤية انعكاسات لهذه الرؤية على الوطن وقاطنيه، فهم مطالبون كذلك بتضافر الجهود، ووحدة الصف، والعمل بجد واجتهاد لخدمة وطنهم، أسوةً بمن سبقوهم في هذا الشأن، وهم بلا شك يجددون العهد والولاء للوطن وقائده، لتبقى راية عمان خفاقة، ويبقى وجهها مشرقا يزداد توهجا يوما بعد يوم، لغد أفضل، وكل عام والوطن وأبناؤه في رفعة وعزة وشموخ.
كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمیع الأطراف سلطنة عمان من خلال داخلی ا
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة