الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، إيقاف طلبات الشمول في هيئة ذوي الاعاقة المقدمة يدوياً، إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقررة في 15 كانون الأول المقبل، لـ"منع استغلالها من قبل المرشحين".

وقالت رئيسة هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها وجهت "أقسام هيئة رعاية ذوي الاعاقة في بغداد والمحافظات بإيقاف جميع معاملات الشمول المقدمة يدوياً لما بعد الانتخابات، لفسح المجال لإنجاز معاملات الشمول الالكترونية للمتقدمين سابقا على راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة".

وأكدت عبد الرحيم على "اصدار بطاقة الماستر كارد لأصحاب معاملات الشمول الإلكترونية وحسب الاسبقية الزمنية بحضور المعين حصراً".

وأوضحت أن وقف معاملات الشمول اليدوي "يأتي لقطع الطريق امام بعض المرشحين للانتخابات الذي يستغلون ملف ذوي الاعاقة لغرض تحقيق مكاسب انتخابية خاصة من خلال شمول الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرغ، واستغلالهم لغرض تحقيق مكاسب شخصية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الاعاقة

إقرأ أيضاً:

العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل

البلاد ــ الرياض

في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.

وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.

ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.

أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.

ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.

ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم:نحرص على تحقيق طفرة في قطاع التعليم الفني بالتعاون مع مختلف الوزارات
  • غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
  • المرور: السبت المقبل دوام رسمي لإكمال معاملات تسجيل المركبات
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تسريع إجراء الانتخابات في ليبيا
  • سقوط تاريخي للريال الإيراني ووزير الاقتصاد: لا يمكننا تحقيق الكثير من الأمور بالقوة
  • العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
  • هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على عدم إعادة العمل بنظام المحاولات
  • الكويت تمنح اكثر من 12 ألف تأشيرة الى الجمهور العراقي
  • رئيس وزراء باكستان يعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية
  • بعد توقف دام سنوات.. السعودية تستأنف العمل بسفارتها في أفغانستان