العمل توقف معاملات المشمول اليدوي الى ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، إيقاف طلبات الشمول في هيئة ذوي الاعاقة المقدمة يدوياً، إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقررة في 15 كانون الأول المقبل، لـ"منع استغلالها من قبل المرشحين".
وقالت رئيسة هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها وجهت "أقسام هيئة رعاية ذوي الاعاقة في بغداد والمحافظات بإيقاف جميع معاملات الشمول المقدمة يدوياً لما بعد الانتخابات، لفسح المجال لإنجاز معاملات الشمول الالكترونية للمتقدمين سابقا على راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة".
وأكدت عبد الرحيم على "اصدار بطاقة الماستر كارد لأصحاب معاملات الشمول الإلكترونية وحسب الاسبقية الزمنية بحضور المعين حصراً".
وأوضحت أن وقف معاملات الشمول اليدوي "يأتي لقطع الطريق امام بعض المرشحين للانتخابات الذي يستغلون ملف ذوي الاعاقة لغرض تحقيق مكاسب انتخابية خاصة من خلال شمول الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرغ، واستغلالهم لغرض تحقيق مكاسب شخصية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة الشيوخ.. تفاصيل تطوير قطاع التأمين لتحقيق الشمول المالي
عقد مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، جلسة موسعة لمناقشة سبل تطوير قطاع التأمين في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الجلسة بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز كفاءة وتنافسية سوق التأمين، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.
ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع أسسًا جديدة لحوكمة القطاع، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وناقش أعضاء المجلس آليات تسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ودورها في تعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، في ظل رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما طالب النواب بوضع خطط تنفيذية واضحة لتسهيل إجراءات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق مخرجات هذه المناقشات، بما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التأمين المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش