الحكومة: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توجه الدولة في الوقت الحالي تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء في الفترات الماضية قام بزيارة العديد من الأماكن الخاصة بالقطاع الخاص، وفي إطار تشجعيه.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة المقبلة تشهد دورا أكبر لقطاع الخاص وتولي العديد من المشروعات مع الدولة، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدوره في العديد من المشروعات.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن من ضمن المشروعات التي يشارك في القطاع الخاص مشروع المطارات، لافتا إلى أن التوجه لدى الحكومة الآن هو تشجيع القطاع الخاص والعمل سويا من أجل إحداث التنمية الشاملة ومشاركة الحكومة في مشروعاتها بما يعود بالنفع على الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.