الحكومة: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توجه الدولة في الوقت الحالي تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء في الفترات الماضية قام بزيارة العديد من الأماكن الخاصة بالقطاع الخاص، وفي إطار تشجعيه.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة المقبلة تشهد دورا أكبر لقطاع الخاص وتولي العديد من المشروعات مع الدولة، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدوره في العديد من المشروعات.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن من ضمن المشروعات التي يشارك في القطاع الخاص مشروع المطارات، لافتا إلى أن التوجه لدى الحكومة الآن هو تشجيع القطاع الخاص والعمل سويا من أجل إحداث التنمية الشاملة ومشاركة الحكومة في مشروعاتها بما يعود بالنفع على الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"