بعد مد المبادرة 3 أشهر.. 9 تسهيلات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي صدر قانون بمدّها 3 أشهر.
وبدأ التطبيق الإلكتروني في تلقي طلبات الراغبين منذ الاثنين الماضي، في ظل توجيهات بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج.
تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج- تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج.
- يجوز للمصريين بالخارج اختيار أية سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات.
- تخصيص الخط الساخن 15460 لتلقي الاتصالات الدولية والرد على استفسارات المصريين بالخارج.
- الاعتماد على سنة الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية.
تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج- من يريد سحب الوديعة والخروج من المبادرة بعد سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية يتقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية ويحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
- سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية حتى 5 سنوات.
- تشكيل لجنة دائمة المنافذ الجمركية لتذليل أية عقبات وضمان تيسير الإفراج الجمركي.
- تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام.
- سداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقرر بسعر الصرف وقت الاستحقاق.
اقرأ أيضاًشروط وخطوات الحصول على سيارات المصريين بالخارج بعد إعادة تفعيل المبادرة
خصومات تصل لـ 100% على مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. «اعرف الفئات المستفيدة والشروط»
وزيرة الهجرة تعلن موافقة الرئيس السيسي على إعادة طرح مبادرة سيارات المصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المصريين بالخارج استيراد السيارات استيراد السيارات للمصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين المصريين بالخارج تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين سيارات المصريين بالخارج قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد السيارات مبادرة المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
سوريا تفشل في استيراد النفط فتلجأ للوسطاء
الجديد برس|
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط “لم يتضح بعد إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش