بعد دعوة نتنياهو لاجتثاثها.. ما مصير فكرة إقامة دولة فلسطينية وما خيارات السلطة؟
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني نواف العامر، إن رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن موقفه الواضح برفض قيام الدولة الفلسطينية، وأحرج السلطة حينما تحدث عنها كطرف يستمد شرعية بقائه وأهميته من نجاحه في تقديم الخدمات للإسرائيليين.
وأشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لم تتوان عن إيصال رسائل سياسية واضحة، تؤكد رفضها لحل الدولتين وتجاوزها لاتفاقيات أوسلو، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن جدوى التمسك بتلك الاتفاقيات التي لفظها الاحتلال رغم إهدارها للحقوق الفلسطينية.
وجاء حديث العامر خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/6/26) لحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وجوب العمل على اجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية وقطع الطريق أمامها، وتأكيده في ذات الوقت، على أن إسرائيل تريد بقاء السلطة الفلسطينية وعلى استعداد لدعمها.
وقد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات نتنياهو دليلا على حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية والقانون الدوليين.
وتساءلت حلقة ما وراء الخبر عن الرسائل التي أراد نتنياهو توجيهها بهذه التصريحات الآن وإلى من؟ وإلى أي مدى تعكس حقيقة السياسة الإسرائيلية فيما يخص إقامة دولة فلسطينية، وعن خيارات السلطة تجاه ما أعلنه نتنياهو بحق الدولة وحول دعمها.
تفريق مقصودولفت العامر في حديثه لما وراء الخبر إلى أن نتنياهو كان حريصا في حديثه على التفريق بين السلطة كمنظمة، والكيان الفلسطيني، كدولة، والتي هي -حتى وفق الاتفاقيات- سلطة منزوعة السلاح والصلاحيات.
ورأى أنه على السياسيين المنتسبين لتلك السلطة التي أكد نتنياهو حرصه على بقائها، أن يعلقوا على ما يراه الاحتلال سببا لبقاء السلطة، وهو نجاحها في تقديم خدمات له، مشيرا إلى أن أي حديث من المسؤولين الإسرائيليين يظهر قبولا بوجود الدولة الفلسطينية، يعقبه تراجع واضح عن ذلك.
وشدد على أن جميع الفلسطينيين يدركون حقيقة هدف نتنياهو وحكومته، وهو الإبادة والتطهير العرقي، والذي يستمدونه من الفكر الصهيوني الذي ينكر بشكل كامل الحق الفلسطيني في البقاء، فهي في حقيقة الأمر ليست مواقف سياسية، وإنما فكر صهيوني متطرف.
إعلان أحاديورغم عبارات نتنياهو الواضحة التي أكد فيها رفضه فكرة الدولة الفلسطينية، فإن ريتشارد غودستاين، المستشار السابق في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، يرى أنه ربما يعني أنه لا يقبل أن يعلن الفلسطينيون عن دولتهم بشكل أحادي، وإنما ينبغي أن يتم الإعلان عنها عبر المفاوضات.
لكنه وبعد إشارة مقدمة ما وراء الخبر لعبارات نتنياهو الحاسمة، أقر بأنه ومستشاريه من اليمين المتطرف، موقفهم قديم في اعتقادهم بأنه لا يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية، لكن عدم تصريح أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق بالرفض الواضح لحل الدولتين، يدفعه للاعتقاد أن ما عناه نتنياهو ليس بالحدة التي ظهر عليها.
وفي ذات السياق، ذهب غودستاين إلى أنه طالما ظل نتنياهو وحلفاؤه المتطرفون في السلطة، فإن فكرة حل الدولتين لن تكون قريبة المنال، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تتخلى عن هذا الحل، وكذلك الحال لدى دول الخليج الذين يصرون على هذا الحل.
غير عاديةويرى ألون أفيتار، المستشار السابق للشؤون العربية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن تصريحات نتنياهو "غير عادية" رغم أنها لم تأت بجديد، معتبرا أنه استهدف من خلالها توجيه رسائل للجانب الأميركي والسلطة الفلسطينية، وبدرجة أقل للداخل الإسرائيلي.
وأضاف في حديثه لبرنامج ما وراء الخبر، أن الهدف المركزي لهذه التصريحات، هو الوصول إلى تهدئة للأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية، والمساعدة في إيجاد استقرار سياسي بها عبر دعم السلطة الفلسطينية.
وأكد أن فكرة نتنياهو قديمة، وهي الوصول لاستقلال الحكومة الفلسطينية، وليس الوصول لدولة فلسطينية، مشددا على أن الأميركيين والمسؤولين في السلطة الفلسطينية، إضافة إلى قادة الشرق الأوسط، مقتنعون أن حل الدولتين فكرة غير واقعية.
وأشار إلى أن هناك رسالة واضحة ومهمة، موجهة من نتنياهو للقيادة الفلسطينية، سواء الحالية التي يترأسها محمود أبو مازن أو من ستأتي بعده على حد تعبيره، وهي أن موقفه تجاهها مختلف عن موقف اليمين المتطرف المشارك في حكومته والذي يرى أنه لا حاجة لوجودها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".