مطالب برلمانية بـ"التغطية" للمناطق القروية المحرومة من الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
قال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عواض اعمارة، إن هذه الخدمات الإدارية المرقمنة تظل بدون قيمة في غياب تام لتغطية بعض المدن وعدد كبير من البوادي بخدمة الإنترنت، وإذا وجدت يكون الصبيب ضعيفا جدا، وهو ما يعرقل ورش “الرقمنة”.
وساق خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، مثالا لذلك، عدة جماعات بإقليم شيشاوة، ومنها جماعة إروهالن عين ازيتون وواد البور والزاوية النحلية وغيرها، وهي الجماعات التي يشتكي سكانها وإداراتها من غياب الإنترنت وضعف صبيبه.
وأشار إلى أن موظفي هذه الجماعات يلجؤون إلى جماعات أخرى للولوج إلى الخدمات الرقمية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي ومنها فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض.
وقالت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحاجة إلى الإنترنت أصبحت لدى المغاربة مثل حاجتهم إلى الكهرباء والماء.
وأضافت بأن الإنترنت خدمة أساسية، والحكومة واعية بذلك وتعمل على تعميم هذه الخدمة، مذكرة بمخطط وطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، تم إطلاقه سنة 2018 وينتهي السنة الجارية.
واستهدف هذا المخطط أزيد من 10740 ألف منطقة تَعيش بها َ100 أسرة وهي المناطق التي تحتاج إلى تغطية أحسن.
وأوضحت بأن هذه المناطق تمّ منها تغطية 10230 منطقة أي بنسبة 95 في المائة، وسيتم تغطية المناطق المتبقية بنهاية العام الجاري.
كما أعلنت عن قرب انطلاق موجة جديدة لتغطية مناطق أخرى، بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للاتصالات.
كلمات دلالية اصلاح الإدارة الرقمنة الفريق الحركي صبيب الانترنتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يعرض على وزير الاستثمار 5 مطالب لتنمية صادرات القطاع
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، وذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس.
وأكد «درياس» أنّ المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحا أنّه من بين المطالب وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة، ما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر مهم لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية، وعند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار نحو 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، ما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبدالحليم أنّ الإجراء حال تعديله سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أنّ المجلس طلب خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
من جانبه، قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنّ المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الأثاث في 4 دول أساسية، وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
مجال الخدمات التسويقية واللوجيستيةوفي ذات السياق، كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يجري حاليا بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل على توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، وسيتم الإعلان عن نتيجة المحادثات قريبًا.