أستاذ استثمار: العالم كله سيدفع ثمن اقتصاديا لحرب غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري ليس اقتصاد حرب، ولكن الحرب على غزة لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري، وسندفع فيه، والأثر سيتعدى مصر ويصل للمنطقة بالكامل، مؤكدا أن العالم كله سيدفع الثمن في التأثر الاقتصادي بحرب غزة.
الوضع الحالي في الشرق الأوسط ملتهبوأوضح هشام، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة» اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط ملتهب ويضاف للأزمات المتراكمة أزمة جديدة وهي الحرب على غزة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة سيتأثر ليس في مصر فقط، ولكن المنطقة بالكامل وحركة التجارة بالكامل ستتأثر وتكلفة الشحن للبضائع.
وأشار هشام إبراهيم، إلى أن الاقتصاد المصري سيتعرض لعبء إضافي على قطاع الصحة بسبب الأوضاع في غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا هو قدر مصر الدفاع عن القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين اقتصاد مصر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد أن تركيز الحكومة والقطاع الخاص على تطوير الصناعة يمثل خطوة أساسية لإضافة قيمة لا تُضاهى للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالصناعة يعد السبب الرئيسي وراء تحفيز التنمية الاقتصادية.
أهمية التحول نحو التصديرفي حديثه مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، شدد الدكتور الصادي على ضرورة توجيه التركيز نحو التصدير، معتبرًا أن هذا الأمر له دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على العملة الصعبة.
وأوضح أن استمرار التركيز على الاستيراد وقلة التصدير يؤديان إلى عبء اقتصادي كبير على مصر.
التوسع في استخدام المواد الخام المحليةوأشار الدكتور الصادي إلى أن 70% إلى 80% من المنتجات المحلية تعتمد على المواد الخام المستوردة، وهو ما يمثل نقطة ضعف في قطاع الصناعة المصري.
ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام المواد الخام المحلية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الخارج.
دعم الجنيه المصري ودمج الاقتصاد غير الرسميتطرق الدكتور الصادي أيضًا إلى مسألة سعر صرف الجنيه المصري، موضحًا أن دعم العملة المحلية كان من الممكن أن يكون الخيار الأمثل بدلًا من تحرير سعر الصرف.
وأكد أن المنتجات المحلية تُباع بأسعار منخفضة في الأسواق الخارجية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، الذي يقدر بحوالي 14 تريليون جنيه، ويجب دمجه في الاقتصاد الرسمي لتعزيز قوته وتحقيق الاستقرار المالي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟