الحكومة تسعى إلى تبسيط أزيد من 2500 مسطرة إدارية والمَغاربة لا يعرفون إلا القليل عن المساطر المرقمنة (وزيرة الانتقال الرقمي)
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المغاربة لا يعرفون سوى عدد قليل من الخدمات الإدارية التي يمكن الحصول عليها عن بعد.
وأوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن المغرب يتوفر على أزيد من 2500 مسطرة إدارية، تسعى وزارتها إلى تبسيطها على غرار ما تم بشأن الحصول على عقود الازدياد وتصاميم الخرائطية والوثائق المتعلقة بالملكية والاستيراد والتصدير.
بالإضافة إلى وثيقة السجل العدلي، التي أصبح الحصول عليها يتم “دون أن يتنقل المُرتفق إلى المحكمة الموجودة في دائرة مكان ازدياده”.
ويشتكي عدد من المواطنين جراء إلزامهم بعدة إجراءات إدارية من قبل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، من قبيل مطالبتهم بأكثر من نسخة، وإجبارهم على تصحيح الإمضاء في حالات ليست ضرورية وغيرها من العراقيل التي تساهم في تعقيد المساطر الإدارية عوض تبسيطها.
وأطلقت الحكومة سنة 2021 البوابة الإلكترونية www.idarati.ma في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأفاد بلاغ سابق صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأنه لايمكن للإدارة مطالبة المواطن إلا بالقرارات الإدارية، والوثائق، والمستندات، التي تنص عليها النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية “إدارتي”.
كلمات دلالية اصلاح الإدارة الرقمنة السجل العدلي صبيب الانترنتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26