هل تنجح بغداد في القضاء على جشع بعض اصحاب المولدات الاهلية من خلال نصب العدادات الذكية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سنوات طويلة والعراقيون يشكون من استغلال وجشع بعض أصحاب المولدات الأهلية الذين دائماً يحاولون استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل تراجع ساعات التجهيز وخاصة في فصل الصيف لرفع سعر الأمبير.
وفي الأشهر المعتدلة، عندما تتحسن ساعات تجهيز الكهرباء، فإن المواطنين يشكون أيضاً من وجود تخادم بين دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية من أجل زيادة ساعات القطع خلال فترة تسديد مبالغ الاشتراكات قبل أن تعود الى طبيعتها بعد مضي الأيام الأولى من الشهر وهذا ما أكده رئيس الوزراء عند توليه بداية توليه للسلطة ومع ذلك لم ينتهي.
وضمن محاولاتها للحد من استغلال المواطنين، أكدت محافظة بغداد عزمها نصب عدادات ذكية للمولدات ودفع مبالغ الاشتراك بحسب ساعات التشغيل وفي نهاية الشهر لا بدايته.
وقال محافظ بغداد جابر عطا أن “المتعهدين الذين اعترضوا لا يشكلون سوى نسبة 10% من مجمل المشغلين وهم بالأساس غير ملتزمين بقرارات التشغيل الشهرية التي تصدرها المحافظة”.
وأضاف أن “المحافظة ستحاسب أي صاحب مولدة لن يلتزم بقراراتها وستقوم برفع المولدة أو رفع دعاوى قضائية بحقه”.
من جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل أن “وضع عدادات التشغيل وتحديد موعد جابية الأموال يسهم في تنظيم عمل المولدات بصورة أكبر ويساهم في استقرار الطاقة”.
وأضاف خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “العدادات الذكية يمكنها اجبار أصحاب المولدات الأهلية على الالتزام خاصة وأن أغلبهم غير ملتزم بقرارات التشغيل والتسعيرة”، منوهاً الى “امكانية تنظيم العملية من خلال ترتيب الأعمال بين المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في بغداد والمنتجات النفطية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اليونسكو تعزز جهودها مع القضاء العراقي لحماية حرية الصحافة في 2025
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، استعدادها لإطلاق إطار تعاون جديد مع القضاء العراقي خلال العام المقبل 2025 بهدف تعزيز حرية التعبير عن الرأي.
وأكدت اليونسكو في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، إن" القضاء العراقي يلعب دوراً محورياً في حماية الصحفيين عبر محاكم النشر والإعلام ومجلس قضاة حرية التعبير".
وفي سياق إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، دعت اليونسكو الحكومة العراقية إلى "الاضطلاع بمسؤوليتها في فتح تحقيقات شاملة وشفافة حول الجرائم التي تستهدف الصحفيين، وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان".
وحثت اليونسكو، السلطات العراقية على مراجعة سياساتها المتعلقة بحرية التعبير وسلامة الصحفيين، بما في ذلك إعادة تفعيل دور الوحدة التحقيقية المتخصصة بجرائم الصحفيين والتي توقفت مؤخراً لأسباب غير معروفة".
وأشارت المنظمة وفق بيانها إلى" أن" نسبة الإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحفيين في العراق تتجاوز 98%، مما يتطلب اهتماماً دولياً ومحلياً كبيراً، حيث قُتل أكثر من 500 صحفي منذ العام 2003 دون محاسبة القتلة، ولم تُحل سوى 9 قضايا فقط.
يُذكر أنه خلال عام 2023، تم رفع أكثر من 600 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وقد أسقط القضاء حوالي 64% منها، فيما بلغت نسبة الدعاوى في إقليم كردستان أكثر من 37% مع صدور أحكام قاسية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.