كيف يراقب الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين؟.. مسح ضوئي للوجوه واختراق بلا هوادة للهواتف
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
تكمن المراقبة في صميم اهتمامات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما قاله المفكر الفلسطيني الراحل إدوار سعيد. فالمراقبة كانت دوما أداة للاحتلال الإسرائيلي، وأما وسائلها فهي التي تتغير وتتطور بمرور الزمن.
وتابع برنامج "المرصد" (2026/6/26) التحقيق الخاص لبرامج ذا ليسينينغ بوست على الجزيرة الإنجليزية، والذي رصد حجم منظومة المراقبة الرقمية التي بنتها إسرائيل في القدس الشرقية، حيث تحولت الشوارع والأزقة إلى غابات من كاميرات الرصد، وحيث اختراق الهواتف والأجهزة الإلكترونية سلوك يومي تمارسه سلطات الاحتلال.
وفي عام 2020 حين كان العالم بأسره يقاتل لوقف انتشار فيروس كورونا، كانت السلطات الإسرائيلية تستثمر في الوباء لزرع أحدث أجيال تكنولوجيا الرقابة الرقمية، في الخليل والقدس الشرقية بالخصوص، حيث ركبت المزيد من "منظومات الدائرة التلفزيونية المغلقة" (cctv).
وإضافة إلى كاميرات المسح الضوئي للوجوه، لتحديد هوية الفلسطينيين بدون الحاجة إلى التحقق من بطاقات هوياتهم، ووفق خبراء، فإن هذا النظام غير المسبوق من المراقبة، لا يهدف فقط إلى مشاهدة الفلسطينيين من خلال الكاميرات، ولكن لجعلهم يشعرون بأنهم تحت سيطرة الرقيب الإسرائيلي.
ويعلم الفلسطينيون أن كل هذه الغابة من الكاميرات مصممة لحماية المستوطنين، وليس الفلسطينيين طبعا، خاصة أن الأمر لا يقتصر على كثافة الكاميرات في الأحياء الفلسطينية، بل على وجهتها نحو منازل السكان؛ فهي أشبه بغزو لخصوصياتهم.
وقال الباحث والمستشار في منظمة العفو الدولية "مات حمودي" إن السلطات الإسرائيلية تحاول إنشاء قاعدة بيانات لوجوه الفلسطينيين، وعند وصولهم لنقاط التفتيش تكون معلوماتهم مخزنة مسبقا. فإسرائيل تعتمد على أنظمة إلكترونية حفظت فيها بيانات الناس من دون علمهم أو موافقتهم، ويجري التعامل معهم وفق خوارزميات الآلات، وعليهم المرور عبرها نحو حياتهم اليومية؛ لتكون بذلك حياتهم تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل