محافظ بني سويف يؤكد دعم الفرص الاستثمارية وتذليل المعوقات أمام رجال الأعمال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، دعم المحافظة للفرص الاستثمارية والمستثمرين، وتذليل جميع المعوقات في هذا الملف، قائلًا: "باب مكتبي مفتوح لكل مستثمر لديه أي مشكلة للعمل على سرعة حلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة".
جاء ذلك خلال ترؤس غنيم، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، ضمن الاستعداد للمشاركة في النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، خلال الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الجاري في مركز مصر للمعارض، حيث من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية؛ لعرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية.
وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، أكد المحافظ، أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لاسيما وأن المعرض يُسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA، ويستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة.
وأشار إلى خطة الدولة لزيادة الصادرات للخارج، من خلال العمل على محورين أساسيين هما زيادة الصادرات المصرية لأسواق أفريقيا وتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية بالتوازي مع زيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.
ووجه المحافظ رؤساء المناطق الصناعية وجمعية المستثمرين بسرعة تعريف رؤساء مجالس المصانع والشركات الصناعية، التي لم تبد استعدادها بالمشاركة في المعرض، بأهمية تعظيم الاستفادة من المشاركة فيه، والعوائد الاقتصادية على كافة الأصعدة، من أجل زيادة صادراتها للخارج، كما تم التوجيه بإعداد مقترحات وآليات لدعم الصادرات لعرضها على الجهات المختصة لتنمية صادرات المحافظة، لاسيما وأن عددا من المصانع والشركات منها مصانع وشركات عالمية بعدد من المناطق الصناعية بالمحافظة.
فيما أعرب المستثمرون ورؤساء جمعيات المستثمرين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ لدعمه قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الصناعية بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، خلال اجتماع موسع للجنة التخطيط المحلي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إضافةً إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء لجنة التخطيط المحلي، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا للمقترحات والمشروعات المزمع إدراجها بالخطة الاستثمارية، مع التركيز على ترتيب الأولويات بما يلبي احتياجات المحافظة. كما ناقش سبل تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربعة (الفركة، الفخار، العسل الأسود، الشمر)، إلى جانب استكمال مشروعات ترفيق المنطقتين الصناعيتين في "هو" بنجع حمادي و"كلاحين" قفط.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أهمية تحسين الخدمات والبنية الأساسية، ودمج مشروعات البنية التحتية في الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الإدارة المحلية من خلال إعداد هيكل مؤسسي متكامل للمحافظة وبناء قدرات العاملين، كما شدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، من خلال تفعيل دور المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية.
ووجه "عبد الحليم" رؤساء الوحدات المحلية بإعداد ملفات شاملة ومفصلة للمشروعات المقترحة، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة، ورفع كفاءة الطرق، ودعم المحاور التنموية بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، كما دعا إلى إقامة المرافق الاقتصادية بتمويل ذاتي ومكون محلي لتحقيق عائدات مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المديريات والقطاعات الخدمية لضمان التكامل وتجنب التعارض، مع الاعتماد على التخطيط العملي القائم على أسس استراتيجية مبتكرة، واستخدام الاستشارات الفنية لدعم تنفيذ المشروعات، مؤكدًا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.