بعد اقتحام مقرات عسكرية.. الجيش الباكستاني يقيل 3 ضباط كبار ويحاكم العشرات من أنصار عمران خان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، إقالة 3 من كبار الضباط لإخفاقهم في منع ما وصفها بهجمات عنيفة على منشآت عسكرية نسبها لأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، بالإضافة لمحاكمة أكثر من 100 من المشاركين في تلك الاحتجاجات أمام محاكم عسكرية.

واندلعت احتجاجات عارمة إثر توقيف خان بتهمة الفساد أمام محكمة إسلام آباد العليا في 9 مايو/أيار، وشهدت أعمال عنف دامية في الشوارع أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.

وألقت السلطات القبض على أكثر من 5 آلاف منهم لكنها أطلقت سراح معظمهم لاحقا.

وقال المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري إن الجيش أقال 3 من كبار الضباط بينهم ضابط برتبة عميد، لإخفاقهم في منع وقوع هجمات عنيفة على منشآت عسكرية قال إن أنصار عمران خان شنوها الشهر الماضي.

ويعد ذلك إعلانا نادرا من الجيش الذي لا يفصح عادة عن إجراء تحقيقات داخلية أو نتائجها.

وقال تشودري، في مؤتمر صحفي بمدينة روالبندي، إن 102 على الأقل من أنصار خان سيمثلون أمام محاكم عسكرية فيما يتعلق بأعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي.

ولم يحدد تشودري عدد المدنيين أو المسؤولين العسكريين من بين هؤلاء. ولم يعلن أسماء الضباط الكبار الذين أقيلوا.

وأبدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مخاوف من خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية خشية من أنها لا تكفل دفاعا عادلا. وقُدمت طعون على هذه المحاكمات أيضا في المحكمة العليا الباكستانية أحدها من حزب خان.

وقال تشودري "كان علينا أن نحدد أسباب التمكن من اختراق إجراءات الأمن في منشآت للجيش… ومعرفة الخطأ الذي وقع".

وأضاف أن تحقيقين إداريين أجريا برئاسة ضباط برتبة لواء، وصدرت عقوبات وفقا لتوصياتهم.

وقال تشودري إن إجراءات إدارية صارمة اتخذت أيضا بحق 15 ضابطا آخرين بالجيش، ضمن عملية محاسبة داخلية في الجيش. ولم يفصح عن طبيعة تلك الإجراءات.

وأضاف أن عددا من أقرباء ضباط كبار من بينهم نساء يخضعون للمحاكمة للاشتباه في تسهيلهم وقوع أعمال عنف.

وقال الجيش إن قيادات من حزب خان دبرت سلفا لأعمال العنف وذكر الجيش اسم خان من بين المتهمين في قضيتين جنائيتين على الأقل بسبب اتهامه بالتحريض على العنف.

وواجه خان (70 عاما)، بطل الكريكيت الذي أصبح سياسيا، سلسلة من القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بحجب الثقة العام الماضي. واتهم خان جنرالات الجيش بتدبير ذلك لكن الجيش نفى الاتهام.

ونفذت السلطات الباكستانية حملة أمنية موسعة على حزب خان منذ أحداث العنف التي وقعت في 9 مايو/أيار.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات بحلول أكتوبر/تشرين الأول، وأفاد خان بأن الحملة الأمنية المتواصلة عبارة عن مسعى لمنع الحزب السياسي الذي يحظى بشعبية واسعة من النجاح في الانتخابات.

المصدر: الجزيرة