“أبوزريبة” يناقش قضايا الأمن والحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
استقبل وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، عضوة مجلس النواب رابحة عبد السلام، رفقة عدد من مشايخ وأعيان بلدية الساحل.
وناقش خلال اللقاء قضايا الأمن والحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات، وعدة مواضيع ذات صلة بالأمن في بلدية الساحل، وتمالتركيز على وضع خطة أمنية جديدة للبلدية وتعزيز قدرات المديريات الأمنية وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة.
وتم استعراض أهمية الأمن في بلدية الساحل وضرورة تعزيزه وتطويره لضمان سلامة المواطنين والتصدي للتحديات الأمنية المختلفة. وتمالتأكيد على أهمية القضاء على ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب أبو زريبة عن التزامه الكامل في إعداد خطة أمنية شاملة لبلدية الساحل، تهدف إلى تحسين الأمن والسيطرة على الجريمة والحد منظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات. كما أكد على أهمية توفير التجهيزات والمعدات اللازمة للمديريات الأمنية في البلدية، بهدف تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الجريمة وتطبيق القانون.
الوسوم#بلدية الساحل أعيان بلدية الساحل اللواء عصام أبوزريبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بلدية الساحل اللواء عصام أبوزريبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر “زعلانة” من عمل بعض الشركات الأمنية في العراق
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود شركات أمنية “وهمية” تديرها شخصيات “مشبوهة” من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.وذكر بيان لرئيس اللجنة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي المحمداوي، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك “شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها”.وأضاف المحمداوي أن “بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال”، مؤكداً أن “هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد”.وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد “لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية”.ولفت المحمداوي إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية”.