وزير التعليم العالي يدعو القطاع الخاص والجماعات الترابية إلى دعم مشاريع إيواء طلبة الجامعات
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، الإثنين بمجلس النواب، القطاع الخاص والجماعات الترابية إلى دعم مشاريع إيواء طلبة الجامعات.
وقال الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، “اليوم الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية تصل إلى 100 ألف سرير، تشمل القطاع الخاص أيضا، والداخليات في المدارس العليا”.
وتابع ميراوي، “في الدخول الجامعي لسنة 2023، تمت إضافة 20 ألف سرير مكنت من المساعدة في الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ونأمل تحقيق رقم 300 ألف سرير في أفق 2030”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “طلبنا من القطاع الخاص تشييد أحياء جامعية جديدة، لوجود ظروف مساعدة يتوفر عليها، وبالتالي الاستجابة للطلبات المتزايدة، وعلى الجماعات الترابية أن تساعد أيضا، كما يوجد في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الأرقام التي تسمح بالرقي بالتعليم العالي”.
ووسط مطالب بإيجاد حل لتعثر فتح الأحياء الجامعية بكل من تازة والقنيطرة، قال ميراوي، “سيفتحان بداية من الموسم الجامعي المقبل، لكن ليس دائما المشكل لدى الوزارة، أحيانا يرتبط بالمجلس الإقليمي”.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العاليالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس