حكومة غزة تحمّل دولا ترسل مرتزقة للقتال مع الاحتلال مسؤولية الجرائم ضد المدنيين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
حمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الإثنين، دولا ترسل مرتزقة للقتال بجانب جيش الاحتلال الصهيوني مسؤولية الجرائم ضد المدنيين.
وكانت صحيفة ‘إلموندو’ الإسبانية قد فجرت قنبلة بخصوص أن الجيش الصهيوني يستعين بعدد من المرتزقة المتعاقدين مع شركات عسكرية خاصة لأجل القيام بخدمات عسكرية، بعضها مرتبط بدعم غير مباشر للحرب على غزة.
وأوضح ذات المصدر، انها تحدثت الى جندي سابق بالجيش الإسباني يدعى “بيدرو دياز فلوريس كوراليس” (27 عاما).
والذي يشارك حاليا كمرتزق لمساندة القوات الصهيونية، وسبق أن شارك بالعراق، والحرب الروسية الأوكرانية وانتقل منها إلى الكيان الصهيوني.
كما كشفت الصحيفة الإسبانية، أن جيشا صغيرا من المرتزقة يعمل داخل الكيان الصهيوني، وقد تم التعاقد معهم لتنفيذ مهام خاصة.
مرتزق إسباني: يدفعون لنا 3900 اورو أسبوعياوكشف الجندي السابق بالجيش الإسباني لـ “إلموندو “بأن عمله مع الجيش الصهيوني مربح جدا ماديا، حيث يحصل على 3900 يورو أسبوعيا، ناهيك عن تعويضات المهام الأخرى التكميلية.
ووظف هذا الأخير كمرتزق من قبل “ريفن و”غلوبال سي إس تي” وهما شركتان عسكريتان خاصتان تعاقد معهما الجيش الصهيوني لتوظيف مرتزقة لتنفيذ مهام عسكرية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، إنها اطلعت على صور لبيدرو محاطا بعناصر من المرتزقة من جنسيات مختلفة، بينهم فرنسيون وألمان وألبان وحتى من المارينز الأميركي أو عناصر من القوات الخاصة التي حاربت بالعراق أو أفغانستان أو مالي أو كوسوفو.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أليس من واجب الكيان الصهيوني شكر العرب؟
لا أعتقد، أنه كان يرد في خلد زعماء الكيان الصهيوني، منذ قيام الصهيوني ديفيد بن جوريون، الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية في 14 مايو 1948م بإعلان ما يسمى وثيقة الاستقلال أو قيام دولة إسرائيل، والذي أتى متزامنًا مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي نصت على قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، مع فتح أبواب الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين -بحسب نص الإعلان-، ذيلها 39 صهيونيًا بتوقيعاتهم، وجلهم من يهود شرق أوروبا باستثناء واحد.. لا أعتقد، أنه كان بإمكانهم أن يحلموا، مجرد حلم، بأن يأتي نظام عربي رسمي بهذا الوهن والخنوع، يمكنهم من تحقيق أهدافهم بكل سهولة ويسر. فمنذ 7 أكتوبر من العالم المنصرم 2023م وقيام طوفان الأقصى ضد المحتل الغاصب، وبعد مرور ما يقارب من 440 يوما على هذا العدوان، والكيان الصهيوني المجرم يقوم بما يعجز عنه خيال الشيطان، من مجازر وإبادة ضد الفلسطينيين العُزل من رجالٍ ونساء في قطاع غزة، وسط مباركة كونية مريبة، هدفها في النهاية موت فلسطين. شارك ويشارك فيها بامتياز النظام الرسمي العربي - وهذا ما أكده الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد Bob Woodward - في كتابه الذي صدر في واشنطن مؤخرًا. تسببت حتى الآن في استشهاد أكثر من 45 ألف مواطن فلسطيني في غزة، أغلبهم من النساء والأطفال. منهم أكثر من 1050 شهيدا من الطواقم الطبية وما يقارب 200 شهيد من الصحفيين وأكثر من 200 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأكثر من 107 آلاف جريح - 70% منهم من النساء والأطفال - وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة. إضافة، إلى ما يتجاوز 10 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يخضعون إلى ابتكارات جديدة في صنوف التنكيل والتعذيب والتجويع والإذلال، تندى لها جبين الإنسانية. وبما أن رد الفعل الرسمي العربي لا يتجاوز -بيانات التنديدات المحفوظة عن ظهر الغيب-، فإن الكيان الصهيوني اعتبر رد الفعل هذا، بمثابة مباركة غير معلنة من النظام الرسمي العربي، للاستمرار في مجازره والإبادة الجماعية التي يقوم بها. فلم يعد هناك ما يخشى منه من هذا النظام. لذا، قام على مدى الأشهر الماضية برمي عشرات الأطنان من المتفجرات على مخيمات النازحين العُزل، وترك جثث الشهداء في العراء لتنهشها الكلاب، ومنع دفنها بقتل كل من يحاول دفن هذه الجثث. وزادت وتيرة طمع هذا الكيان المجرم الغاصب في القيام بمثل هكذا فظاعات، فاستمر في قصف المستشفيات على رؤوس المرضى والأطباء والكوادر الصحية. كان آخرها مستشفى كمال عدوان -وهو آخر مستشفى رئيسي يقوم بتقديم الخدمة الصحية لجرحى هذا العدوان الآثم-، واعتقال مديره البطل الدكتور حُسام أبو صفية برفقة 240 مريضا وأفراد الكادر الطبي، وحرقه بالكامل. في خرقٍ واضح للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تنص على أنه، لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. والقرار 2675، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970م. وينص على أن، منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفًا للعمليات العسكرية، ولذلك لا يسمح أبدًا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين. ويكون الكيان الصهيوني قد ارتكب بأفعاله هذه -وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- «جرائم حرب» كاملة الأركان، وأمعن -كعادته بكل استخفاف- في خرق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ ما الذي يجعل هذا الكيان المجرم يحترم القانون الدولي أو القانوني الدولي الإنساني، وهو يعلم، بل ومتيقن، أنه فوق القانون الدولي، ولا يوجد هناك من سيحاسبه على جرائمه وفظاعته التي وعلى مدى عقود، استمر في ارتكابها بحق الفلسطينيين العُزل، وبموجب دعم علني من الولايات المتحدة والعواصم الغربية الفاعلة، والتي يتوقف لديها كل ماله علاقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان الصهيوني المُجرم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كذلك؟ ما الذي يمنع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة من استمرار خرق القانون الدولي والشرعية الدولية ودعم هذا الكيان الصهيوني الغاصب بكل وضوح، والدول العربية التي هي أولى بالدفاع عن فلسطين والحفاظ على ما يسمى بالأمن القومي العربي، لا تقوم بأي دورٍ يُذكر في هذا الشأن باستثناء اليمن بل أضحت هذه الدول العربية -بصمتها المريب-، تُعطي إشارات، أن القضية الفلسطينية أصبحت لا تعنيها، وما يهمها في هذه المرحلة بالذات، هو التركيز على اقتصاداتها، وإقامة علاقات خاصة مع الكيان الصهيوني، لكونه مفتاحًا لعلاقات أكبر مع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة، بغض النظر عن مدى شعور القهر الذي تعيشه شعوبها تجاه قضية فلسطين العادلة، وخُذلان هذه الأنظمة العربية الفاعلة -التي تملك كل عناصر القوة من جيوش وأسلحة واقتصاد وأموال وكتل بشرية كبيرة- لأشقائها في فلسطين. أليس من واجب الكيان الصهيوني وقادته المجرمين، بعد كل هذا التيسير له، في تحقيق أهدافه، وارتكاب مجازره، أن يتقدم بالشكر للعرب على وقوفهم هذا الموقف التاريخي، في هذه المرحلة تجاهه، والذي مكّنه من الوصول إلى تحييد المقاومة في عدة دول عربية، وتدمير ومسح كل ما له علاقة بالحياة في قطاع غزة، وصولًا لتحقيق حلمه الكبير؟
خالد المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني