ضبط ٢٩٤ كيلو دواجن وحواوشي غير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطرى في دمياط، اليوم الاثنين، عن مواصلة حملتها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر
فيما اكد الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط علي متابعة الاسواق وتكثيف المرور عليها وتكليف الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم برفقته الدكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع التجارة الداخلية بضبط 294كيلو جرام من الدواجن الكاملة،الفيليه،المصنعات منتهية الصلاحية،الدواجن المتبلة،الفشه، الحواوشي،فشه الكبدة منتهية الصلاحية.
تم عمل المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة وياتى هذا في اطار الجهود المستمرة للوصول الي افضل الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة المواطنين.
وشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط حملات مرور يومية على محلات الجزار ة والمطاعم حيث قام الدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بالادارة بضبط 130كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الادمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.