لماذا يرفض معظم سكان غزة السفر عبر مطار رامون الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
غزة- لا يبدو أن الأنباء غير المسبوقة عن قرب إطلاق رحلات جوية خاصة بسكان قطاع غزة، عبر مطار رامون الإسرائيلي، قد أثارت حماسة الشارع الفلسطيني، نظرا للشروط التي تحيط بها، والتي تجعل عدد المستفيدين منها محدودا للغاية.
ولم تعلن إسرائيل القرار بشكل رسمي، لكنّ شركات سياحة فلسطينية أصدرت إعلانات تفيد باعتزام إطلاق رحلات جوية بداية يوليو/تموز القادم من مطار رامون.
الإعلانات جاءت بعد ساعات من خبر أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أفاد بأن هناك موافقة على تسيير رحلتين (ضمن برنامج تجريبي) لسكان قطاع غزة عبر مطار رامون.
وذكرت القناة الإسرائيلية أنه يشترط للأشخاص الراغبين في السفر الحصول على تصريح أمني إسرائيلي، وأنهم سيغادرون غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، بواسطة سيارة خاصة لن تتوقف إلا في مطار رامون.
وهاجم القرار النائب في الكنيست عن حزب "قوة يهودية" آلموغ كوهين، قائلا "وضعٌ يتمتع فيه سكان غزة برحلات جوية منخفضة التكلفة عبر دولة إسرائيل، بينما لا يزال الأولاد (الأسرى الإسرائيليون المحتجزون في غزة منذ عام 2014) لدى حماس، هو وضع غير منطقي وغير أخلاقي، نحن لا نتخلى عن الجرحى في الميدان".
ويقع مطار رامون جنوبا قرب مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الحديث عن سفر الفلسطينيين عبر المطار المذكور، إذ سبق أن قالت سلطة المطارات الإسرائيلية، أغسطس/آب 2022، إنه "سيتم السماح للفلسطينيين بالسفر من الضفة الغربية المحتلة على متن رحلات خاصة من مطار رامون إلى وجهات في تركيا".
الشعبية تدعو لرفض الفكرةلم تُصدر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -المسيطرة على غزة- تعقيبا فوريا حول النبأ، كما لم يتسنَ للجزيرة نت الحصول على رد.
كذلك قال مسؤول في لجنة متابعة العمل الحكومي، التي تدير شؤون القطاع (تتبع لحركة حماس) للجزيرة نت، إنها لا ترغب بالتعقيب على هذه الأنباء في الوقت الحالي.
لكنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بادرت إلى التصريح برفض الفكرة، وقالت "ندعو جماهير شعبنا إلى رفض السفر عبر مطار رامون الصهيوني، باعتباره تكريسا لوقائع يفرضها الاحتلال ضمن مخطّطات الضم والإلحاق والتبعية".
وفي بيان، دعت الجبهة حركة حماس إلى "اتّخاذ الإجراءات اللازمة، التي تُفشل مخطّطات العدو، ومنعه من استغلال حاجة المواطنين للسفر، وبذل جهود مع الأشقاء (المصريين والأردنيين) من أجل تخفيف معاناتهم في السفر عبر معبري رفح والكرامة".
رفض حكوميوجدّدت الحكومة الفلسطينية في رام الله رفضها فكرة السفر عبر مطار رامون.
وفي هذا الصدد، قال موسى رحّال، الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، إن الوزارة ترفض سفر الفلسطينيين عبر هذا المطار، وتحثّهم على عدم استخدامه.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال رحّال "بشكل عام، موقفنا لم يتغير، نرفض استخدام هذا المطار، ونريد تشغيل مطار فلسطيني خاص".
ونفى أن يكون هذا القرار -إن تم تطبيقه بالفعل- يحمل أي تسهيلات للفلسطينيين، وقال إن "التضييقات الإسرائيلية مستمرة، الحواجز تنتشر في كل مكان، بين القرية والمدينة هناك حاجز يغلق في أي وقت، هذه ليست تسهيلات".
وأضاف أن "إسرائيل مُلزمة بموجب الاتفاقيات الدولية، بتسليمنا مطار قلنديا (القدس الدولي)، وإعادة إعمار مطار غزة الدولي (لا يعمل منذ عام 2000)".
ويسافر الفلسطينيون في غزة إلى الخارج عبر منفذ رفح البري الواصل مع مصر.
لكنّ الأعداد الكبيرة للراغبين في السفر التي تستدعي التسجيل المسبق والانتظار، والمسافة الطويلة التي يقطعونها عبر صحراء سيناء في طريقهم لمطار القاهرة الدولي، تجعل من الرحلة أمرا مرهقا.
فكرة غير عمليةبدوره، يعرب الكاتب والمحلل السياسي في غزة وسام عفيفة عن اعتقاده أن الأمر قد يكون مثل "بالون اختبار" من إسرائيل.
لكنّ عفيفة أضاف مستدركا للجزيرة نت "عمليا وعلى أرض الواقع، هناك بنية تحتية للمشروع، وتطبيقه غير مستبعد".
ويرى المحلل السياسي أن الخطوة ستكون غير عملية، ولن يستفيد منها سوى أعداد محدودة جدا من الفلسطينيين، مضيفا أن "البُعد الأمني سيمثل هاجسا لسكان غزة، إذ إن كثيرين يخشون الاعتقال من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبالتالي فعمليا سيكون عدد المستفيدين قليلا للغاية".
ودلّل المتحدث على ما ذهب إليه بسفر الفلسطينيين من غزة للعلاج عبر المعابر الإسرائيلية، حيث لا تستفيد منه سوى أعداد قليلة، نظرا للقيود الإسرائيلية، لافتا إلى أن بعض شرائح سكان غزة قد تضطر للسفر عبر مطار رامون، كونها لا تمتلك رفاهية الاختيار بين البدائل.
واستبعد بشكل كامل فكرة تأثير مطار رامون على معبر رفح الواصل بين غزة ومصر، حيث سيظل المنفذ الرئيسي لسكان غزة، كونه الأقدر على تلبية حاجات السفر لدى السكان، بعيدا عن الشروط والقيود الإسرائيلية، فضلا عن العدد الكبير من المحتاجين للسفر، الذي لا يمكن لهذا المطار أن يقدر على تلبيته.
ولا يستبعد عفيفة أن يكون هذا القرار -إن رأى النور- جزءا من المحاولات الإسرائيلية "لتسكين جبهة غزة، واستمرار حالة الهدوء الحالية، التي تضم رزمة من الخطوات، كالسماح لبضع آلاف من الفلسطينيين بالعمل داخل إسرائيل، والتخفيف من قرارات منع دخول البضائع".
وأضاف أن "الفلسطينيين لا يسعون فقط لسفر بضع المئات منهم، بل يريدون كسر الحصار، وتطوير الوضع الاقتصادي ومحاربة البطالة".
آراء الشارع الفلسطيني
والقاسم المشترك بين معظم آراء الشارع الفلسطيني في غزة هو "غياب الحماسة" بشأن مطار رامون.
يقول صلاح أبو حنيدق (33 عاما) إنه يرفض الفكرة، نظرا لعدم واقعيتها، وقلة الذين سيستفيدون منها.
وفي حديثه للجزيرة نت، أَضاف أبو حنيدق "نحن -بشكل عام- مع أي شكل من أشكال حرية السفر، لكنّ هذه الحرية لا بد أن تكون حقيقية كباقي سكان العالم، فمن حق الإنسان أن يسافر، ويخرج ويعود، بحرية وبدون أي قيود".
وأوضح أنه إذا كانت هناك ضمانات تقدّمها عدة جهات تمنع ملاحقة واعتقال أي فلسطيني وتمنحه حقه في السفر كباقي سكان العالم، "فأنا مع السفر عبر مطار رامون".
أما إبراهيم أبو ليلة (21 عاما)، فيقول للجزيرة نت إنه يرفض القرار بشدة، مضيفا أن "الفكرة غير عملية، فهي تشترط ألا يقل عمر المسافر عن 35 عاما، وغالبية الراغبين في المسافرين اليوم تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 35 بغرض البحث عن عمل أو الدراسة، وبالتالي فهذه فكرة غير عملية".
وفي السياق ذاته، يطالب محمد الوصيفي (32 عاما) ببناء مطار فلسطيني مستقل، لا يخضع للشروط الإسرائيلية، موضحا أن "الأصل أن يكون لنا مطار فلسطيني خاص مستقل، أمّا أن يكون السفر عبر مطار إسرائيلي يتحكم فيه جنود الاحتلال فمرفوض، لا نقبل هذا الذل والهوان وأن نكون تحت رحمة الاحتلال".
بدوره، قال مهند دادِر (20 عاما) للجزيرة نت "أقبل بالفكرة، بسبب صعوبة عملية السفر، والمعاناة التي نعانيها، ولكن ليس وفق الشروط الإسرائيلية، وإنما بشروطنا، ممكن أن نقبل بالفكرة لفترة، وبعدها نحتج على ذلك كي نحقق مطالبنا، كما يقول المثل: خُذ وطالب".
من جهته، يرى وليد أبو عصر (19 عاما) أن الأمر محاولة إسرائيلية لتأجيل "انفجار قطاع غزة"، مضيفا للجزيرة نت أن الاحتلال يعلم أن غزة قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه في وقت ما، لذلك يقوم بتسهيلات لتقليص آثار هذا الانفجار".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ريتشارد بويد للجزيرة نت: إسرائيل نظام استعماري عنصري يجب عزله دوليا
دبلن- أكد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، في مقابلة خاصة مع جزيرة نت، أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى فرض عقوبات شاملة عليها.
وأكد النائب الأيرلندي أن استمرار حكومة بلده في التجارة مع المستوطنات مثير للقلق وقد يرتقي للتواطؤ، وأن عدم اتخاذها إجراءات حاسمة رغم الإدانات العلنية أمر يثير غضب الأحزاب المعارضة في أيرلندا.
وتحدث باريت في بداية المقابلة عن تجربته الشخصية مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه عندما كان عمره 19 عاما، سافر إلى إسرائيل للعمل، لكنه عاد من فلسطين بعد أن اكتشف "أن إسرائيل هي أرض سُرقت من الفلسطينيين".
وقال "خلال إقامتي هناك، تعرفت على فلسطينيين من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وكنت شاهدا على بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وسرعان ما أدركت حجم القمع والاضطهاد الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وشعرت بالرعب من سياسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل، ومن ذلك الحين أقول إنني ذهبت إلى إسرائيل ولكنني عدت من فلسطين".
"معاداة السامية"
انتقد باريت اعتماد الحكومة الأيرلندية لتعريف "التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست" (IHRC) لمعاداة السامية، مؤكدا أن هذا التعريف يُستخدم كأداة سياسية لإسكات النقد المشروع لإسرائيل.
وقال "إنه لمن المخزي أن تفكر الحكومة الأيرلندية في تبني تعريف يساوي بين انتقاد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومعاداة السامية، هذا لا يخدم سوى أجندة الصهاينة وأنصار إسرائيل، الذين يسعون إلى فرض رقابة على أي انتقاد للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
إعلانوشدد باريت على أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تتستر على هذه الجرائم بحجة مكافحة معاداة السامية، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن مدرجة في برنامج الحكومة حينما طرحته قبل الاقتراع.
شرعية المقاومة
أشاد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت بمقاومة الشعب الفلسطيني ضد ما وصفه بـ"حملة الإبادة الجماعية المروعة" التي تشنها إسرائيل، مؤكدا أن الفلسطينيين، باعتبارهم شعبا مضطهدا، يمتلكون الحق القانوني والأخلاقي في المقاومة، تماما كما كان للشعب الأيرلندي الحق في مقاومة الاستعمار البريطاني.
وقارن بويد باريت بين الجرائم الإسرائيلية الحالية وما تعرض له الأيرلنديون خلال المجاعة الكبرى في القرن الـ19، معتبرا أن الحصار والتجويع الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم يعكس السياسات البريطانية الاستعمارية التي فرضت على أيرلندا سابقا.
وانتقد بشدة دعم بريطانيا المستمر لإسرائيل، سواء عبر إمدادها بالسلاح أو توفير الغطاء السياسي لها، مؤكدا أن "لولا الدعم البريطاني لما حدث التطهير العرقي في فلسطين عام 1948".
كما هاجم زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، متهما إياه بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، ومن بينها جيرمي كوربن بعد أن استدعته الشرطة في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية في لندن.
وفي رسالة وجهها إلى أهالي غزة، أكد بويد باريت أن "الغالبية العظمى من الشعب الأيرلندي لا تزال تقف إلى جانبكم"، مشددا على أن الملايين حول العالم يدعمون نضال الفلسطينيين حتى تحقيق الحرية والعدالة وتقرير المصير.
فرض العقوبات
أكد باريت أن الحراك الشعبي في أيرلندا هو المحرك الأساسي لمواقف الحكومة فيما يخص القضية الفلسطينية، وأوضح أن الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة تعكس تضامنا واسعا مع الفلسطينيين. وقال "الأغلبية العظمى من الشعب الأيرلندي تقف مع الفلسطينيين، وترفض سياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل. هناك مطالب شعبية بفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها".
إعلانوأضاف "نحن نقود حملة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات، نؤمن بأن إسرائيل نظام استعماري عنصري، ويجب عزله دوليا بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين".
ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة الأيرلندية لم تتخذ أي خطوة فعلية في هذا الاتجاه، وما زالت مواقفها مقتصرة على التصريحات الإعلامية دون إجراءات ملموسة.
ابتزاز وترهيبكشف باريت عن محاولات أميركية وغربية لابتزاز الحكومة الأيرلندية وتخويفها من فرض عقوبات على إسرائيل. وقال "بينما يناقش البرلمان الأيرلندي فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها في غزة وفلسطين، نسمع مسؤولين أميركيين يهددون بعواقب وخيمة على أيرلندا إذا تم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل".
وأكد أن هذه الأساليب تهدف إلى ترهيب الحكومة الأيرلندية ومنعها من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضية الفلسطينية، لكنه شدد على أن ذلك يجب ألا يثني الحكومة عن التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأضاف "ينبغي على الحكومة الأيرلندية أن تتحدى هذه الضغوط، وأن تفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل التي تقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وفصل عنصري واحتلال استعماري وحشي ضد الفلسطينيين".
ترامب والتصعيد
أعرب باريت عن قلقه من أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تصعيد محاولات الضغط على أيرلندا والدول الأخرى التي تنتقد إسرائيل.
وقال إن ترامب كان داعما متطرفا للصهيونية والنظام الإسرائيلي خلال ولايته الأولى، ومن المحتمل جدا أنه سيسعى إلى تصعيد محاولاته لإرهاب الحكومات التي تنتقد إسرائيل أو تحاول فرض عقوبات عليها.
وأضاف "لذلك، نحن بحاجة إلى ضغط شعبي مضاد، يجب على الناس أن يستمروا في التظاهر والاحتجاج والمطالبة بفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل". وأكد أن الحركة الشعبية في أيرلندا والعالم الغربي تزداد قوة في معارضة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
رأى باريت أن الشعب الفلسطيني يكسب معركة القلوب والعقول على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية في تصاعد مستمر.
إعلانوقال "خلال العام الماضي، شهدنا مستوى غير مسبوق من التضامن مع الفلسطينيين، وهذا يعكس تحولا في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل".
وأشار إلى أن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل خلال العامين الماضيين، خصوصا في غزة، كشفت للعالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، مما دفع الملايين حول العالم إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل غير مسبوق. وأضاف "رغم الوحشية التي شهدناها، فإنني أشعر بالتفاؤل بأن الحركة المناهضة للفصل العنصري الإسرائيلي تزداد قوة، وأن المزيد من الدول قد تبدأ في اتخاذ إجراءات فعلية ضد إسرائيل".
معايير مزدوجةودعا باريت المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة المعايير المزدوجة التي تتبناها الدول الغربية فيما يخص القانون الدولي. وقال "نرى كيف تتحرك الدول الغربية سريعا لفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بينما لا تفعل شيئا تجاه إسرائيل رغم ارتكابها جرائم مماثلة بحق الفلسطينيين".
وأضاف "إذا كان المجتمع الدولي جادا في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، فيجب أن يفرض على إسرائيل العقوبات نفسها التي يفرضها على أي دولة أخرى تنتهك القوانين الدولية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس