أثـار مشروع قانون توصلت به الغرف المهنيـة للصيد البحري جدلا، ويتعلق بإمكانية السماح للأجانب بالعمل في قطاع الصيد البحري إسـوة بالبحارة المغاربة، مع تمكينهم من الدفتر المهني البحري، وهو الوثيقة التعريفية التي حددتها الوزارة، كمعرف فردي لكل مشتغل بالقطاع، ويحرم بموجبه أي فرد آخر من ولوج المهن البحرية دون الحصول على تلك الوثيقة.

مشروع القانون الذي سبب غلياناً في أوساط مهنيي الصيد البحـري، أشار بالحرف في النقطة الرابعة منه، والمتعلقة بشروط تسليم الدفـتر المهني للصيد البحـري إلى “إمكانية المتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكويناً مهنياً في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري”، مع الإشارة في محور آخر من النقطة نفسها إلى “إمكانية الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر “.

وقال عادل السندادي نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري جهة الداخلة وادي الذهب، في اتصال بـ”اليوم 24″، إن “قطاع الصيد الساحلي يعيش تحت وقع غضب عارم بسبب محاولة تمرير مشروع قانون يسعـى لكسر نضالات البحارة الرافضين لأشكال الاستغلال الذي يعيشونه من طرف الباطرونا، حيث تأتي محاولة لتمرير القانون المذكور، مباشرة بعد خوض الشغيلة البحرية لإضرابات قوية انخرطت فيها فئات واسعة من البحارة بقطاع الصيد الساحلي”.

وحسب تعبير المتحدث، فيعد تعويض الخصاص الذي يعرفه قطاع الصيد البحري “مبرراً واهياً وغير منطقي لتبرير دعم تمرير المشروع المدفوع من طرف لوبيات الصيد الساحلي، بغية التضييق على نضالات البحارة”، معتبراً أن “الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية في الصيد البحري، تجمع ما بين مراكز التأهيل والمعاهد، وتعمل على تكوين ما يقارب 700 ضابط سنوياً، وآلاف البحارة من خلال التكوين بالتدرج، مما يبين بالملموس أن القطاع لا يعرف خصاصاً بل يعيش تحت وطأة عزوف الشباب عن العمل بسبب الظروف المهنية المزرية لبواخر هذا الصنف، وغياب شروط السلامة البحرية، والهرب من التصريح بالمهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.

مشروع القانون هذا جاء بضغط مباشر من لوبي الصيد الساحلي من أجل الترخيص للأجانب والمقصود بالأجانب،-يضيف السندادي- هم المهاجرون الأفارقة بغية استغلالهم بأرخص الأثمان، كما هو معمول به في القطاع الصناعي (المعامل) وتفادياً  أيضا لأي توقف اضطراري للعمل بالقطاع بسبب الإضرابات التي تشنها الشغيلة.

كلمات دلالية الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب دفتر البحار

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب الصید البحری قطاع الصید

إقرأ أيضاً:

رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب

أعلنت الحكومة الكويتية عن رفع سن الجواز في البلد الخليجي من 15 عاما إلى 18 عاما، في إطار تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت.

سن الزواج في الكويت

ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم رسمي بالقرار الذي يقضي بتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق.

الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنواتأمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة

وينص التعديل على أن "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

حقوق الطفل في الكويت

ووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التى تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".

عودة الرحلات إلى مطار الكويت بعد توقف قصير لهذا السببالكويت.. توجيه أميري بتغيير مدة عقوبة المؤبد إلى 20 عامًا بدلا من السجن مدى الحياة

كان وزير العدل الكويتى ناصر السميط قد قال فى وقت سابق إن 30 % من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب.

مقالات مشابهة

  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين