جدل في قطاع الصيد البحري بسبب مشروع قانون يسعى لتمكين الأجانب من الدفتـر البحري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أثـار مشروع قانون توصلت به الغرف المهنيـة للصيد البحري جدلا، ويتعلق بإمكانية السماح للأجانب بالعمل في قطاع الصيد البحري إسـوة بالبحارة المغاربة، مع تمكينهم من الدفتر المهني البحري، وهو الوثيقة التعريفية التي حددتها الوزارة، كمعرف فردي لكل مشتغل بالقطاع، ويحرم بموجبه أي فرد آخر من ولوج المهن البحرية دون الحصول على تلك الوثيقة.
مشروع القانون الذي سبب غلياناً في أوساط مهنيي الصيد البحـري، أشار بالحرف في النقطة الرابعة منه، والمتعلقة بشروط تسليم الدفـتر المهني للصيد البحـري إلى “إمكانية المتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكويناً مهنياً في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري”، مع الإشارة في محور آخر من النقطة نفسها إلى “إمكانية الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر “.
وقال عادل السندادي نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري جهة الداخلة وادي الذهب، في اتصال بـ”اليوم 24″، إن “قطاع الصيد الساحلي يعيش تحت وقع غضب عارم بسبب محاولة تمرير مشروع قانون يسعـى لكسر نضالات البحارة الرافضين لأشكال الاستغلال الذي يعيشونه من طرف الباطرونا، حيث تأتي محاولة لتمرير القانون المذكور، مباشرة بعد خوض الشغيلة البحرية لإضرابات قوية انخرطت فيها فئات واسعة من البحارة بقطاع الصيد الساحلي”.
وحسب تعبير المتحدث، فيعد تعويض الخصاص الذي يعرفه قطاع الصيد البحري “مبرراً واهياً وغير منطقي لتبرير دعم تمرير المشروع المدفوع من طرف لوبيات الصيد الساحلي، بغية التضييق على نضالات البحارة”، معتبراً أن “الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية في الصيد البحري، تجمع ما بين مراكز التأهيل والمعاهد، وتعمل على تكوين ما يقارب 700 ضابط سنوياً، وآلاف البحارة من خلال التكوين بالتدرج، مما يبين بالملموس أن القطاع لا يعرف خصاصاً بل يعيش تحت وطأة عزوف الشباب عن العمل بسبب الظروف المهنية المزرية لبواخر هذا الصنف، وغياب شروط السلامة البحرية، والهرب من التصريح بالمهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
مشروع القانون هذا جاء بضغط مباشر من لوبي الصيد الساحلي من أجل الترخيص للأجانب والمقصود بالأجانب،-يضيف السندادي- هم المهاجرون الأفارقة بغية استغلالهم بأرخص الأثمان، كما هو معمول به في القطاع الصناعي (المعامل) وتفادياً أيضا لأي توقف اضطراري للعمل بالقطاع بسبب الإضرابات التي تشنها الشغيلة.
كلمات دلالية الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب دفتر البحارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب الصید البحری قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.