في أحد تصريحات معالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العمانية قال: «غزة تحت الحصار منذ عام 2007، وتم عزل سكانها عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى أصبح القطاع يعتمد كليّا على إسرائيل في بنيته الأساسية
والإمدادات الحيوية، وأصبح 2.3 مليون نسمة من سكانها يعيشون في فقر وعزلة، وهي ظروف فرضتها إسرائيل عليهم من دون حق».
وطالب بمحاكمة «إسرائيل» على جرائم الحرب التي ترتكبها. وقال: «إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مثل تلك التي تفوّه بها وزير المالية الإسرائيلي الحالي بقوله: إن هناك الآن 3 خيارات أمام الفلسطينيين، إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت».
أكثر من عشرة آلاف شهيد في غزة وحدها، أغلبهم أطفال ونساء، وعشرات الآلاف من الجرحى، بيوت تُهدّم على ساكنيها دون سابق إنذار، وقطع لإمدادات الماء والكهرباء والاتصالات والوقود، وضرب وتفجير المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء على رؤوس مَن فيها، وضرب خزانات المياه، وعدم إدخال إمدادات من أي نوع، وأولها الغذاء وماء الشرب والمواد الطبية والإسعافية والأدوية.
حركة إبادة ممنهجة ومخطط لها، وتدلّنا التسريبات والتصريحات من عدد من الشخصيات من شرق العالم وغربه على حقيقة هذه الإبادة التي تستخدم فيها الأسلحة التقليدية والأسلحة المحرّمة دوليا، ولم يكن بغريب تهديد وزير التراث الإسرائيلي باستخدام القنبلة النووية، فما المانع الأخلاقي لعدم الاستخدام وسط تفرّج العالم على نظام الفصل العنصري وهو يمارس ما يمارس بكل وحشية، ويصرّح بما يشاء، فمَن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب.
كل هذه الحقائق التي تطرّق لبعضها حديث وزير الخارجية، ونرى بعضها الآخر على أرض غزة تعطينا المؤشرات بأن هذه الدولة العنصرية ليس لديها الرغبة أن تعيش أو تتعايش مع العرب، أو مع أي نوع من البشر أو جنس الإنسانية، فكل قيمها وواقع تاريخ عيشها في المجتمعات البشرية مبني على إلغاء الآخر؛ لأنها حسب أدبياتها القيمية بأنها شعب الله المختار، وخُلِق البشر الآخرون لخدمتها.
طاهرة اللواتية كاتبة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة... مطالب برلمانية بتدخل حكومي لتحفيز الشباب والباحثين
دعت لبنى الصغيري النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى الكشف عن الأرقام الحقيقية لظاهرة هجرة الأدمغة، مطالبة بإجراءات لتحفيز الشباب والباحثين كي لا يغادروا المملكة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، سجلت النائبة أنه من بين الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة هجرة الأدمغة الوطنية نحو الخارج، نجد ضعف اهتمام الحكومة بالطاقات والخبرات والكفاءات التي تزخر بها بلادنا، وتمكينها من الظروف الملائمة للبحث العلمي، وتحفيزها عليه، ماديا ومعنويا، إضافة إلى تزايد مؤشرات البطالة، وعدم الشعور باهتمام الإدارة بمواهبهم ومقترحاتهم وبغيرتهم على القطاع الذي يشتغلون به وبرغبتهم في تطويره.
وأضافت بأنه يُفرض على هؤلاء العمل وفق توجيهات قطعية تستدعي منهم التنفيذ وليس المشاركة أو الإبداع.
وأضافت أنه « وحيث أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يتجه نحو الرأسمال اللامادي، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطب سابقة. السيد رئيس الحكومة المحترم، لا أحد يغادر بلده باختياره، وإنما يهرب الناس من ظروف القهر والإهانة وندرة شروط العمل المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا »
ودعت النائبة رئيس الحكومة إلى العمل على توفير ظروف العيش الكريم، والظروف الملائمة لإظهار مواهبهم بدون شعور بالخذلان. والحد من شيوع نوع من البيروقراطية القاتلة التي تجعل الأطر الكفأة تشعر بفقدانها التدريجي لمواهبها بسبب ضيق أفق العمل ومحدودية المقاربات المعتمدة في التدبير والتسيير والبحث والإنتاج.
كما طالبت الحكومة بالكشف عن مؤشرات رقمية دقيقة تخص هجرة الأدمغة الوطنية، وكذا الإجراءات التي ستقوم بها لتصحيح الوضع، والعمل على احتضان هذه الفئة وتحفيزها، وما هي الإجراءات التي ستتخذها من أجل توفير المناخ الملائم للبحث العلمي ببلادنا.
كلمات دلالية هجرة الأدمغة