"إنقاذ الطفولة" تستأنف عملياتها باليمن بعد تعليق مؤقت وتؤكد أن 11 مليون طفل بحاجة للمساعدة والحماية هذا العام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استأنفت منظمة إنقاذ الطفولة عملياتها في اليمن اليوم الاثنين، بعد تعليق دام 10 أيام عقب وفاة أحد موظفيها أثناء الاحتجاز في سجون جماعة الحوثي، مما أدى إلى دعوات لإجراء تحقيق مستقل فوري وفترة حداد على المنظمة.
وذكرت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني وترجمه للعربية "الموقع بوست" أنها علقت برامجها في الجزء الشمالي من البلاد بعد الوفاة غير المبررة لمدير السلامة والأمن هشام الحكيمي، 44 عامًا، وأب لأربعة أطفال، والذي تم اعتقاله في 9 سبتمبر.
ومما جاء في البيان "بينما تواصل منظمة إنقاذ الطفولة حزن هشام، تظل المنظمة أيضًا ملتزمة تجاه أطفال اليمن حيث من المتوقع أن يحتاج 21.6 مليون شخص، بما في ذلك 11 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام".
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إنها ستواصل المطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ظروف وفاة هشام.
وذكرت أن البرامج المعلقة تشكل أكثر من 65% من عمليات منظمة إنقاذ الطفولة في البلاد. وفي العام الماضي، وصلت المنظمة إلى 1.8 مليون شخص في اليمن، بما في ذلك 1.1 مليون طفل.
وقال ديفيد رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات في منظمة إنقاذ الطفولة: "خلال فترة التأمل هذه، لم نكرم ذكرى هشام فحسب، بل أكدنا أيضًا التزامنا بضمان رفاهية موظفينا". "إن احتياجات الأطفال في اليمن هائلة، ولا يزالون يشكلون القوة الدافعة لدينا. وبينما نستأنف عملياتنا، سنظل ملتزمين بتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الأطفال.
وأفادت أن الوفاة المأساوية لهشام هي تذكير صارخ بالتحديات الشديدة التي لا يزال اليمن يواجهها، لكنها لن تمنع منظمة إنقاذ الطفولة أو المجتمع الإنساني من تقديم المساعدات. ومن الأهمية بمكان أن يعترف المجتمع الدولي وأطراف النزاع وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بحياد وسلامة العاملين في المجال الإنساني الذين يكرسون جهودهم لخدمة السكان الأكثر ضعفًا ويدعمون ذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن انقاذ الطفولة أطفال هشام الحكيمي مليشيا الحوثي منظمة إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
منظمة أممية تطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني
طالبت منظمة أممية حقوقية، الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2024م، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين بالتوقف عن الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، بما فيها حملات الاعتقالات "التعسفية" والإخفاء القسري.
وقالت هيومن رايتس ووتش (hrw)، وهي منظمة حقوقية، في تقرير جديد، أصدرته الأربعاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين لوقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على خلفية عملهم الحالي أو السابق، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وبين التقرير، أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز، حيث أن الجماعة لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس، استخدامهم كورقة مساومة.
وبحسب ماورد في التقرير، فإن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.
وتابعت، وفي كل هذه الحالات، لم تقدم أي من قوات الأمن الحوثية أوامر اعتقال أو تفتيش، رغم أنه في حالتين على الأقل بدا أنها قدمت مبررا قانونيا بديلاً للاعتقال، وهو ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
المنظمة أفادت، أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، "حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الإنتقام"، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، انها وجدت أن الحوثيين "لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الإتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وقالت المنظمة أنها خاطبت (مكتب حقوق الإنسان) التابع للجماعة الحوثية الإرهابية، لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، مشيرةً إلا أنه لم يرد حتى الآن.
وفي السياق أكدت "نيكو جعفرنيا"، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية،
كما أكدت أنه، "يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فوراً، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
التقرير كشف أن محللين يمنيين قابلتهم "هيومن رايتس" أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، وكرد فعل على قرار الحكومة وقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن، حيث "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار".
ودائماً ما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها، مع كل حدث في الساحة المحلية، كما أنها تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وترعب الأطفال والنساء، علاوة على أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي هو سمة من سماتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»