قال المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

 القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه "تم إيقافه" ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.

000.000) خمسة وستين مليون ريال.

 القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ (1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال "تم إيقافهم" مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.

القضية الثالثة:إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.

 القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.

 القضية الخامسة:إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.

 القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية "تم إيقافه" مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.

 القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.

 القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.

 القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.

 القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.

 القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري "تم إيقافه" يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.

 القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.

 القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.

 وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نزاهة الداخلية مكافحة الفساد الدفاع أهم الآخبار القبض بالجرم المشهود على إحدى المحافظات ألف ریال مقابل مع وزارة على مبلغ

إقرأ أيضاً:

«جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 20 ألف جنيه.

تفاصيل استناد الدفاع للمطالبة ببراءة فتوح

وطالبت هيئة الدفاع عن فتوح، المكونة من المحاميين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، من هيئة المحكمة بالبراءة، وطلب الحاضر التمس البراءة تأسيسًا على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقًا لنص المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة 1/32 من قانون العقوبات.

كما طالب ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد منه. كما أشار الدفاع إلى عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير مستشفى «العلمين» وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، مع قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي للمتهم.

بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه

كما طالب الدفاع خلال محاكمة فتوح ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدفاع إلى بطلان الدليل المستمد من المحضر المحرر في 11 أغسطس 2024 الساعة 2:45 صباحًا، والمحضر الثاني المحرر في ذات التاريخ الساعة 6 صباحًا بمعرفة شرطة قسم العلمين، والذي رصد فيه جميع ملاحظات البلاغ فيما يتعلق بمكانه وأطرافه ووفياته ومصابيه وحالة الطريق وآثار الفرامل وسبب الحادث. ولم يرد في المحضر أي إشارة إلى أن المتهم ظهرت عليه أية مظاهر عدم اتزان، مثل أن يشتم من فمه رائحة أو أن يكون متلعثمًا في الحديث أو في حالة غير طبيعية. فقد خلا المحضر، الذي يوثق الواقعة، من أي مظاهر خارجية تدل على ذلك. الأمر الذي يجعل إخضاع المتهم للتحليل وسحب عينة منه يتم في حالة من حالات التلبس بهذا النوع من الجرائم. كما لفت الدفاع إلى أنه لم تذكر التحريات المحررة أبدًا أن المتهم كان ظاهرًا عليه تأثير المخدر أو الخمر حال قيادته المركبة الآلية، إعمالًا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.

زوجة المجني عليه تتقدم للمحكمة بموافقة بناتها القصر على الصلح 

وتقدمت زوجة المجني عليه بقضية أحمد فتوح إلى هيئة المحكمة بورقة من محكمة الأسرة بموافقة أبنائها القصر الفتاتين على التصالح، لإثبات ذلك رسمياً من خلال محضر الجلسة لإتمام الشكل الرسمي للتصالح مع فتوح أمام المحكمة.

محاكمة فتوح 

وتعود محاكمة فتوح إلى ارتكابه حادث دهس أحد المواطنين يوم 11 أغسطس 2024 على الطريق السريع الساحلي في مدينة العلمين، بسيارته التي كان يقودها بنفسه بسرعات كبيرة ويرافقه بعض زملائه من لاعبي كرة القدم، منهم محمد صبحي. أدى الحادث إلى وفاة المجني عليه، فوجهت إليه تهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. وجرت التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة بالعلمين، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت أربعة جلسات حتى الآن منذ بدء محاكمته.

مقالات مشابهة

  • ساعة تيتانيك الذهبية.. إرث قبطان الإنقاذ تباع بمبلغ يحطم الأرقام القياسية
  • بـ 2 مليون دولار.. بيع ساعة ذهبية يمتلكها قبطان أنقذ ركاباً من "تيتانيك"
  • القبض على 15 متهماً بينهم ثلاثة أجانب بتهم مختلفة في بغداد
  • «جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
  • الهنود الحمر يبيعون مانهاتن مقابل 24 دولارا .. ما القصة
  • وزارة الداخلية تضبط شحنة مخدر اغتصاب الفتيات بـ145 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط شحنة مخدر اغتصاب الفتيات بـ145 مليون جنيه
  • بينهم موظفون حكوميون ورجل أمن.. الداخلية السعودية تطيح بشبكة لتهريب المخدرات
  • الداخلية تكشف حقيقة وفاة شخص داخل قسم شرطة بالبحيرة
  • مصر.. الداخلية ترد على ادعاءات وفاة شخص بسبب التعذيب في أحد أقسام الشرطة