قال المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

 القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه "تم إيقافه" ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.

000.000) خمسة وستين مليون ريال.

 القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ (1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال "تم إيقافهم" مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.

القضية الثالثة:إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.

 القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.

 القضية الخامسة:إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.

 القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية "تم إيقافه" مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.

 القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.

 القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.

 القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.

 القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.

 القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري "تم إيقافه" يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.

 القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.

 القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.

 وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نزاهة الداخلية مكافحة الفساد الدفاع أهم الآخبار القبض بالجرم المشهود على إحدى المحافظات ألف ریال مقابل مع وزارة على مبلغ

إقرأ أيضاً:

اعتبارًا من 7 أبريل.. إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خلال خمسة أيام فقط، سيتم تفعيل إجراءات صارمة ضد الهواتف غير المسجلة جمركيًا في مصر.

يهدف قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الحد من انتشار الأجهزة المهربة، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية المعتمدة.

ما الذي يعنيه قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة؟

وفقًا للقرار، سيتم اعتبارًا من 7 أبريل 2025 تعطيل جميع الهواتف التي لم يتم تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة بعد 90 يومًا من تشغيلها على الشبكات المصرية، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على الاتصال أو استقبال الشبكات المحلية.

أهداف قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة؟

تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية.

حماية المستخدمين من شراء أجهزة مهربة أو غير قانونية قد تتسبب في مشكلات لاحقة.

تعزيز الإيرادات الجمركية للدولة عبر تقليل عمليات التهرب الضريبي.

مكافحة عمليات الاحتيال التي يتعرض لها المستهلكون عند شراء هواتف غير مسجلة.

إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف

في إطار جهود الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة، تم تطوير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين التحقق من حالة تسجيل أجهزتهم الجمركية قبل استخدامها.

كيف تتحقق مما إذا كان هاتفك مسجلًا أم لا؟

يمكن لأي مستخدم التحقق من وضع جهازه بسهولة من خلال تطبيق رسمي جديد يسمى "تليفوني" (Telephoney)، والذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية.

مزايا تطبيق «تليفوني»

- معرفة ما إذا كان الهاتف مسجلًا رسميًا في الجمارك أم لا. 
- التأكد من قانونية الجهاز قبل شرائه.
-معرفة الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة.
-التحقق من صلاحية الضمان الرسمي.

خطوات التحقق عبر تطبيق «تليفوني»

تحميل التطبيق من Google Play أو App Store.

إدخال رقم IMEI للهاتف (يمكن العثور عليه عبر الاتصال بالكود *#06#).

عرض تفاصيل الجهاز، بما في ذلك حالته الجمركية وما إذا كان يتطلب دفع رسوم أم لا.

تفاصيل فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات واضحة لتطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة وفقًا لما يلي:

الاستخدام الشخصي: يُسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الوصول.

الاستيراد التجاري: في حال استيراد أكثر من خمسة هواتف، يتم فرض رسوم جمركية بناءً على نوع الهاتف وسعره في السوق.

خطوات هامة عند شراء هاتف جديد

لضمان عدم مواجهة مشكلات مستقبلية، يُنصح المستخدمون باتباع الخطوات التالية عند شراء أي هاتف محمول:

- التحقق من الجهاز عبر تطبيق "تليفوني".
- شراء الهواتف من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.
تجنب شراء الأجهزة التي تباع بأسعار أقل من الطبيعي، فقد تكون مهربة.
 التأكد من تسجيل الهاتف رسميًا لتجنب تعطيله لاحقًا.

ما الذي يجب فعله الآن؟

مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، أصبح من الضروري على المستخدمين التحقق من تسجيل هواتفهم لتجنب فقدان الخدمة. يمكن القيام بذلك بسهولة عبر تطبيق "تليفوني" أو من خلال الجهات الرسمية المختصة.

مقالات مشابهة

  • اعتبارًا من 7 أبريل.. إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة في مصر
  • على برهان أن يعمل علي تطمينهم وعدم تركهم نهباً للايفات عمسيب
  • مدرب برشلونة: الفريق يعمل بجد لكننا لم نحقق شيئاً حتى الآن
  • ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
  • من معايدة وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة على قادة وجنود إحدى الفرق العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة والسيد محافظ حمص
  • ضباط الحرس الثوري الإيراني يردون على تهديدات ترامب
  • الدوريات الأوروبية.. «الدفاع الأقوى» لا يكفي للصدارة!
  • كلمة السر في «الإعلان».. كشف ملابسات سرقة «بلوجر» داخل مركز تجميل بمدينة نصر
  • الداخلية تكشف حقيقة سرقة صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى
  • العثور على جثة عامل داخل مقبرة أسمنتية في الهرم