بغداد– ضمن جهود الإصلاح والبرنامج الحكومي الذي أعلنته حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فور توليها المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه السوداني في الجلسة 25 التي عقدت يوم 20 يونيو/حزيران الجاري بتشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، بما يتوافق مع دستور البلاد المقر عام 2005.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

 

تفاصيل مهمة

وعن تفاصيل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وكيفيته، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن إعادة الهيكلة تعني إعادة ترتيب كل مؤسسات الدولة (وزارات وهيئات مستقلة وغيرها)، مبينا أنه إجراء متبع في أغلب دول العالم.

وتابع العوادي -في تصريح حصري للجزيرة نت- أن "الدول والحكومات تتوسع مع مرور الزمن من ناحية استحداث المؤسسات والمديريات بكل الأصناف، ومع البيروقراطية والتنوع تحدث عمليات تضارب في الصلاحيات وتعدد دوائر اتخاذ القرار، مما يخلق صعوبات وعقبات في عملية اتخاذ القرارات، ناهيك عن التطور الكبير في التكنولوجيا والاتصالات وعلم الإدارة والعلوم الحديثة التي تتوجب تطوير بعض المؤسسات القديمة أو استحداث (مؤسسات) جديدة تحل محلها لمواكبة التطور، وأن إعادة الهيكلة تعني بالمجمل إعادة النظر والتصحيح والتطوير".

وعما إذا كانت إعادة الهيكلة ستشمل الموظفين، أضاف أن الإجراء يتعلق بالهيكل الإداري وليس الموظفين، مبينا أنه يمكن الاستفادة من الموظفين ضمن الهياكل الإدارية الجديدة في حال إجراء تغييرات، موضحا أن "جزءا من مفهوم إعادة الهيكلة قد يستوجب الإلغاء أو الاستحداث أو الدمج أو الفصل للمؤسسات أو الهياكل".

وعن هذه الحيثية، يضيف العوادي -للجزيرة نت- أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي قد يشمل الدمج أو الفصل أو الاستحداث أو الإبقاء مع التجديد وتحديث أساليب العمل لمواكبة توسع المؤسسات التنفيذية والإدارة وجودة الأداء وتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتحسين طرق تقديم الخدمة للمواطنين وسرعة اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تأثيره، وفق قوله.

ويختتم العوادي حديثه بالإشارة إلى أنه قد أُعلنَ حتى الآن عن تشكيل اللجنة فقط، مبينا أن إعادة الهيكلة ستتطلب مجموعة من الدراسات الجديدة أو المعدة سلفا لهذا الغرض، وأن فرقا مختصة ستشكل لمسح مؤسسات الدولة ودراسة وظائفها وآليات عملها وطرق تحديثها، وإشراك بقية السلطات الفاعلة في الدولة، وإجراء تفاهمات سياسية للوصول إلى النتائج المطلوبة، حسب تعبيره.

خطوة ضرورية

في السياق، يرى خبير إدارة الجودة أحمد المياحي أن دوائر الدولة العراقية باتت بحاجة ملحة للحوكمة، مضيفا أن هناك الكثير من التساؤلات عن هذه اللجنة وتتمثل في الوقت الذي ستستغرقه لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، فضلا عن مدى جدية هذه الخطوة، وإذا ما كانت للتسويق الإعلامي أم للإصلاح الحكومي.

وبالمنظور العام، يرى المياحي -في حديثه للجزيرة نت- أن توجهات السوداني في هذا الجانب تعد خطوة بالاتجاه الصحيح، مبينا أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لا تعد بالأمر السهل في العراق، لا سيما ما يتعلق بتضارب التعليمات والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية في البلاد، وفق قوله.

ويتابع المياحي أنه من المهم أن تشمل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التحول إلى التعاملات الإلكترونية والحد من التعاملات الورقية، بما سيوفر الوقت والجهد والموارد الحكومية والأموال، وهو ما يتطلب استحداث عديد من الدوائر الحكومية وإلغاء أخرى ووضع إستراتيجيات وخطط بديلة لعمل الدوائر الحكومية في الأوضاع الطارئة، بما يشمله ذلك من إجراءات وقائية في دوائر الدولة، لافتا إلى أنه في حال المضي قدما نحو إعادة هيكلة المؤسسات، فإن العراق سيشهد ثورة إدارية ستعود بالنفع على البلاد.

في غضون ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن العراق بحاجة فعلية لإعادة هيكلة الدوائر الحكومية، لا سيما أن الدولة العراقية تضم الآن 4.3 ملايين موظف، نتيجة موجة التعيينات الحكومية الأخيرة، وبات عدد الموظفين العموميين يتجاوز نسبة 10% من عدد سكان البلاد.

المشهداني: ما تعانيه المؤسسات الحكومية هو سوء التوزيع لموظفي الدولة (الجزيرة نت) سوء التوزيع الوظيفي

وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف المشهداني أن ما تعانيه المؤسسات الحكومية هو سوء التوزيع لموظفي الدولة ضمن الوزارة الواحدة، وبين الوزارات بصورة عامة، مبينا أن هناك آلاف الموظفين يعملون في وزارات أو مؤسسات حكومية في غير مجال التخصص والتحصيل الدراسي الذي يتمتعون به مثل وزارة التربية والمالية وغيرها.

وفي ختام حديثه، أوضح المشهداني أن المؤسسات العراقية بصورة عامة تعاني سوء التوزيع والتخطيط وهو ما أثقل كاهل هذه المؤسسات الحكومية بالموظفين في ظل حاجة مؤسسات أخرى لكوادر وظيفية، يضاف لذلك سوء توزيع هؤلاء الموظفين من حيث المنطقة الجغرافية والتخصص العلمي، وهو ما يتطلب فعليا إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

ويذهب في هذا المنحى الصحفي جمال البدراني الذي يضيف أن ما أوصل المؤسسات الحكومية لهذه المرحلة التي تستوجب إعادة الهيكلة يتمثل في المحاصصة السياسية للمناصب الحكومية التي وصلت إلى مسؤولية رؤساء الشعب والأقسام في الدوائر والمديريات العامة في مختلف الوزارات.

وعما إذا كانت خطوة السوداني ستسهم في الحد من البيروقراطية، يشير البدراني -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ستقلل من الإجراءات الروتينية والنظام الورقي في التعاملات الرسمية، وهو ما يستهلك جهدا وظيفيا كبيرا وضياعا لأوقات الموظفين، في الوقت الذي تمكن فيه الاستفادة من الطاقات البشرية والحد من الفساد الإداري والمالي المرافق للنظام الحكومي المتبع حاليا، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمرار وتكثيف  حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام ، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.   

 

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى وجودة  الخدمات الطبية والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية تزمنت التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وذلك تحت إشراف إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة

 

أخبار بني سويف: غلق عيادتين بدون ترخيص .. متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالحمحافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديرياتمحافظ بني سويف يوجه بالتعامل مع السلبيات بوحدة دنديل الصحيةتموين بني سويف: تحرير 45 محضرا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام: الاستقبال،العيادة الخارجية، الأسنان، الصيدلة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين "مستفيدي برنامج تكافل وكرامة" ، عيادة العلاج الطبيعي ، عيادة تنظيم الأسرة، المعمل ، قسم التعقيم ،السجلات الطبية،وتم رصد وتسجيل  بعض الملاحظات وسلبيات وتقصير في أداء العمل،شملت بعض حالات الغياب، واحتياج المعمل لمحاليل جهاز"CBC"، فضلاً عن ترك سجلات الحضور مفتوحا بعد الموعد المقرر

 

أصدر المحافظ تكليفاته لوكيلة وزارة الصحة بتوفير مستلزمات المعمل من محاليل جهاز "سي بي سي" والتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل "بدون سند قانوني" التي تم رصدها، وكذا التحقيق مع مسؤول سجل الحضور والانصراف لتركه السجلا مفتوحا حتى ساعة المتابعة ، وتلافي كافة السلبيات الواردة بالتقرير ، فضلاً عن  توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط .

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
  • وزير الخارجية الأمريكي: علينا إعادة هيكلة النظام العالمي للتجارة
  • رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة
  • حديقة الجيزة في ثوب جديد.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من خطة التطوير
  • باحثة سياسية: العملية العسكرية الإسرائيلية تهدف لإعادة هيكلة غزة
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
  • وفاة مهندس بعد شجار مع ضابط: وزير الداخلية يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية
  • بأمر من القائد العام... إعادة هيكلة أمنية واسعة في بغداد والمحافظات ــــ عاجل
  • رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
  • الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش