ردا على تصريحات نتنياهو.. السلطة تطالب أميركا بالتعامل بجدية وفرنسا تعتبر الاستيطان خطرا على حل الدولتين
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتعامل مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجدية بعد تأكيده اليوم على رفض فكرة قيام الدولة الفلسطينية، في حين اعتبرت فرنسا الاستيطان خطرا على حل الدولتين ودعت إلى وقف المشاريع الجديدة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية -اليوم الاثنين- عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قوله إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم.
ولكنه أكد أن إسرائيل تريد بقاء السلطة الفلسطينية، وهي غير معنية بانهيارها ولكنها على استعداد لدعمها ماليا.
وأشار نتنياهو إلى الاستعداد لفترة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا إن من مصلحة إسرائيل وجود هذه السلطة ومواصلة عملها.
وردا على تصريحات نتنياهو، أكدت الرئاسة الفلسطينية في رام الله أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي.
من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إن تلك التصريحات تمثل اعترافا بسياسة حكومة نتنياهو المعادية للسلام.
أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقالت إن تصريحات نتنياهو بشأن ضرورة العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تؤكد مجددا، وبوضوح، أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، بعيدا عن شعارات السلام المزعوم والزائف.
وطالبت حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال، وفي مسار المفاوضات، ووقف التعاون الأمني معه؛ كما دعت الحكومات العربية إلى مقاطعة دولة الاحتلال، ووقف التطبيع معها.
موقف فرنسي
الخارجية الفرنسية من جانبها دعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بتسريع إجراءات ترخيص بناء المستوطنات والتخلي عن نية الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية.
ودعا بيان للخارجية الفرنسية إسرائيل إلى احترام التزاماتها التي تعهدت بها في العقبة وشرم الشيخ في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وقالت الخارجية الفرنسية إن الاستيطان الاسرائيلي غير قانوني في القانون الدولي وإن الموافقة على مشاريع جديدة للبناء في الأراضي المحتلة، يعرض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة في المستقبل للخطر، ويعرض للخطر أيضا حل الدولتين الذي يبقى الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم.
كما دعت الخارجية الفرنسية لوقف "العنف من الطرفين"، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتقديم المتورطين إلى العدالة.
قرارات دوليةوفكرة إقامة الدولة الفلسطينية التي دعا نتنياهو إلى اجتثاثها تقرها التشريعات الدولية، حيث أقر مجلس الأمن الدولي عبر قرارات عدة حل الدولتين منذ عقود، لكن قراراته ظلت حبرا على ورق، رغم الاتفاقات والوساطات المختلفة.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، صدر قرار مجلس الأمن رقم 181؛ واقترح دولة عربية في جزء من الجليل والضفة الغربية وقطاع غزة والنقب، ودولة يهودية في باقي أراضي فلسطين المحتلة.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية.
اقتراح حل الدولتين عاد للظهور في عام 1993، بإبرام "اتفاقية أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ثم عام 2000 في قمة كامب ديفيد بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون.
عام 2002، بحثت القيادة السعودية مع الولايات المتحدة حل الدولتين على أساس "مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز"، والتي أفضت إلى "مبادرة السلام العربية".
في السنة ذاتها، أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن دعمه لحل الدولتين، وشكّل ذلك أساس خارطة الطريق التي قدمها لإحياء عملية السلام.
في مؤتمر "أنابوليس" الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بالولايات المتحدة، وافق الإسرائيليون على "حل دولتين لشعبين" كأساس لمفاوضات مستقبلية لإنهاء النزاع.
في سبتمبر/أيلول 2010، عقدت جولة مفاوضات سلام بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، بوساطة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بهدف إيجاد حل للصراع بين الشعبين، اليهودي والفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".
وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.
وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين.
وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".
وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".
واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.
وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".
وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".
وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".
وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".
وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".
ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".
واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".
ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".
ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".
والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".
ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.
ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".
وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.
وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري