ردا على تصريحات نتنياهو.. السلطة تطالب أميركا بالتعامل بجدية وفرنسا تعتبر الاستيطان خطرا على حل الدولتين
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتعامل مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجدية بعد تأكيده اليوم على رفض فكرة قيام الدولة الفلسطينية، في حين اعتبرت فرنسا الاستيطان خطرا على حل الدولتين ودعت إلى وقف المشاريع الجديدة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية -اليوم الاثنين- عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قوله إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم.
ولكنه أكد أن إسرائيل تريد بقاء السلطة الفلسطينية، وهي غير معنية بانهيارها ولكنها على استعداد لدعمها ماليا.
وأشار نتنياهو إلى الاستعداد لفترة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا إن من مصلحة إسرائيل وجود هذه السلطة ومواصلة عملها.
وردا على تصريحات نتنياهو، أكدت الرئاسة الفلسطينية في رام الله أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي.
من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إن تلك التصريحات تمثل اعترافا بسياسة حكومة نتنياهو المعادية للسلام.
أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقالت إن تصريحات نتنياهو بشأن ضرورة العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تؤكد مجددا، وبوضوح، أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، بعيدا عن شعارات السلام المزعوم والزائف.
وطالبت حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال، وفي مسار المفاوضات، ووقف التعاون الأمني معه؛ كما دعت الحكومات العربية إلى مقاطعة دولة الاحتلال، ووقف التطبيع معها.
موقف فرنسي
الخارجية الفرنسية من جانبها دعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بتسريع إجراءات ترخيص بناء المستوطنات والتخلي عن نية الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية.
ودعا بيان للخارجية الفرنسية إسرائيل إلى احترام التزاماتها التي تعهدت بها في العقبة وشرم الشيخ في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وقالت الخارجية الفرنسية إن الاستيطان الاسرائيلي غير قانوني في القانون الدولي وإن الموافقة على مشاريع جديدة للبناء في الأراضي المحتلة، يعرض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة في المستقبل للخطر، ويعرض للخطر أيضا حل الدولتين الذي يبقى الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم.
كما دعت الخارجية الفرنسية لوقف "العنف من الطرفين"، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتقديم المتورطين إلى العدالة.
قرارات دوليةوفكرة إقامة الدولة الفلسطينية التي دعا نتنياهو إلى اجتثاثها تقرها التشريعات الدولية، حيث أقر مجلس الأمن الدولي عبر قرارات عدة حل الدولتين منذ عقود، لكن قراراته ظلت حبرا على ورق، رغم الاتفاقات والوساطات المختلفة.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، صدر قرار مجلس الأمن رقم 181؛ واقترح دولة عربية في جزء من الجليل والضفة الغربية وقطاع غزة والنقب، ودولة يهودية في باقي أراضي فلسطين المحتلة.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية.
اقتراح حل الدولتين عاد للظهور في عام 1993، بإبرام "اتفاقية أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ثم عام 2000 في قمة كامب ديفيد بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون.
عام 2002، بحثت القيادة السعودية مع الولايات المتحدة حل الدولتين على أساس "مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز"، والتي أفضت إلى "مبادرة السلام العربية".
في السنة ذاتها، أعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن دعمه لحل الدولتين، وشكّل ذلك أساس خارطة الطريق التي قدمها لإحياء عملية السلام.
في مؤتمر "أنابوليس" الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بالولايات المتحدة، وافق الإسرائيليون على "حل دولتين لشعبين" كأساس لمفاوضات مستقبلية لإنهاء النزاع.
في سبتمبر/أيلول 2010، عقدت جولة مفاوضات سلام بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، بوساطة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بهدف إيجاد حل للصراع بين الشعبين، اليهودي والفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل، أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة، مع مواصلة العمليات العسكرية لكن بشكل آخر.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فأن القرار اتخذ عقب عودة وزير دفاع جيش الإسرائيلي، يوآف جالانت من زيارة إلى الولايات المتحدة، و بسبب رغبة إسرائيل في تحريك اتفاقية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتوتر المتصاعد مع حزب الله على الجبهة اللبنانية.
وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبه، قال رئيس وزراء حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن مكتب نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته مشارك أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.
يأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".
ويرفض نتنياهو علنا فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال للقناة 14 الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، مؤكدا أنه "غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية