المعارضة تنتقد غياب 7 وزراء معنيين بأسئلة عن جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
انتقد سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، غياب 7 قطاعات حكومية عن جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأشار إلى أن جلسة اليوم مُخصصة للرقابة على العمل الحكومي في المحور المتعلق بالشؤون القانونية والداخلية والخارجية والتعليمية والدينية، الذي يشتمل على 9 قطاعات وزارية.
فيما تمت برمجة قطاعين وزاريين فقط من هذا المحور واضافة قطاع ثالث يتعلق بمحور آخر.
واتهم الحكومة بالاستهتار بالعمل البرلماني، وليس لها أي اهتمام بمراقبة العمل الحكومي من قبل مؤسسة دستورية في حجم مجلس النواب.
حسن بن عمر رئيس الجلسة، اعتبر هذا التدخل لايندرج في إطار نقطة نظام التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بتسيير الجلسة، وهو ما اعتبره بعزيز ليس صحيحا لأن ملاحظته من صميم نقط النظام التي ينص عليها النظام الداخلي، مهددا بتحويل هذه النقطة ضد رئاسة الجلسة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم 16 سؤالا شفويا موجها إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و12 سؤالا شفويا موجها إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و5 أسئلة موجهة إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كلمات دلالية الشؤون القانونية العمل الحكومي الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.