المعارضة تنتقد غياب 7 وزراء معنيين بأسئلة عن جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
انتقد سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، غياب 7 قطاعات حكومية عن جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأشار إلى أن جلسة اليوم مُخصصة للرقابة على العمل الحكومي في المحور المتعلق بالشؤون القانونية والداخلية والخارجية والتعليمية والدينية، الذي يشتمل على 9 قطاعات وزارية.
فيما تمت برمجة قطاعين وزاريين فقط من هذا المحور واضافة قطاع ثالث يتعلق بمحور آخر.
واتهم الحكومة بالاستهتار بالعمل البرلماني، وليس لها أي اهتمام بمراقبة العمل الحكومي من قبل مؤسسة دستورية في حجم مجلس النواب.
حسن بن عمر رئيس الجلسة، اعتبر هذا التدخل لايندرج في إطار نقطة نظام التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بتسيير الجلسة، وهو ما اعتبره بعزيز ليس صحيحا لأن ملاحظته من صميم نقط النظام التي ينص عليها النظام الداخلي، مهددا بتحويل هذه النقطة ضد رئاسة الجلسة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم 16 سؤالا شفويا موجها إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و12 سؤالا شفويا موجها إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و5 أسئلة موجهة إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كلمات دلالية الشؤون القانونية العمل الحكومي الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة العامة.
و أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، وهما:*
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.