إيقاف كاتب عدل وضابط متقاعد وآخرين في قضايا فساد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه “تم إيقافه” ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ (1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال “تم إيقافهم” مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.
القضية الثالثة:إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.
القضية الخامسة:إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.
القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية “تم إيقافه” مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.
القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.
القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري “تم إيقافه” يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مكافحة الفساد نزاهة القبض بالجرم المشهود على إحدى المحافظات ألف ریال مقابل مع وزارة على مبلغ
إقرأ أيضاً:
شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة
*”شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة..*
*”سامي الرشيد” اقدم على فعل لم يسبقه عليه احد…*
*”لماذ تم استبعاد “تاركو” و”الجودي” وتوقيع “عقد ” مع الكنزي” سرا*؟!!
*” الشركة الوطنية” تاركو قدمت التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.. ورغم ذلك….*
*هل دفع امين الحج والعمرة “2 مليون ريال” مقدما للشركة التى اختارها حصريا؟!!!*
# اقدم الأمين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة “سامي الرشيد” على فعل لم يسبقه عليه احد وهو يفجع السودانيين بممارسة تحمل “شبهة فساد بائنة” وجرأة فى مصادرة حقوق الاخرين تستدعي التحقيق العاجل ، والمحاسبة المطلوبة.
وشذوذ “فعل سامي” لايرتبط بالتجاوزات ولاشبهة الفساد المرتبطة بما اقدم عليه فى ملف نقل الحجيج بحرا فحسب ، وانما بوقوع مثل هذه الممارسة فى مؤسسة معنية باداء شعيرة دينية مقدسة ، ينبغي ان يكون سلوكها مختلفا فى اداء الامانة العامة ومشمولا بالنزاهة والصدق والايفاء بالوعود والعهود، فالمجلس الاعلي للحج والعمرة ليس مشروعا دنيويا للتجارة فى عرض الدنيا، والتعامل بحسابات الربح والخسارة، وانما صرح محكوم بحدود الشرع وقيم التدين واخلاقه المرعية فى الالتزامات والتعاملات، لذا فانه ينبغي ان يقدم دون غيرة الاسوة الحسنة فى التصدي للامانة والمسؤولية العامة.. وبما يرضي الله ويلبي حاجة زواره من عباد ياتون من كل فج عميق..
الزميلة المثابرة “رشان اوشي” اوردت فى مقالها الرائج امس ان “سامي الرشيد” تجاوز القانون واللوائح ووقع عقدا حصريا لنقل الحجيج هذا العام مع شركة واحدة هي”الكنزي” وكيل (اواسا وعمان) وباخرتها “البسام” التي تسع 800 راكب بينها (260) سريرا فقط ، لنقل (1400) حاج، واستبعد الفائزين الذين تم اختيارهم وفق عطاء قانوني، فعل ذلك حتى قبل “فتح المظاريف”، وعندما احتج المغدورون من اصحاب الشركات المؤهلة حسب لوائح العطاء (الجودي/ الكنزي/ تاركو) لنقل الحجيج بحرا ، رد عليهم بقول مستفز :” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي ل”مجلس السيادة” .. ولسامي الحق فى ذلك لانه لايقيم وزنا للحق ولالقيادة الدولة، كيف يفعل ذلك وقد وصل الى الموقع المهم دون ان تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة مسنودا بعلاقة مع شخصية سيادية وضعته فى مكان لايتناسب مع قدراته ، المهنية ولاتجاربه فى الوظيفة العامة…
وملخص ما حدث يقول ان شركات ، (الجودي، الكنزي، تاركو) تقدمت وفق اللوائح المتبعة وعبر عطاء قانون للمنافسة على نقل الحجيج السوداني المغلوب على امره بحرا مثلما يحدث كل عام، وبعد المعاينات واجراءات الفحص والتدقيق فى الامكانيات والمواعين تم اختيار الشركات وفقا للاجراءات المتبعة ، حيث بدات فى الترتيبات الفنية المطلوبة المرتبطة بتأهيل المواعين والتواصل مع الولايات، غير ان الامين العام للحج والعمرة ” سامي الرشيد” فاجأ الجميع فى اجتماع بجدة هذا الاسبوع وهو يتجاوز ويلغي كل ما حدث ويوقع على عقد حصري مع ناقل اخر هو شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (260) سريرا ، لنقل حجاج يصل عددهم الى خمسة الاف هذا العام ، سيجلس معظمهم على الأرض، على الرغم من فارق الامكانات لمصلحة المستبعدين من الشركات الاخرى…
شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” المستبعدة مع تاركو أنشئت في العام 1995م، بمساحة (800) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” التى اختارها سامي الرشيد صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” تعتبر الناقل الوطني الوحيد تمتلك باخرتين سعة الواحدة 1500 راكبا وهما على نسق من التاهيل وتجويد الخدمة ” كوين ريناس والجابرة” ، وفوق هذا وذاك قدمت تاركو التزاما بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة.
نعم بعد طرح العطاء تقدمت الشركات ” طيران – بحرية ” قبل شهرين تقريبا ، وقدمت عروضها في اجتماع مع الهيئة ببورتسودان ووقع عطاء الترحيل بحرا علي “3 شركات” هي : “نما (الجودي) – تاركو ” الجابرة وكوين ريناس” و البسام “الكنزي” هذه الشركات استلمت خطابات تفيد بالاختيار وبدات بالتواصل مع الولايات لتاخذ كل شركة العدد المحدد.
المفاجأة كانت في اجتماع جدة قبل ايام وسامي الرشيد يخطر المجتمعين بان ترحيل الحجاج لهذا العام سيكون وفقا لعقد مسبق مع “شركة الكنزي المصرية” وباخرتها البسام .
لااعتقد ان ما اقدم عليه “سامي الرشيد” امر يمكن السكوت عليه خاصة وانه قد تحدى الجميع بان يذهبوا الى مجلس السيادة ” حسب مقال رشان اوشي” وها نحن نرفع امره لمجلس السيادة الذى يعتمد عليه فى ظلم الاخرين ويعتبره يده الباطشة لازهاق حقوق الناس، نفعل ذلك رغم علمنا بان مجلس الوزراء هو المسؤول عن سامي تعيينه واعفائه ومحاسبته ولكن يبدو انه يعلم.. ولكن على “مجلس الوزراء” ان يكون فى الصورة ايضا.. ويرينا ماذا سبفعل
ثم ان ما اقدم عليه سامي يضرب الدولة فى خاصرة النزاهة ويمسح تضحيات الشعب السوداني فى سعيه لمحاربة الفساد فى مقتل، ويؤكد ما ظل يتردد سرا عن الفساد فى بورتسودان وغفلة الاجهزة المختصة عن اعمال الرقابة والمتابعة اللازمة لعمل اجهزة الحكومة….
اعملت كثيرا من الاتصالات ووجدت بناء على ماتقدم ان الشركات المغدورة على حق، وقد ظلمها ” سامي الرشيد” ، وابلغني قانونيون ان من حقهم مقاضاة المجلس الاعلي للحج والعمرة..
وعلمت كذلك من مصادر خاصة ان المجلس الاعلي للحج والعمرة دفع مبلع مليوني ريال مقدما للشركة التى اقصى من اجلها الاخرين ، وننتظر ان تاكيد او نفي هذه المعلومة، والطبيعي ان يتم دفع المبلغ مع بداية اولى الرحلات وبعد الاطمئنان على اكتمال الترتيبات الفنية اللازمة…
لو كان يعمل سامي الرشيد لمصلحة الحجاج لما فعل ما فعل ، الأصل ان المجلس الأعلي للحج والعمرة يسهل وفق المعايير المعده مع الجهات المختصه في الموانئ البحرية والطيران المدني ، ويعتمد الشركات المؤهلة ومن ثم يكون للولايات الحق في الاختيار من القائم المختارة….
وبفهم بسيط يا “سامي الرشيد” فان التنافس لمن يريد مصلحة الناس يساعد فى تقديم خدمات افضل …
هذا العام دون غيره تعددت الشركات وهذه ميزة للحجاج ولتجويد الخدمة… وفرصه اضاعها ” سامي الرشيد” لتحقيق افضل الأسعار وأفضل الخدمات ولكن ….؟!!
نعن ليس للمجلس الاعلي للحج والعمرة الحق في التعاقد وحصرالعقد علي شركه واحدة…..كان على ” “سامي الرشيد” ادراك ان تعدد النواقل يقلل المخاطر ومعاناة الحجاج ويحقق انسياب جداول التفويج ويتفادي بالجميع سوء الخدمات بمدينه سواكن على الاقل ..
ولكن يبدو ان كل هذا لايهم الامين العام للمجلس الاعلي للحج والعمرة..
على كل ، وضع سامي الرشيد مجلس السيادة فى موقف لايحسد عليه وهو يتحداه نهارا جهارا، ووثق بفعلته لشبهة فساد بائنة لامتحان مكشوف اتمنى ان تنجح فيه اجهزة الدولة، فان تقاضت وغطت الطرف عن ما فعله “سامي الرشيد” فان على السودان السلام، وستؤكد فعلا اننا لم نستفد من الحرب شيئا..
*محمد عبدالقادر
*صحيفة الكرامة*
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية