خبير يوضح دور الجامعات المصرية في تعزيز التعاون الدولي وجذب الطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن العالم اليوم يشهد تزايدًا ملحوظًا في الأعداد الطلابية الوافدة إلى الجامعات حول العالم، حيث تسعى الجامعات المصرية جاهدة لتحقيق التفوق والتميز في التصنيفات العالمية بهدف جذب المزيد من الطلاب الأجانب وزيادة أعدادهم داخل حدود مصر.
وأشار أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات المصرية في تطوير نفسها لتصبح وجهة جذابة للطلاب الوافدين، موضحًا أن تحسين تصنيف الجامعة أمر أساسي لجذب المزيد من الطلاب الدوليين وزيادة تنوع الثقافات داخل الحرم الجامعي.
وصرح الخبير التربوي، بأن التقدم الذي تحققه الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية له أثر كبير على التعليم العالي في مصر، ويعتبر عنصرًا محفزًا لاستقطاب الطلاب الوافدين وزيادة تصنيف هذه الجامعات، ومن المهم أن يكون التعاون الدولي والبحث ذو القيمة العملية أساسيًا في تطوير التعليم العالي والمساهمة الفعالة في تحسين المجتمع بشكل عام.
وأوضح أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الجامعات المصرية خطوات حاسمة نحو بناء شراكات قوية مع الجامعات الأجنبية، والهدف من هذه التوأمة والشراكة هو تبادل الخبرات والمعرفة والموارد لرفع قيمة الجامعة وبالتالي زيادة تصنيفها على الساحة العالمية.
ولفت عبدالعزيز، إلى أنه من الناحية الأكاديمية، يعتبر البحث والنشر الدوليين أمرًا حاسمًا، إذا كان لدى الجامعة سجل ناجح من البحث العلمي والنشر في المجلات الدولية، فإن هذا سيساهم بشكل كبير في رفع تصنيفها، مضيفًا أنه يجب أن يكون للبحث الجامعي قيمة تطبيقية وفعالية في خدمة المجتمع، ليس كافيًا أن يكون البحث مجرد دراسة نظرية بحتة.
وأضاف أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن التقدم الجامعي في مصر يأتي في إطار تطوير شامل يستهدف تحسين الجودة والأداء الأكاديمي، ومع تركيز الجامعات على جعل أنفسها جذابة للطلاب الدوليين، نجد أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لجعل التعليم العالي في مصر يحقق المزيد من التميز والإشعاع على المستوى العالمي.
وشدد الدكتور محمد عبدالعزيز، على ضرورة أن يكون للبحث تأثير إيجابي وواضح على المجتمع، حيث يجب أن يكون هدف البحث هو تحقيق الفائدة العامة وتقديم إسهام فعال ومفيد للمجتمع بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات المصرية التصنيفات العالمية الطلاب الوافدين الجامعات المصریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً