درنة- بعد مرور نحو شهرين على الكارثة التي حلت بمناطق شرق ليبيا جراء السيول التي تسببت فيها عاصفة دانيال المتوسطية، لا تزال مناطق شرق البلاد في الجبل الأخضر تعاني تبعات الكارثة، رغم وعود السلطات المنقسمة بإعادة الإعمار وتقديم المعونات، مما يضع السكان وحدهم في مواجهة مخلفات الكارثة والأضرار التي تسببت بها.

ونظمت الحكومة المكلفة من البرلمان والجيش الليبي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر -الأسبوع الماضي- مؤتمرا لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بحضور رسمي ضعيف، شارك فيه اثنان من السفراء لدى ليبيا وعدد من الشركات الأجنبية والمحلية، في ظل غياب ممثلي الدول الكبرى وعدد من الدول الإقليمية.

وشهد المؤتمر -الذي انعقد ليومين في مدينتي درنة وبنغازي وبحضور حفتر- عروضا من الشركات المشاركة فقط، دون أن ينتج عنه أي خطوات تنفيذية نحو إعادة الإعمار.

يأتي هذا، بينما تعيش درنة المنكوبة حالة من الشلل والتضرر الكبير نتيجة الكارثة، حيث تعاني في جوانب حياتها اليومية وفي تلبية احتياجات الأسر النازحة وتأثر الخدمات الأساسية، في حين تشتكي سوسة من عدم التفات السلطات لها وغياب الدعم والمعونات الإنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه البيضاء انتشارا للأمراض المعوية نتيجة تلوث عدد من آبار مياه الشرب.

وقال أحمد عبد العزيز أحد الناشطين بمدينة درنة "الدعم والمساعدات التي شهدتها المدينة عقب الكارثة مباشرة تراجعت إلى حد بعيد بعد مغادرة الفرق التطوعية والمنظمات القادمة من مناطق ليبيا، ومن خارج البلاد. الأعمال الحالية تنحصر في فرق تطوعية قليلة تعمل على تنظيف المنازل وإزالة المخلفات التي تسببت فيها الكارثة".


روح مفقودة

وأضاف الناشط للجزيرة نت أن المدينة فقدت روحها، وأن الحياة فيها لن تعود إلى سابق عهدها في ظل التقاعس الملحوظ عن معالجة الأضرار التي حلت بها.

وتخلو المدينة -بحسب الناشط- من أي أعمال ونشاطات للجهات الرسمية الحكومية، مشيرا إلى وجود شركة مصرية واحدة تعمل على تنظيف المناطق المتضررة وسط المدينة، وتزيل المخلفات التي جرفتها السيول.

وتابع عبد العزيز أن عددا من المناطق المتضررة وسط المدينة تعاني انقطاعات للمياه وإشكاليات في شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وأن عددا من أسر منطقة الجبلية وسط المدينة بدأت العودة تدريجيا إلى منازلهم بعد تنظيفها من الطمي وما جرفته السيول، إلا أنهم يتخوفون من أن تغرق منازلهم مجددا في حال هطول أمطار غزيرة مع دخول فصل الشتاء دون اتخاذ أي إجراءات من الجهات الرسمية.

وشهدت الأيام الماضية عودة تدريجية للدراسة في المناطق غير المتضررة تقتصر في أيامها الأولى على نشاطات ترفيهية للطلاب، إلا أن عبد العزيز يشير إلى وجود نقص في المعلمين لمواجهتهم صعوبات في التنقل إلى المدارس -التي أعيد تنسيبهم إليها مؤخرا- بعد الكارثة، بسبب بعد المسافة وانحصار حركة التنقل بين أوصال المدينة في طريق واحد ضيق.

وأشار عبد العزيز إلى أن الفصول الدراسية في المناطق غير المتضررة من المدينة تشهد تكدسا لأعداد الطلبة، وتصل أعدادهم في بعض الفصول الدراسية نحو 50 طالبا، بسبب تكدس النازحين في تلك المناطق.

مدينة درنة تشهد انقطاعات للمياه ومشاكل في شبكات الصرف الصحي (الجزيرة) نقص المساعدات

وفي تصريح للجزيرة نت، حذر محمد النفاثي مندوب الإغاثة بمدينة درنة -التابع لجهاز الاستثمار العسكري- من النقص الحاد بالمواد الإغاثية الغذائية والطبية، وأن محتويات السلال الغذائية لم تعد تكفي الأسر المحتاجة إلى المعونات، مشيرا إلى أن الكمية المتبقية في مخازن لجنة الإغاثة تسد حاجة المواطنين لأقل من شهر فقط.

وأوضح النفاثي أن السلع الغذائية التي أرسلت إلى درنة عقب الكارثة من الجهات المحلية والدولية والمتطوعين تسد حاجة المدينة لمدة عامين كاملين، وأن كل المساعدات جرى نقلها إلى مدينة الرجمة حيث مقر جهاز الاستثمار العسكري التابع للقيادة العامة لقوات حفتر، التي بدورها تتحكم في توزيع المساعدات على المناطق المتضررة.

وأضاف مندوب الإغاثة أنهم حذروا جهاز الاستثمار العسكري من قرب نفاد المساعدات الموجودة في مخازن الإغاثة بالمدينة، ولم تصلهم أي مواد إغاثية إضافية حتى الآن، موضحا أن انخفاض إرسال المساعدات تزامن مع صرف معونات مالية للأسر المحتاجة تقدر بـ 100 دينار لكل أسرة، وهي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر حسب قوله.

ويبلغ عدد الأسر المستهدفة من المساعدات الإغاثية والطبية بمدينة درنة نحو 5 آلاف أسرة بحسب النفاثي.

وفي سوسة ثاني أكبر المدن المتضررة جراء الكارثة، يشتكي عدد من الأسر النازحة خارج المدينة من عدم حصولهم على مساعدات حتى الآن باستثناء بعض المستلزمات الأساسية البسيطة، بحسب عميد بلدية سوسة وائل أبريك.


إهمال ملحوظ

وقال أبريك للجزيرة نت إن الأسر النازحة تعاني مشقة توفير ثمن إيجار مسكن لهم في ظل التأخر المستمر للمعاشات التي يتقاضونها من الدولة، فضلا عن أن بعض النازحين لا يملكون معاشا أساسيا، وهم يعانون أكثر من غيرهم.

وأوضح عميد البلدية أن البنية التحتية المتهالكة أساسا بالمدينة لم تشهد سوى عمليات ترميم محدودة في الطرقات الرئيسة بمجهودات بسيطة، متخوفا من انهيار الطرق الترابية المستخدمة حاليا في حال هطول أمطار غزيرة مع دخول الشتاء.

ونتيجة الأضرار التي لحقت بعدد من المدارس العامة، لا تزال الدراسة متوقفة بالمدينة باستثناء عدد من المدارس الخاصة -بحسب أبريك- الذي حذر من وجود مشكلات في شبكات المياه ومحطة التحلية بالمدينة التي يرى أنها معرضة للانهيار في أي لحظة، مؤكدا أنهم لم يلمسوا أي خطوات فعلية جادة من كلتا الحكومتين في البلاد لمعالجة الإشكالات القائمة.

وفي مدينة البيضاء، قال الصحفي ربيع خليفة للجزيرة نت "رغم عودة الحياة الطبيعية بالمدينة، فإنها تشهد ازديادا ملحوظا في عدد الإصابات بالنزلات المعوية الحادة مقارنة مع الأعوام السابق نتيجة تلوث عدد من آبار المياه عقب الكارثة".

وأضاف خليفة أن الجهات المختصة أغلقت عددا من آبار مياه الشرب بالمدينة بعد رصد تلوثها، مشيرا إلى أن الجهات المختصة وجهت تحذيرات للمواطنين باستبدال مصادر المياه بالمياه المعدنية مؤقتا حتى تتمكن من معالجة المشكلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المناطق المتضررة مدینة درنة عبد العزیز للجزیرة نت عدد من

إقرأ أيضاً:

الأطفال بموريتانيا.. وعود رسمية ودعوات لحمايتهم من العنف والفقر والأمية

يواجه الأطفال في موريتانيا تحديات متعددة تتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انضمام البلاد إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

وشكل اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر)، مناسبة لاستحضار أوضاع الطفولة في موريتانيا، وفرصة لتقييم الجهود الحكومية المبذولة لحماية هذه الفئة.

في هذا السياق، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إن المناسبة الدولية فرصة "للتفكير في التحديات المستمرة" و"المقلقة" التي تواجه الأطفال في البلاد، ما يتطلب "استجابة جماعية وعاجلة تشمل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية".

وأوضحت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن الأطفال في موريتانيا يعانون من محدودية الوصول إلى تعليم ذي جودة ومن استمرار تشغيلهم في بعض المناطق والقطاعات.

وإلى جانب ذلك، أضافت المؤسسة الرسمية أن من بين التحديات أيضا "هشاشة الأطفال أمام العنف الأسري والاجتماعي والمؤسسي والتفاوت في الوصول إلى خدمات الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال من الفئات المحرومة وذوي الإعاقة".

وطالبت اللجنة الحقوقية السلطات في موريتانيا بـ"التنفيذ الكامل" لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية المعنية بالطفولة وبتعزيز السياسات العامة المعنية بحماية حقوق الطفل من جميع أشكال العنف.

معاناة وفقر

وأظهرت إحصائيات صادرة عن منظمة اليونيسف العام الماضي أن طفلا من بين كل 4 أطفال في موريتانيا يعيش في فقر مدقع، كما يعاني 80 في المائة من الأطفال شكلاً واحدًا على الأقل من العنف.

وجاء في تقرير المنظمة الأممية أن 1.3 مليون فقير في البلاد هم من الأطفال، موضحا أن 61 في المائة منهم يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد.

معاناة تتضاعف في المناطق الريفية والبعيدة عن المركز، حيث ترتفع نسبة الأطفال غير المتمدرسين والمزاولين لمهن شاقة بهدف إعالة أسرهم.

وفيما يتعلق بالتعليم، قدرت اليونيسف في تقرير سابق أن نسبة التحاق الأطفال بالمدارس تصل إلى 80 في المائة، إلا أن هناك حوالي 455 ألفا من الأطفال ما يزالون خارج النظام التعليمي.

في السياق نفسه، دعا المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة (منظمة حقوقية مدنية) السلطات الحكومية، الأربعاء، إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" للتصدي لضعف تعليم الأطفال ولظاهرة تشغيلهم.

بيان من المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي...

Posted by ‎المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة للدفاع عن حقوق الانسان‎ on Wednesday, November 20, 2024

وجاء في رسالة وجهها المرصد للحكومة أن حماية حقوق الطفل "ليست خيارا بل مسؤولية جماعية تتطلب تضامن الجميع".

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الصحة الموضوع: نداء لإنقاذ أرواح أطفال المستشفى الوطني في اليوم...

Posted by Mahmoud Sb Sb on Wednesday, November 20, 2024

ويبلغ عدد الأطفال المعرضين للعنف ولمخاطر الاستغلال في موريتانيا نحو 300 ألف طفل، وفق تقرير سابق للمرصد نفسه.

ويطالب نشطاء حقوقيون في موريتانيا الحكومة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وبتطبيق الاتفاقيات والقوانين التي صادقت عليها البلاد في هذا المجال.

سيدي بوي: لا بد من تحرك عاجل

تعليقا على واقع الطفولة في بلاده، قال رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، محمد محمود سيدي بوي، إن الأطفال يواجهون تحديات مستمرة رغم توفر البلاد على قوانين وتشريعات تضمن حماية حقوقهم.

وأوضح سيدي بوي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن من بين تلك التحديات "عمالة الأطفال واستغلال الكثير منهم وضعف فرص تعليمهم"، لافتا إلى أن هذه المعاناة تزداد في صفوف أطفال الأرياف وأطفال الأرقاء السابقين.

وتابع "هناك إهمال حقيقي من الحكومة للأطفال في موريتانيا، المؤتمرات التي تتناول حقوق الطفل كثيرة ولكن الواقع مغاير حيث يمكن ملاحظة تسول الأطفال في شوارع نواكشوط ومزاولة بعضهم لمهن شاقة، أما في الداخل الموريتاني فحدث ولا حرج".

وأشار الناشط الحقوقي إلى ضعف حصول الأطفال على التطبيب، وضرب مثلا بإحدى قريباته التي توفيت مؤخرا نتيجة غياب علاج لها في البلاد.

وختم بالقول "لست متشائما، ولكن هذه هي الحقيقة ولا بد من تحرك عاجل لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف".

بلال رمظان: أطفال ضائعون

بدوره، يرى الناشط الحقوقي الموريتاني ورئيس هيئة الساحل، إبراهيم بلال رمظان، إن الأطفال في موريتانيا "يعانون ضياعا" وتحديات على أكثر من صعيد.

وأشار رمظان، في حديث مع موقع "الحرة"، إلى أن وضعية حقوق الطفل في موريتانيا "وضعية تراوح مكانها، باستثناء التقدم الحاصل في المجال الصحي، حيث يمكن أن نقول إن موريتانيا سجلت تقدما فيه مؤخرا".

مقابل ذلك، يوضح الناشط الحقوقي أن بلاده ما تزال تسجل مستويات مرتفعة في العنف الممارس على الأطفال، متحسرا لضعف تطبيق القوانين التي صادقت عليها البلاد.

وأضاف "مشكلة موريتانيا هي ضعف تطبيق القوانين، حيث نتوفر على تشريعات مهمة، ولكنها لا تطبق، بل نكتفي بالحديث عنها في المناسبات والأعياد".

وعلى صعيد آخر، سجل رمظان "تعاظم" معاناة الأطفال في الأرياف وفي المداشر البعيدة عن المدن، "حيث الأسر فقيرة وتدفعها ظروفها إلى تشغيل أطفالها في مهن شاقة، كما يعاني بعضهم من نقص في التغذية وفي التطبيب وفي فرص التمرس، خاصة أطفال الأرقاء السابقين".

جهود حكومية ورسمية

رسميا، انتخبت موريتانيا في مايو/أيار  الماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2025 و2029، في حدث وصفته نواكشوط بأنه "إنجاز" ينضاف لـ"النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا مؤخراً".

\وفي أكتوبر الماضي، قالت السيدة الأولى مريم فاضل الداه، إن "الأطفال غير المتمدرسين أو المتسربين من المدارس يمثلون أكثر شرائح المجتمع هشاشة، وهم بحاجة ماسة لتضافر الجهود لإعادة دمجهم في النظام التعليمي وفي المجتمع، وفق أهداف وغايات المدرسة الجمهورية".

السيدة الأولى تشرف على إطلاق برنامج الدمج المدرسي للأطفال ذوي الوضعيات الصعبة غير المتمدرسين أشرفت السيدة الأولى...

Posted by ‎وزارة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة‎ on Tuesday, October 22, 2024

وتعمل الحكومة الموريتانية منذ العام الدراسي 2022-2023 على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج "المدرسة الجمهورية" الذي يسعى إلى تغييرات عدة من بينها فرض "المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية".

وأفادت الداه أن الجهود المبذولة مكنت من إعادة دمج أكثر من 1400 طفل خلال العام الدراسي الحالي في المدارس، معربة عن أملها في أن تستمر هذه الجهود "حتى لا يبقى طفل موريتاني بدون تعليم وحتى يتواجد الأطفال حصرا في فضاءاتهم الآمنة التي هي فضاء العائلة وفضاء المدرسة وفضاء اللعب".

وإلى جانب التعليم، سنت موريتانيا تشريعات في السنوات الأخيرة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وأقرت استراتيجية وطنية خاصة بالطفولة هدفها أن "يعيش جميع الأطفال الموجودين على الأراضي الموريتانية، بغض النظر عن أصلهم، أو جنسهم، أو إعاقتهم، أو حالتهم الاجتماعية، وينشئون في بيئة تحميهم وتسمح لهم بالازدهار".

المصدر: الحرة

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • غارات جديدة على الضاحية الجنوبية... هذه المناطق التي استهدفها العدوّ (فيديو)
  • وزارة الصحة تطلق حملة "رعاية" في المناطق المتضررة من موجات البرد 
  • ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
  • أكاديمي يمني يسخر من وعود الحوثيين بتحويل اليمن إلى دولة عظمى
  • الأطفال بموريتانيا.. وعود رسمية ودعوات لحمايتهم من العنف والفقر والأمية
  • قصة حب وحيدة في حياة فيروز.. تعيش على ذكراها منذ 46 عاما
  • مباحثات ليبية أوروبية حول رفع الحظر الجوي ودعم الطيران المدني
  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل جائزة الأهالي للمعلم المتميز
  • الحصادي: صندوق الإعمار يسهم في تحقيق تطلعات أهالي درنة بعد الكارثة