إسرائيل توافق على إنشاء 5000 منزل جديد في المستوطنات
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على خطط لبناء آلاف المنازل الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة هددت بتفاقم العلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الولايات المتحدة.
يتحدى القرار الانتقادات الأميركية المتزايدة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما يزيد التوتر مع الفلسطينيين في وقت يتصاعد فيه التوتر في الأراضي المحتلة.
وقالت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على بناء المستوطنات وافقت على أكثر من 5000 منزل جديد في المستوطنات. وهذه الوحدات في مراحل مختلفة من التخطيط، ولم يتضح على الفور متى سيبدأ البناء.
ويعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، بناء المستوطنات غير قانوني أو غير شرعي ويشكل عقبة أمام السلام. ويعيش الآن أكثر من 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية – وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967.
ويهيمن على الحكومة الإسرائيلية، التي تولت السلطة في أواخر ديسمبر، سياسيون متدينون وقوميون تربطهم علاقات وثيقة بحركة الاستيطان.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن صريحة بشكل متزايد في انتقادها لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، ودعت إسرائيل مراراً وتكراراً إلى وقف البناء. وعلى الرغم من الانتقادات، لم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات تذكر ضد حليفها المقرب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيل الضفة_الغربيةالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة