موقع أمريكي: صراع فلسطين وإسرائيل يثير انقسامات في شركات ومنظمات أمريكا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سلط موقع «أكسيوس» الأمريكي الضوء على انقسامات داخل الشركات وأماكن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب بين إسرائيل وفلسطين، ما يخلق ضغوطا على الموظفين والمسؤولين على حد سواء.
انقسامات داخليةوأوضح الموقع الإخباري في تقرير خاص اليوم الاثنين أن هذه الانقسامات الداخلية تزيد من تعقيد المحادثات بين زملاء العمل حول التنوع والمساواة والشمول، والتي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين زملاء العمل.
وبحسب التقرير، فإن القيادات في بعض الشركات تقوم بتعطيل إمكانية كتابة التعليقات على منصات العمل المختلفة لكبح جماح المحادثات الساخنة بين الموظفين، بل وفي إحدى المنظمات غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك، احتد النقاش للغاية بين العاملين حول غزة، ما اضطر المدير التنفيذي إلى إرسال بريد إلكتروني للجميع يشجع على الالتزام بالكياسة والتحضر.
خلق الكثير من التوتروفي هذا السياق، قال موظف يبلغ من العمر 31 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن القضية تخلق الكثير من التوتر، موضحا أن الزملاء -الذين يعملون جميعهم في قضية حقوق الإنسان- أصبحوا يتجادلون على من يفهم تاريخ المنطقة أكثر من الآخر.
بدورها، قالت جويل إيمرسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باراديجم المتخصصة في استشارات الشركات، «لم يسبق لي أن رأيت مستوى التوتر الشديد والألم والأذى بين الموظفين في نفس المنظمات، كما أرى الآن».
شعور بالضيقومن ناحية أخرى ذكرت فرح سلام، مؤسسة مجموعة أوريجنز الاستشارية للشركات، إن الناس يشعرون بالضيق بشكل واضح من الوضع الحالي والصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين.
وأوضحت سلام أن مؤسستها تعمل حاليا على إجراء جلسات استماع للموظفين في الشركات للحديث عن الحرب، كما تعمل على جمع الزملاء سويا لمناقشة كيفية مكافحة الصور النمطية وتعزيز الشعور بالتعاطف حتى عند اختلاف وجهات النظر، لافتة إلى أنهم يتطلعون أيضًا إلى إجراء المزيد من التدريب للمديرين، الذين لا يفهمون سبب انزعاج الموظفين بسبب الصراع.
أزمة في الشركات الأمريكيةولفت موقع أكسيوس إلى أن ثقافة الشركات كانت معزولة نسبيًا عن السياسة لفترة طويلة، لكن منذ عام 2020 على الأقل، بعد مقتل الأمريكي ذي أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في ولاية مينيسوتا، اختلفت الأمور وأصبحت الشركات تقوم بتضمين خطاب التنوع والمساواة والشمول.
وأضاف الموقع أن جميع أنواع الشركات قامت بتسهيل المحادثات داخل مكاتبها حول العدالة الاجتماعية والتنوع والمساواة، بل ونشرت الشركات رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنها، لكن تبين أن الوضع في الشرق الأوسط أكثر صعوبة بشكل كبير.
تسهيل المحادثات حول المساواة والتنوعوفي هذا السياق، أوضحت سلام أنها عملت على مدار السنوات الماضية على تسهيل المحادثات حول المساواة والتنوع وتضمين خطاب العدالة الاجتماعية داخل أماكن العمل بمرور العديد من الأحداث المروعة من حوادث إطلاق النار وجرائم الكراهية في الولايات الأمريكية، لكنها لم تر أي واقعة سابقة أثرت على الموظفين والعاملين وأثارت انقساما كبيرا في الشركات الأمريكية مثل الأحداث الحالية في غزة، على حد وصفها.
ونوهت سلام عن أن الحرب في غزة أدت إلى تقسيم مجموعات من الزملاء كانوا عادة ما يكونوا في نفس الجانب، مشيرة إلى أن الحرب في غزة وصلت هوليوود وأظهرت انقسامات لم يكن الكثيرون يعلمون بوجودها، وهو ما أبرزته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها.
استياء من سياسات الشركاتوأشارت سلام إلى أن العديد من الموظفين أبدوا استيائهم أيضا من السياسات التي تتبعها شركاتهم في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وفلسطين، بل وأبدوا اعتراضهم على البيانات الصادرة عن شركاتهم.
وللتعامل مع هذا الانقسام، قالت سلام: «تقريبًا كل منظمة أعرفها - أو سمعت عنها من خلال الأصدقاء - اضطرت إلى إصدار بيانين لأنه لم يكن أحد يعرف كيفية الرد على ذلك»، موضحة أن الرد الأول عادة ما يتحدث عن الهجوم الذي وقع في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، لكنه لا يعترف بعدد القتلى المتزايد بسبب الضربات الإسرائيلية في غزة، وهو ما سبب الكثير من الاستياء.
وقالت سلام إن العمال العرب والمسلمون يشعرون بأن آلامهم غير معترف بها، ويخشون الانتقام في العمل، وفي الوقت نفسه، يشعر الموظفون اليهود بالمخاوف بشأن معاداة السامية، موضحة أن مجموعات من الموظفين يشعرون بالحاجة لمزيد من الدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الشركات سياسة الشركات الدعم فلسطين إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
من يحاسب الشركات التى لا تحترم عروض العمل
سوق العمل لدينا في بعض الأحيان، يتعامل مع البشر على أنهم أرقام، وأن كل رقم من الممكن اسنبداله بسهولة. وهذا يخلق شعورا لدي الشباب بعدم الاستقرار والأمن الوظيفي، وبالتالي، يصبح الولاء لديهم، لمن يقدم العرض الأكبر، وكلما حصلوا على عرض أكبر، ولو بألف ريال، يقومون بالقفز من السفينة، فهم يقولون لأنفسهم بأنه من الأفضل أن يغادروا مكانهم قبل أن يتم تغييرهم فجأة لأي سبب كان، سوء تغيير الإدارة، أو تخفيض نفقات، أو إعادة هيكلة.
ولكن ما يحدث مؤخراً، ظاهرة في مستوى آخر في التعامل من قبل الشركات والمؤسسات مع الباحثين عن عمل، أو الباحثين عن تحسين وضعهم الوظيفي.
المعروف أن الموظف لا يستطيع أن يوقِّع على عقد عمل مع شركة أخرى، حتى آخر يوم عمل، بعد أن يقدم استقالته من عمله الحالي.
ويكتفى بعرض العمل المقدم له من الشركة الأخرى كالتزام بين الطرفين.
ولكن لدى البعض لا يمثل العرض والموافقة عليه أي التزام.
وهنا أذكر إبن جاري الذي كان يريد أن ينتقل إلى وظيفة أفضل بالنسبة لمستقبله الوظيفي، وخلال رحلة البحث، تقدم لإحدى الشركات، وأجرى أكثر من مقابلة مع المسئولين فيها، وأخبروه بنجاحه، وقدموا له عرضاً مغرٍ على أن يستقيل من عمله الحالي، لكي ينضم لهم. و بالفعل قدم استقالته. و حين ذهب للشركة الجديدة، اخبروه بأن الوضع تغير، وأنهم ليسوا بحاجة إلى خدماته.
وكنت أظن أنها حاله فردية، ولكني سمعت أكثر من شكوى. وقبل أيام التقيت بأحد الأطباء الذي أخبرني بأنه تعرّض لنفس الموقف.
هذا الطبيب تلقّى عرضاً من مستشفى في مدينه أخرى، و بعد أن خضع لعدد من المقابلات، تم الإتفاق على تاريخ بدء العمل. وبالفعل قدم استقالته من عمله، و ذهب إلى المدينة الجديدة، وأجر شقة وقام بتأثيثها، وعند مراجعة المستشفى لاستلام العمل، أخبروه بأنهم غيروا سياسة التوظيف لديهم، وأنهم لا يحتاجون له.
و فكر في أن يقاضيهم، ولكنه سرعان ما تذكر أنه قد لا يوجد قانون يلزمهم بتوظيفه، وحتّى اذا ما فاز في القضية، والتى قد تستغرق زمناً طويلاً، وصدر الحكم لصالحه، وتم تعيينه في المستشفى الجديد، فإنه بإمكانهم اعتبار أول ٣ شهور كفترة تجربة، ثم إنهاء التعاقد بطريقة رسمية. وبالتالي خسر الوقت والمال في مقاضاتهم.
ولذلك، سلّم أمره لله، وأخذ في البحث عن وظيفة جديدة، وحالفة الحظ بعد عدة أشهر.
لابد أن تكون الشركات مسؤولة عن عروض العمل التي تقدمها، وأن لا تتراجع عنها بعد الاتفاق مع الموظف على كل البنود. وإذا حدث ظرف خارج عن إرادتها، فلابدَّ أن يكون هناك بند يلزمها بدفع تعويض مادي عن هذا التراجع بعد أن يترك الموظف مكانه. وأن يدفع المبلغ في أقرب وقت، كما يجب تعويضه عن النفقات التى تكبدها، خاصة إذا اضطر إلى النقل إلى مدينة اخرى.
نحتاج إلى تدخل الجهات المسئولة عن حماية حقوق الموظف. وعليها دعم الموقف القانوني لكل العاملين .
وقد يقول البعض أن هناك من المتقدمين الذين لا يلتزمون أيضا، ويعتذرون في آخر لحظة، و يقبلوا بعرض شركة أخرى. قد يحدث ذلك، ولكن بالنسبة للشركة، فلديها عشرات المتقدمين، وبامكانها اختيار شخص آخر في وقت قصير، أما الطرف الآخر، والذي قدم استقالته، فلا أحد يعلم متى سيجد وظيفة في شركة أخرى، و قد يضطر للعمل في مجال جديد لا يتوافق مع خبراته، وفي أحيان كثيرة براتب أقل.
الموظف لا يجب أن يكون الحلقة الاضعف في سوق العمل، وأعرف أن وزارة الموارد البشرية تضع القوانين دائما وهي تنظر لمصلحة الموظف أولاً. ولكن بعض المؤسسات تستغل القوانين لمصلحتها، وهو شئ مشروع، ولكن ليس إذا كان يتسبَّب بالضرر للطرف الآخر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم