ضبط 1200 كيلو دقيق و200 بطاقة تموينية قبل استغلالها بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تقرر تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديرية بناءاً على المعلومات الواردة تليفونياً الي المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بناحية قرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق.
وتوجهت الحملة إلى مخزن المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط عدد 18 شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كجم داخل المخزن ، تم التحفظ عليها ومصادرتها وإيداعها بمطحن ناصر بالزقازيق.
وفي سياق متصل ، قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مخبز كائن بنطاق القرية وتم تحرير محضر ضد صاحبه لتجميع 6 شكائر دقيق زنة الشيكارة ٥٠ كجم زياده عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز ، تم التحفظ على الكمية وإيداعها بمطحن ناصر.
كما تم ضبط كمية من البطاقات التموينية قدرها 200 بطاقه تم تجميعها من المواطنين وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع ومرتكبي هذه المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية البطاقات التموينية الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية الدواجن المجمدة السوق السوداء اللحوم والدواجن المجمدة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق