فائض الجماعات الترابية يتقلص هذا العام إلى 3.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 3,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل فائض قيمته 5,2 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 5 مليار درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغة 480 مليون درهم، موجه لتغطية النفقات التي يتعين دفعها خلال سنة 2023.
وأبرز المصدر ذاته، أن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 860 مليون درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,336 مليون درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 2,8 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، أوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 16,8 مليار درهم، بنمو نسبته 2,1 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 4,2 في المائة، و11,2 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض نسبته 17 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
ومن جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية بلغ 9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,3 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 3,6 في المائة في تحملات فوائد الدين.
وعند متم ماي 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 15,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم ماي 2022، وتضم ما يصل إلى 58,5 في المائة من النفقات العادية.
أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 49,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (3,3 مليار درهم).
وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 54,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها. وارتفعت هذه النفقات من 119.3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155.8 مليار درهم سنة 2023، مما يعني زيادة إجمالية تقارب 40% وارتفاعًا سنويًا متوسطًا قدره 3.4%. وأرجع التقرير هذا الارتفاع، خاصة بين عامي 2019 و2023، إلى الآثار المالية للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية