كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 3,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل فائض قيمته 5,2 مليار درهم قبل عام.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 5 مليار درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغة 480 مليون درهم، موجه لتغطية النفقات التي يتعين دفعها خلال سنة 2023.

وأبرز المصدر ذاته، أن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 860 مليون درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,336 مليون درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 2,8 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، أوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 16,8 مليار درهم، بنمو نسبته 2,1 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 4,2 في المائة، و11,2 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض نسبته 17 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

ومن جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية بلغ 9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,3 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 3,6 في المائة في تحملات فوائد الدين.

وعند متم ماي 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 15,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم ماي 2022، وتضم ما يصل إلى 58,5 في المائة من النفقات العادية.

أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 49,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (3,3 مليار درهم).

وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).

وتتدخل الجماعات بما يعادل 54,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.

كلمات دلالية المغرب جماعات ميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب

إقرأ أيضاً:

81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
  • السياحة الداخلية في الصين تسجل نمواً قياسياً في 2024
  • «وزير الداخلية»: أجهضنا مخططات وكيانات تجارية إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال 2024
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • مداخيل الجمارك في ارتفاع مع تحسن ضرائب المحروقات
  • الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
  • 81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
  • أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة