على مدار شهر بالكامل نعيش ونشارك المأساة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى تحت سمع وبصر العالم الغربى الذى يتشدق بالحرية وحقوق الإنسان فى حين أنه لم يحرك ساكنًا رغم مرور 30 يومًا على إبادة جماعية تزداد عنفًا ودموية ساعة بعد الأخرى.
ولا نعرف متى يتحرك الضمير الإنسانى لقادة عالم يستطيعون إيقاف المذبحة التاريخية بكلمة واحدة حال تخليهم عن دعم ومساندة الكيان الصهيونى الغاشم الذى ينتهك كل الحقوق والحريات ولا يعرف معنى الإنسانية ويتعامل بأريحية تجاه مشاهد الأطفال الشهداء تحت أنقاض المنازل.
ولا نفهم ما الذى يجب أن يفعله العالم والأمم المتحدة حينما نجد تصريحات أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية يطالب باستخدام السلاح النووى وإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كحل للقضاء على المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية ليعلن ضمنيا امتلاك إسرائيل للسلاح النووى على الملأ.
ولا نستوعب ما الذى يجب فعله الآن حتى فى حال معاقبة الوزير الإسرائيلى على تصريحاته بشكل كوميدى لا يغير من الأمر شيئًا إذا كانت النتيجة قد تحققت بالفعل سواء بإعلان امتلاك السلاح النووى، أو على أقل تقدير ممارسة الإرهاب علنا والتهديد صراحة سواء للفلسطينيين أو من يدعمهم فى هذه الحالة.
ولا ننسى أن العراق العريق شهد أكبر عملية تخريب وتجريف لمقدراته تحت زعم امتلاك الأسلحة النووية ليتأخر العراق عقودًا طويلة عن الركب وهدم مقوماته ليدفع الشعب العراقى الثمن غاليًا جراء ما فعله الأمريكان بالبلاد، لكنه الكيل بمكيالين يا عزيزي؟!.
ولا ندرك المطلوب حقيقة من مصر فى هذا الظرف الراهن حينما نسمع عن مطالب هنا وهناك باتخاذ مصر وحدها لخطوات تصعيدية وهى مصر التى لم تتأخر لحظة عن مناصرة القضية الفلسطينية فى الوقت المطلوب منها الحفاظ على أمنها واستقرار شعبها وحماية حدودها ومواصلة الدولة المصرية العمل ليلًا ونهارًا لدعم القضية.
ولا يقبل الشعب المصرى المزايدة على موقفه الذى عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل الطرق والأدوات تلميحًا وتصريحًا وهو الموقف النابع من دور مصر على مدار تاريخها رغم اختلاف الأنظمة الحاكمة وتغير الرؤساء، إلا أنها تبقى مصر التى لم تتغير أو تتلون أو تساوم على القضية الفلسطينية.
ولا نجد فى النهاية سوى أننا نثق فى نصر الله وعدله ونصرة المظلوم وعودة الوطن لأهله مهما بلغت ممارسات المحتل الغاشم والكيان الصهيونى الظالم فى فلسطين. لنذكر بعض الأبيات الشعرية التى كتبها الخال والشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودى أثناء غزو العراق وتعبر عما فى صدورنا الآن فكتب:
الدنيـا كلهـا تهتـف باسـمِـك المظـلـوم
بكره الجراح تندمل.. عُمـر الظـلام ما يـدوم
أطفالـك اللـى التاريـخ حيحكـى قصتـهـم
ونساكـى فـى صبرهـم. الدنيـا نسيتـهـم
يا دى العراق العريق صحّى العـرب من النـوم
يا طاعم المحرومين.. إزاى تبات محـروم.؟
ومهما كانـوا الطغـاة.. الـدار لأهـل الـدار
الـدار لأهـل الـدار، الـدار لأهـل الـدار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد