الشركات الإسرائيلية تنهار.. والحرب تضرب الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تلقى عملاء فنادق أطلس الإسرائيلية، مؤخرًا رسالة بريد إلكتروني غير عادية وهي نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.
افتتحت شركة أطلس فنادقها الستة عشر لاستقبال 1000 شخص تم إجلاؤهم من النازحين بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وعندما فشلت الحكومة في تحمل التكاليف، بدأت في الالتفاف حولها.
قال مدير العمليات ليئور ليبمان لموقع فاينانشال تايمز: "لقد طلبنا من الموردين وجهات الاتصال في الخارج وموظفينا وقائمة أفضل عملائنا المساعدة". وأضاف أن الرسالة كانت صارخة: "إذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل".
أحدثت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة.
تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء اقتصاد حرب، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم تشهده آخر مرة خلال جائحة كوفيد-19.
قال نتنياهو: توجيهاتي واضحة: نحن نضخ الأموال لكل من يحتاج إليها. وأضاف: "على مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد".
كان يتحدث بينما كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مساعدات لجنود الاحتياط في الجيش وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب.
رحب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية. وقال المنتقدون إن معايير الأهلية صارمة للغاية، بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أي مساعدة للشركات الكبرى.
وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، إن الحكومة تتخلى عن شعبها. وأضاف أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة: "سيتعرضون لصدمة سيئة في حزم رواتبهم التالية".
وتعيش إسرائيل حالة من الصدمة منذ التوغل العنيف الذي قامت به حماس، والذي يقول مسؤولون إنه خلف أكثر من 1400 قتيل. وردت بغزو بري لغزة وقصف متواصل تقول وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن استشهاد نحو 10022 فلسطينيا.
تم استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي – 8% من القوة العاملة – مع تعبئة البلاد للحرب.
في هذه الأثناء، تم نقل 126 ألف مدني من شمال وجنوب إسرائيل في محاولة لحمايتهم من صواريخ حماس وهجمات الهاون التي يشنها حزب الله.
قال ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس: هذه المرة هناك قدر أكبر من عدم اليقين. إن الأهداف الأكثر صعوبة هذه المرة - القضاء على حماس وإنهاء حكم الجماعة المسلحة في غزة - تعني أن الحرب ربما تكون أطول.
هناك بعض الدلائل على التعافي بعد الصدمة الأولية لهجوم حماس: الشيكل صامد، في أعقاب تدخلات بنك إسرائيل، وبدأ الطلب الاستهلاكي في الانتعاش، ولو ببطء. وقال البنك المركزي الإسرائيلي، يوم الاثنين، إنه سيزود النظام المصرفي بما يصل إلى 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الحرب في الحصول على قروض منخفضة الفائدة. وقال البنك إن البرنامج سيستمر حتى نهاية يناير.
لكن الصراع لا يزال يؤثر سلباً على النشاط التجاري، وخاصة قطاع البناء. ووجدت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20 في المائة أو أقل منذ بدايتها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
كانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى.
في هذه الأثناء، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي – 18% من القوى العاملة – لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.
بموجب الأحكام الجديدة، ستدعم الحكومة الشركات التي انخفضت إيراداتها الشهرية بأكثر من 25% بسبب الحرب، من خلال تغطية ما يصل إلى 22% من تكاليفها الثابتة و75% من فاتورة أجورها، من بين خطوات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات الإسرائيلية الاقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية