العالم على مشارف أزمة اقتصادية مدمرة مع استمرار حرب غزة.. كبار الاقتصاديين : نعيش أخطر فترة لم نشهدها منذ عقود
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مع استمرار ضبابية المشهد في الحرب الدموية الدائرة الآن في قطاع غزة، تستمر التداعيات العالمية لتلك الحرب، ومع دخول المعركة ليومها الـ30، حذر عدد كبير من كبار المستثمرين في وول ستريت من الحرب تسبب ركودا عالميا، وهو ما حذر منه أيضا صندوق النقد الدولي حين تحدث عن تداعيات وعواقب سلبية لتلك الحرب على التجارة والسياحة.
وبحسب ما نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، فإن كبار رجال الاقتصاد في العالم أمثال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ومحمد العريان يعبرون عن قلقهم بشأن أضرار الحرب على الاقتصاد العالمي، وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إن هناك مخاوف أكثر في جميع أنحاء العالم، وأمل أقل على الاقتصاد في ظل استمرار الحرب، بينما حذر صندوق النقد الدولي من العواقب السلبية على التجارة والسياحة، استمرار الحرب في غزة يمكن أن تؤدي إلى ركود عالمي.
العالم على مشارف أزمة اقتصادية مدمرة
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال فينك، الذي يرأس أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، والرد الإسرائيلي، والغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، دفع العالم "أقرب إلى أزمة"، فمستقبل مختلف تماما ينتظر البشرية مع استمرار تلك الأوضاع، ووفقا له، تشكل المخاطر الجيوسياسية عنصرا أساسيا في تشكيل حياتنا.
وأوضح أن هناك مخاوف أكثر في جميع أنحاء العالم، وأمل أقل، وهذه الزيادة في المخاوف تؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك والإنفاق، وبعبارة أخرى، على المدى الطويل، تسبب المخاوف الركود، فإذا استمر الخوف، فإن احتمالات الركود في أوروبا تتزايد، وكذلك احتمالات الركود في الولايات المتحدة.
نعيش أخطر فترة شهدها العالم منذ عقود
وبالمثل، قال ديمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أمريكي، إن الحرب الإسرائيلية على حماس والحرب في أوكرانيا "مخيفة للغاية وغير مقبولة"، وأضاف أيضًا أن ما يحدث الآن على الجبهة الجيوسياسية "هو أهم شيء بالنسبة لمستقبل العالم - الحرية والديمقراطية والغذاء والطاقة والهجرة".
وسبق أن حذر ديمون قبل نحو شهر من أن هذه "أخطر فترة شهدها العالم منذ عقود"، وقال إنه إذا تصاعد الوضع، فسيكون له "تأثير واسع النطاق" على أسعار الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الدبلوماسية.
نفط الشرق الأوسط
ووفقا لما جاء بالصحيفة العبرية، فأحد أسباب الخوف من أن تضر الحرب في غزة بالاقتصاد العالمي هو اعتماد العالم على نفط الشرق الأوسط الذي يمثل نحو ثلث السوق، وبحسب خبراء اقتصاديين فإن التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الأسعار، والتي بدورها ستؤدي إلى ركود عالمي، وعلى سبيل المثال، حذر إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، الأسبوع الماضي من أن أي تغيير في سوق الطاقة سيضر بالقوة الشرائية للأسر والشركات ويؤدي إلى انكماش اقتصادي، وكذلك زيادة في أسعار إنتاج الغذاء، حتى أن البنك نشر توقعات تشير إلى أن أسعار النفط سترتفع في أسوأ الأحوال إلى 150 دولارًا للبرميل.
فيما صرحت كريسلينا جوجريفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، أن الحرب سيكون لها أيضًا تأثير سلبي على "التجارة والسياحة وتكلفة التأمين" في الدول المجاورة، كما حذر محمد العريان، كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من استمرار وانتشار القتال.
توسع القتال لصراع إقليمي له عواقب على أسواق رأس المال
وقال العريان الأسبوع الماضي، في مقابلة مع شبكة CNBC، إنه كلما طال أمد القتال، زاد خطر التصعيد إلى صراع إقليمي له عواقب على أسواق رأس المال العالمية، وأوضح أنه مع زيادة فرصة التصعيد، تزداد أيضًا فرصة حدوث عواقب اقتصادية ومالية على بقية العالم، وأضاف أن الصراع يضخم إلى حد ما كل المشاكل الموجودة في الاقتصاد العالمي والتي كانت كبيرة بالفعل"، مثل ركود النمو وارتفاع التضخم.
وقال استراتيجي الأسعار العالمية في "كولومبيا ثريدنيدل" إد الحسيني، وفقاً لتقرير لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، إن تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، إلى جانب التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، "مهد الطريق" لتزايد التقلبات العالمية، وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون عن كثب ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس ستمتد إلى بقية المنطقة، ولكن، في الوقت الحالي، يظل المستثمرون أكثر تركيزا فيما يتعلق بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالفائدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".