لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يلتقي رئيسا مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، خلال اليومين القادمين في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود المصرية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن "رئيس المجلس الأعلى سيتوجه اليوم نحو القاهرة لمقابلة رئيس مجلس النواب، ومن المرجح أن يلتقي الطرفان خلال اليومين القادمين".
وأوضح عضو المجلس أن اللقاء يأتي "بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب ومعارضة المجلس الأعلى لها".
وأضاف أنه "حتى الآن لا توجد أجندة محددة للاجتماع، ولكن من المتوقع أن يركز الاجتماع حول القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والخلاف الحاصل بشأنها مع مجلس الدولة".
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 حزيران/ يونيو الماضي.
وبعدها بأيام، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".
ودعا تكالة في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، إلى اعتبار ما صدر عن البرلمان من قوانين انتخابية "مخالف للتعديل الدستوري الثالث عشر"، و"مشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام"، متهما البرلمان أيضا بـ"تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف".
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب بداية عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النواب المصرية الدولة ليبيا ليبيا مصر النواب الدولة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.