بسبب أوجلان.. تحقيق بحق مذيع تركي قد يفضي لإيقاف بث قناته
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ RTÜK، البدء بتحقيقاتٍ بشأن برنامج تلفزيوني يقدّمه مذيع شهير على شاشة قناة محلّية معارضة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية تطرّق القناة المملوكة للمعارضة لظروف اعتقال عبدالله أوجلان زعيم ومؤسس حزب "العمال الكردستاني" القابع خلف القضبان منذ العام 1999.
وأعلن المجلس الأعلى، اليوم الاثنين، رسمياً البدء بتحقيقاتٍ بشأن محتوى الحلقة التلفزيونية التي يقدّمها المذيع المعروف ماردان يانارداغ على شاشة قناة Tele 1 الداعمة للمعارضة التركية والذي قال خلال برنامجه المتلفز قبل يومين، إن عبدالله أوجلان زعيم ومؤسس الحزب الكردي المسلّح والمحظور لدى أنقرة "يواجه عزلة شاملة منذ مدّة طويلة، فهو لم يلتق بمحاميه أو أفراد أسرته منذ سنين".
مادة اعلانيةوأضاف يانارداغ أن "أوجلان يواجه ظروفاً قاسية في سجنه والعزلة المفروضة عليه لا تستند إلى القانون ويجب على السلطات رفعها"، مشدداً على أنه "إذا تمّ تطبيق القانون بشأنه، فيجب إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية"، لافتاً كذلك إلى أن "أوجلان هو أقدم سجين سياسي في البلاد وقد تفاوضت السلطات معه بالفعل".
وأثارت هذه التصريحات المتلفزة غضب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون والذي قد يفرض على مقدّم البرنامج الذي يرأس أيضاً تحرير أخبار قناةTele 1، دفع غرامة مالية أو إيقاف بث التلفزيون المعارض لعدة أيام، بحسب ما كشفت مصادر تركية لـ"العربية.نت".
وقال غوكهان دورموش رئيس نقابة الصحافيين في تركيا التي تعرف اختصاراً بـ TGS إن "مذيع قناة Tele 1 ورئيس تحرير أخبارها يواجه تحقيقاً تجريه RTÜK بسبب تصريحاته في برنامج تلفزيوني، وهذا يعني أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بات وسيلة لمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة وعليه أن يتوقّف عن ذلك".
ماردان يانارداغوأضاف لـ"العربية.نت": "ينبغي على RTÜK اتخاذ قراراتٍ موضوعية، بحيث تكون حرية التعبير ممكنة، لكن لسوء الحظ تعاقب الحكومة كل شخص لا تتفق مع تصريحاته"، مشدداً على أن "هذا الأمر يدمّر حرية الصحافة والتعبير في البلاد".
وتابع رئيس النقابة أن "قرارات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون ليست قانونية، فهي باتت أداة ضغطٍ حكومية على وسائل الإعلام".
العرب والعالم خاص السلطات التركية تتخذ قراراً احترازياً لمنع الحرائق.. وعالم بيئي يعلّقوكان المذيع التركي الذي اتهِم من قبل رئيس RTÜK بمديح أوجلان، قد تطرّق قبل يومين لظروف اعتقال مؤسس "الكردستاني" الذي تمكّنت الاستخبارات التركية من ضبطه خارج البلاد واقتياده إليها قبل أكثر من 24 عاماً. وهو منذ ذلك الحين يقبع خلف القضبان في سجنٍ معزول يقع بجزيرة "إيمرالي"، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة.
وحظي مقدّم البرنامج الشهير بدعم وتعاطف أحزابٍ تركية وعاملين في وسائل الإعلام بعد إعلان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بدء تحقيقاتٍ بشأنه.
ولم يتمكّن محامو أوجلان من مقابلة موكلهم منذ أغسطس من العام 2019. وقبل ذلك الحين منعت أنقرة محامي الزعيم الكردي من مقابلته لحوالي 8 سنوات.
كما تمنع السلطات التركية عائلة مؤسس وزعيم "الكردستاني"، الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984، من زيارته.
وكان أوجلان قد اتصل بشقيقه محمد هاتفياً آخر مرة في أواخر مارس من العام 2020، وكانت تلك المرة الثانية التي يستخدم فيها الهاتف منذ أكثر من عقدين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوجلان تركياالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للشرطة يستعرض جاهزية الأمن لمواكبة معركة الفتح الموعود
يمانيون../
عقد المجلس الأعلى للشرطة اجتماعه الثاني للعام الهجري الجاري 1446، برئاسة نائب وزير الداخلية – رئيس المجلس – اللواء عبد المجيد المرتضى، وبحضور نائب رئيس المجلس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر.
استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات الاجتماع السابق، إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. كما تطرق إلى التقارير المرفوعة حول جاهزية الضباط والأفراد في مختلف مكونات الوزارة، مؤكداً أهمية رفع اليقظة الأمنية والحفاظ على الجاهزية الكاملة تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – ومعالي وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي، ومواكبة مستجدات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
ناقش المجلس، بحضور العميد عدنان قاسم قفلة مدير عام القوى البشرية – أمين سر المجلس – وعضوي المجلس العميد الدكتور عبد السلام المحجري مدير إدارة التخطيط، والعقيد عبد الرحمن علي الشرفي مدير إدارة الشؤون القانونية، الملفات المدرجة في جدول أعماله، ومنها ملف المحالين إلى التقاعد من منتسبي الوزارة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 71 لعام 2020م.
واستمع اللواء المرتضى إلى تقارير حول عدد من المواضيع المرفوعة للمجلس، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.