بسبب أوجلان.. تحقيق بحق مذيع تركي قد يفضي لإيقاف بث قناته
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف اختصاراً بـ RTÜK، البدء بتحقيقاتٍ بشأن برنامج تلفزيوني يقدّمه مذيع شهير على شاشة قناة محلّية معارضة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية تطرّق القناة المملوكة للمعارضة لظروف اعتقال عبدالله أوجلان زعيم ومؤسس حزب "العمال الكردستاني" القابع خلف القضبان منذ العام 1999.
وأعلن المجلس الأعلى، اليوم الاثنين، رسمياً البدء بتحقيقاتٍ بشأن محتوى الحلقة التلفزيونية التي يقدّمها المذيع المعروف ماردان يانارداغ على شاشة قناة Tele 1 الداعمة للمعارضة التركية والذي قال خلال برنامجه المتلفز قبل يومين، إن عبدالله أوجلان زعيم ومؤسس الحزب الكردي المسلّح والمحظور لدى أنقرة "يواجه عزلة شاملة منذ مدّة طويلة، فهو لم يلتق بمحاميه أو أفراد أسرته منذ سنين".
مادة اعلانيةوأضاف يانارداغ أن "أوجلان يواجه ظروفاً قاسية في سجنه والعزلة المفروضة عليه لا تستند إلى القانون ويجب على السلطات رفعها"، مشدداً على أنه "إذا تمّ تطبيق القانون بشأنه، فيجب إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية"، لافتاً كذلك إلى أن "أوجلان هو أقدم سجين سياسي في البلاد وقد تفاوضت السلطات معه بالفعل".
وأثارت هذه التصريحات المتلفزة غضب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون والذي قد يفرض على مقدّم البرنامج الذي يرأس أيضاً تحرير أخبار قناةTele 1، دفع غرامة مالية أو إيقاف بث التلفزيون المعارض لعدة أيام، بحسب ما كشفت مصادر تركية لـ"العربية.نت".
وقال غوكهان دورموش رئيس نقابة الصحافيين في تركيا التي تعرف اختصاراً بـ TGS إن "مذيع قناة Tele 1 ورئيس تحرير أخبارها يواجه تحقيقاً تجريه RTÜK بسبب تصريحاته في برنامج تلفزيوني، وهذا يعني أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بات وسيلة لمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة وعليه أن يتوقّف عن ذلك".
وأضاف لـ"العربية.نت": "ينبغي على RTÜK اتخاذ قراراتٍ موضوعية، بحيث تكون حرية التعبير ممكنة، لكن لسوء الحظ تعاقب الحكومة كل شخص لا تتفق مع تصريحاته"، مشدداً على أن "هذا الأمر يدمّر حرية الصحافة والتعبير في البلاد".
وتابع رئيس النقابة أن "قرارات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون ليست قانونية، فهي باتت أداة ضغطٍ حكومية على وسائل الإعلام".
وكان المذيع التركي الذي اتهِم من قبل رئيس RTÜK بمديح أوجلان، قد تطرّق قبل يومين لظروف اعتقال مؤسس "الكردستاني" الذي تمكّنت الاستخبارات التركية من ضبطه خارج البلاد واقتياده إليها قبل أكثر من 24 عاماً. وهو منذ ذلك الحين يقبع خلف القضبان في سجنٍ معزول يقع بجزيرة "إيمرالي"، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة.
وحظي مقدّم البرنامج الشهير بدعم وتعاطف أحزابٍ تركية وعاملين في وسائل الإعلام بعد إعلان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بدء تحقيقاتٍ بشأنه.
ولم يتمكّن محامو أوجلان من مقابلة موكلهم منذ أغسطس من العام 2019. وقبل ذلك الحين منعت أنقرة محامي الزعيم الكردي من مقابلته لحوالي 8 سنوات.
كما تمنع السلطات التركية عائلة مؤسس وزعيم "الكردستاني"، الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984، من زيارته.
وكان أوجلان قد اتصل بشقيقه محمد هاتفياً آخر مرة في أواخر مارس من العام 2020، وكانت تلك المرة الثانية التي يستخدم فيها الهاتف منذ أكثر من عقدين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوجلان تركياالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة