برلماني: تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية جريمة حرب جديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أدان النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية للتخلص من حركة حماس، معتبرا أن ذلك جريمة حرب جديدة ودليل على مدى الانحراف والتطرف الذى لحق بعدد من صناع القرار فى حكومة الكيان المحتل، بجانب أنها دعوة صريحة لمزيد من الممارسات غير الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث بالقطاع إبادة جماعية وتطهير عرقي، تخطت كل قوانين المجتمع الدولي وقانون المجتمع الدولي الإنساني.
وأضاف “وهبة” فى بيان له اليوم، أن القرار المصري بمنع خروج الأجانب من غزة عبر معبر رفح جاء كرد فعل على رفض الكيان المحتل إجلاء المصابين من غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وهو ما يمثل استكمال لجرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح أمام الأجانب، ويجب تنفيذ تلك الشروط والتي تتضمن خروجا سالما للمصابين من غزة لتلقي العلاج وتأمين ممرات لعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي القطاع ويؤكد على أن مصر لها دورا حاسما بشأن القضية كمان أن مصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها دائما وتحمل على عاتقها إنقاذ الأشقاء بقطاع غزة.
وثمن وهبة، الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدا على دعمه للحق الفلسطيني في إقامة دولة آمنة وعدم استهداف المدنيين والأطفال العزل في محاولة لتهجير أهل قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر النائب، أن جريمة مدخل مستشفى الشفاء التي استهدفتها قوات الإحتلال مؤخرا، وأيضا استهدافهم لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، للضغط على سكان غزة المرابطين ليتركوا غزة أملا فى أن ينجح مخطط الاحتلال فى تهجيرهم من أرضهم إلى سيناء، وهو ما رفضته الدولة المصرية حكومة وشعبا ولن يحدث ذلك إطلاقا، مضيفا أن مصر تعى جيد ما يحاك ضدها من مخططات وتعرف كيف تتعامل معاها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أن مصر
إقرأ أيضاً:
عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.