أستاذ درسات عبرية يفند مزاعم إسرائيل بشأن استخدامها سلاحا نوويا في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيتوقف «طال أم قصر» وهي مسألة متعلقة بصمود الفلسطينيين أنفسهم، ودليل ذلك عملية سابقة نفذتها إسرائيل على قطاع غزة استمرت 51 يوما، وفي نهايتها لجأت إسرائيل إلى مصر لوقف إطلاق النار، ومصر توسطت بناءً على تفاهم مع حماس، وهنا انسحبت إسرائيل من عزة واستمرت في الانسحاب تحت القصف، مؤكدا أنه عاجلا أم آجلاً ستنهي إسرائيل العدوان على قطاع غزة وستبدأ البحث على وسيلة لوقف القتال لأن خسائرها كبيرة.
وعن إعلان إسرائيل استخدامها السلاح النووي في الحرب على قطاع غزة، قال «الشرقاوي» لـ«الوطن»: «لا أعتقد أن تفكر إسرائيل ولو للحظة في استخدام السلاح النووي ضد فلسطين لسببين، الأول هو أن إسرائيل لا تمتلك أي سلاح نووي، بل لديها شائعة بأنها تملك سلاحا نوويا، ولو فكرت إسرائيل في استخدام السلاح النووي في العدوان على قطاع غزة، سيضر ذلك إسرائيل أكثر ما يضر غزة».
المجتمع الإسرائيلي حاليا ثائر على الحكومةوأضاف أن المجتمع الإسرائيلي حاليا ثائر على الحكومة، ومطلبه الرئيسي تحرير الأسرى الإسرائيليين، وهناك مطلب آخر ظاهر على السطح وبشدة هو المطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بسبب التقصير الأمني الواضح، لأنهم يعتبروا ما حدث في إسرائيل، خللا على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتعبوي، وهذا الخلل لم يتم تفاديه إلا باستقالة الحكومة الحالية: «اعتقد هذه نهاية بنيامين نتنياهو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل فلسطين قوات الاحتلال السلاح النووی على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.