ارتفاع تمويلات البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة 5.8% خلال عام
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 40.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.
و زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.
اقتصاد اقتصاد مصر مصر تدرس التعامل التجاري مع الدول الإفريقية بالعملات الوطنيةوبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف الإمارات المركزي البنوك التقليدية البنوك الإسلامية البنوك الإماراتية اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
لقجع: 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة خصصت 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي.
ووصف لقجع، في معرض تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين، هذا الرقم بـ”غير المسبوق” مقارنة بماضي الحكومات السابقة، التي كانت أعلى ميزانية خصصتها للحوار الاجتماعي هي 12 مليار درهم.
ودخل لقجع في نقاش حاد مع برلمانيين نقابيين، حول “هزالة” الدعم الاجتماعي وحرمان المؤشرات مئات الآلاف من الاستفادة. ورد قائلا “من لديه تصور واضح للرفع من قيمة الدعم فليقدمه في برنامجه الانتخابي”.