ارتفاع تمويلات البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة 5.8% خلال عام
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 40.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 737.
و زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف الإمارات المركزي البنوك التقليدية البنوك الإسلامية البنوك الإماراتية اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها
تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز الـ 800 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، الصادر اليوم ، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة سجلت 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.
وأوضح التقرير أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال المصرف في تقريره، إن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ومن 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال، تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.7% في نهاية الربع الأول 2024، ونحو 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول، ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟