تنفيذ مدرسة حقلية خاصة بمحصول القمح بدعم من «الفاو» في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمح، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وذلك برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
تنفيذ الجلسة الثالثة من المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمحوقال الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في بيان له، إنّه تم تنفيذ الجلسة الثالثة من المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمح، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والتي تضمنت العمليات الزراعية الخاصة بخدمة الأرض قبل الزراعة، وذلك للنهوض بإنتاجية محصول القمح.
يُذكر أنّه مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح التي سوف تُزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالي الجودة.
طرح أصناف من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية هذا العاموطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذا العام أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو زراعة كفر الشيخ محصول القمح بمحصول القمح کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير