قرار قضائي ضد متهم بالتحريض على قتل زوجته بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب التحريض على قتلها، لكونه الوريث الوحيد لها، وغسله تلك الأموال في عدة أنشطة.
وبلغ إجمالي أفعال نشاطه الإجرامي بـ 15 مليون جنيه بالجيزة، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية.
وأوضحت التحقيقات ان المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، حيث قام بغسل أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها، لكونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع آخر «توفي»، نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 15مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالتصريح بدفن جثة سائق توفي بحادث مروري مروع بطريق السويس
تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة فتاة بالهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار الجيزة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع حوادث قرار قضائي الوريث الورث
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط